خبرگزاری میزان - مقام‎های استرالیایی قرار است قانونی را معرفی کنند که جریمه‌هایی را برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که نتوانند اطلاعات نادرست و جعلی را از پلتفرم‌های خود حذف کنند، اعمال کند.

«میشل رولند»، وزیر ارتباطات پارلمان استرالیا قصد دارد پیش نویس قانون مذکور را منتشر کند و به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اختیارات جدیدی بدهد تا پلتفرم‌های دیجیتال را برای انتشار اخبار جعلی پاسخگو نگه دارد. 

طبق قانون پیشنهادی، اداره ارتباطات و رسانه استرالیا می‌تواند «کد» جدیدی را بر شرکت‌های خاصی که مکرراً در مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی بر روی پلتفرم‌های خود شکست می‌خورند، اعمال کند.

جریمه شرکت‌های خاطی تا چه حد خواهد بود؟

طبق گزارش «هرالد»، حداکثر جریمه برای نقض سیستماتیک یک کد ثبت شده ۲.۷۵ میلیون دلار و حداکثر جریمه برای نقض استاندارد‌های صنعتی ۶.۸۸ میلیون دلار خواهد بود.

قانون پیشنهادی همچنین به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا اجازه می‌دهد تا اطلاعات و اسنادی را از پلتفرم‌های دیجیتال مربوط به اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست در سرویس‌های آن‌ها به دست آورد، اگرچه دولت می‌گوید این مقام ممکن است نقشی در تعیین درست یا نادرست بودن نداشته باشد.

«رولند» در بیانیه‌ای گفت: اطلاعات نادرست و احبار جعلی باعث ایجاد تفرقه در جامعه می‌شود، اعتماد را تضعیف می‌کند و می‌تواند سلامت و ایمنی عمومی را تهدید کند.

به گفته وی، دولت استرالیا متعهد است که استرالیایی‌ها را به صورت آنلاین ایمن نگه دارد، و این شامل حصول اطمینان از این است که اداره ارتباطات و رسانه از اختیارات لازم برای نگه داشتن پلتفرم‌های دیجیتال برای پاسخگویی به اطلاعات نادرست و اخبار جعلی درباره خدمات آن‌ها برخوردار باشد.

این مقام استرالیا اظهار کرد که هدف این قانون ایجاد تعادل صحیح بین محافظت در برابر اطلاعات نادرست و جعلی آنلاین مضر و آزادی بیان است. 

وی اظهار کرد من همه ذینفعان را تشویق می‌کنم تا طرحی را ارائه کنند و من مشتاقانه منتظر ارائه این لایحه به پارلمان در اواخر سال جاری، پس از روند مشورت‌ها هستم.

به گزارش هرالد، قوانین پیشنهادی در حالی ارائه می‌شوند که اتحادیه اروپا (EU) نیز قوانین مشابهی را در مورد شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در سال گذشته وضع کرده است. 

قوانین سختگیرانه رسانه‌های اجتماعی در اروپا

به گزارش «پولیتیکو»، بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی جهان، یعنی «فیس‌بوک»، «توییتر»، «تیک‌تاک» و سایرین باید محتوای غیرقانونی و مضر را سرکوب کنند و در غیر این صورت طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا از ۲۵ آگوست (سوم شهریور) با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. 

کمیسیون اروپا در ماه آوریل (اوایل اردیبهشت) ۱۹ پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ (VLOP) و موتور‌های جست‎وجو را تعیین کرد که تحت نظارت قانون گسترده محتوای آنلاین قرار خواهند گرفت.

این شرکت‌ها با الزامات سختگیرانه‌ای، از جمله حذف سریع محتوای غیرقانونی، اطمینان از هدف قرار نگرفتن افراد زیر سن قانونی با تبلیغات شخصی و محدود کردن انتشار اطلاعات نادرست و محتوای مضر مانند آزار و اذیت سایبری، روبرو خواهند بود. 

شرکت‌های تعیین شده با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا عبارتند از: هشت پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، یعنی فیس‌بوک، تیک‌تاک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، پینترست و اسنپ چت؛ پنج بازار آنلاین، یعنی آمارون، گوگل، علی اکسپرس، گوگل شاپینگ و زالاندو؛ پلتفرم‌های دیگر، از جمله فروشگاه‌های اپلیکیشن اپل و گوگل، نقشه‌های گوگل و ویکی‌پدیا، و موتور‌های جستجوی گوگل و بینگ. 

انتهای پیام/