خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملتت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران با این تحقیق و تفحص با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس محورهای گزارش کمیسیون متبوع خود را بدین شرح قرائت کرد
بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانونهای وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
بررسی عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیههای کانونهای وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
بررسی عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیههای کانونهای وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
بررسی فهرست وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
بررسی میزان بودجه و درآمد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورتهای مالی آن
بررسی عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آنها اخذ پروانه آنان است
بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
بررسی تعداد پروانههای تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی این تحقیق و تفحص گفت: هرچند مجلس یازدهم در سال پایانی خود به سر میبرد، اما تقاضای این تحقیق و تفحص در ابتدای ۱۴۰۰ ارائه شد و اطمینان دارم در صورتی که با آن موافقت شود، میتوان آن را ظرف ۳ الی ۴ جمع بندی و گزارش را به صحن علنی ارائه کرد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال برای وکلای دادگستری هستند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری. اکنون برای ۲۰ میلیون پرونده قضایی فقط ۷۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که حدود ۶۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم، اما به دلیل سختگیریهایی که برای دریافت پروانه وکالت در سالهای گذشته اعمال شده، تعداد کمی از این فارغ التحصیلان توانستند پروانه دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از ۸۲ هزار نفری که در آزمون وکالت شرکت کردند، تعداد کمی توانستند پروانه دریافت کنند، یادآور شد: مجلس ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کرد که براساس تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کند، اما هنوز شاهدیم علی رغم تصویب مجلس هر دو مجموعه مرکز وکلا و کانونهای ۲۷ گانه وکلای دادگستری هنوز به قانون تمکین نکردهاند و از انحصارطلبی دست بر نداشتهاند. در حالی که این نهادها باید مظهر و نماد قانونگرایی باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر آزمون سازمان سنجش، به آیین نامهای که پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شده، استناد میکنند و ۳ مرحله آزمون دیگر نیز علاوه بر آزمون رسمی برگزار میکنند. همچنین افراد باید ۸۰ ساعت دوره آموزشی نیز طی کنند، این در حالی است که اگر یک فرد وارد دانشگاه علوم پزشکی شود، پس از پذیرش در آزمون پزشک خواهد شد.
حاجی دلیگانی گفت: جوانی که ۴ یا ۶ سال در دانشگاه تحصیل کرده و توانسته علاوه بر پذیرش در آزمونهای دانشگاه، در آزمون سراسری وکالت نیز پذیرفته شود، پس از اینکه در آزمونهای اضافه پذیرفته نشود و نتواند پروانه وکالت دریافت کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ کجا باید برود؟
وی افزود: در حال حاضر به دلیل برخی کمبودها، برخی رقمهای بالایی دریافت میکنند یا مطرح میکنند اگر در پرونده به نتیجه برسیم، باید درصد مشخصی از آن به ما پرداخت شود. چرا مردم نباید راحت به وکیل دسترسی داشته باشند؟ چرا این خدمت نباید ارزان ارائه شود؟ چرا اجازه رقابت داده نمیشود؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم با اشاره به زمان تدوین گزارش از افراد مسئول در این حوزه دعوت به عمل آمد، اما آنها در کمیسیون حاضر نشدند و ادعا کردند که ما بخش خصوصی هستیم، گفت: مجلس اختیار دارد که در همه امور کشور ورود کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: درحال حاضر برای انتقال یک وکیل از یک استان به استان دیگر برخی عددها دریافت میشود، این اعداد براساس چه قانونی دریافت میشود؟ در برخی کانونها به افراد فاقد شرایط پروانه وکالت داده میشود، یا برخی اشکالات در برگزاری انتخابات هیات مدیرهها وجود دارد.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما با این تحقیق و تفحص به دنبال انداختن نورافکن به زوایای تاریک این کانونها هستیم، این تحقیق و تفحص در ۱۰ محور تنظیم شده تا انحصاری که در این حوزه وجود دارد شکسته شود.
انتهای پیام/