خبرگزاری میزان – به سلامت پیاده شدن از قایق‌های مرگ یا عبور از مرز‌های مخاطره آمیز زمینی اروپا نه تنها پایان سفر مخاطره آمیز فرار پناهجویان و مهاجران از بحران‌های تهدید کننده زندگی در کشورهایشان در پی سیاست‌های ضد بشری کشور‌های غربی نیست، بلکه آنان را وارد مرحله دشوارتر مراکز بازداشت مهاجران در کشور‌های مقصد می‌کند.

تکرار تراژدی غرق شدن قایق‌های پناهجویان در آب‌های اروپا سبب شد تا موضوع وضعیت بحرانی مهاجران و پناهجویان در بازداشتگاه‌های مهاجرتی کشور‌های اروپایی به حاشیه برود؛ این در حالی است که وضعیت در این مراکز روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

فرانسه یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر با سختگیرانه‌تر کردن سیاست‌های ضد مهاجرتی، زندگی را برای مهاجران و پناهجویانی که وارد این کشور شده‎اند، بسیار دشوار کرده است.

بازداشتگاه‌های مهاجرتی در این کشور یکی از مراکز مهم نقض حقوق بشر به صورت کلی و نقض حقوق مهاجران و پناهجویان به شکل خاص محسوب می‌شوند.

مهاجران و پناهجویان در حالی در این مراکز حبس می‌شوند که گزارش‌های متعددی درباره درباره تهدید، توهین و رفتار‌های سوء علیه آن‌ها در این مراکز منتشر می‌شود.

بازداشت اداری مهاجران و پناهجویان در بازداشتگاه‌های پناهجویی در حالی ادامه دارد که فرانسه مدعی است از این طریق به افسانه پناهجوپذیری خود پایان می‌‎دهد.

نقض حقوق مهاجران و پناهجویان در مراکز بازداشت اداری

به گزارش «francetvinfo»، مدافعان حقوق مهاجران استفاده بی مورد از بازداشت‌های توهین آمیز در شرایط نامناسب در مراکز بازداشت اداری در فرانسه را محکوم کرده و تاکید دارند که دستورات «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه مبنی بر قرار دادن پناهجویان و مهاجران در وضعیت بازداشت اداری سبب افزایش زمان حبس این افراد بدون احتساب دوران محکومیت شده است.

قانون مذکور تسهیل کننده اخراج مهاجران بدون مدرک است.

حبس این افراد در قالب بازداشت اداری به بهانه‎های واهی انجام می‎شود؛ در حالی که در اسناد رسمی دلیل بازداشت این افراد بر هم زدن نظم عمومی اعلام می‌شود.

تعداد مهاجران بازداشت شده در شرایط بازداشت اداری در فرانسه از آغاز سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

مهاجران و پناهجویان بازداشت شده در بازداشتگاه‌های مهاجرتی در فرانسه همواره با تهدید به اخراج مواجه هستند.

در حالی که بر اساس قانون نمی‌توان افراد را بیش از ۴۸ ساعت در این نوع حبس نگهداری کرد، اما فرانسه بر اساس حکم قاضی این مدت را تا ۹۰ روز قابل تمدید کرده است.

بازداشت اداری یا اتاق‌های پیشا اخراج؟

به گزارش «information»، مراکز بازداشت اداری مهاجران و پناهجویان در فرانسه در واقع اتاق‌های پیش از اخراج بر اساس قانون اخراج مهاجران محکوم به اعمال بزهکارانه هستند.

نکته مهم اینکه تصمیم اخراج این پناهجویان و مهاجران فقط به تصمیم وزارت کشور فرانسه وابسته نیست، بلکه به نظر کشور‌های مبدا نیز بستگی دارد.

در صورت عدم تمایل کشور مبدا به پذیرش مجدد اتباع در قلمرو خود، مدت حبس در بازداشت اداری برای این افراد افزایش می‌یابد.

مشکلات پناهجویان و مهاجران در بازداشت اداری

برای درک بهتر شرایط عدم قطعیت مربوط به مدت زمان بازداشت باید گفت که بازداشت شدگان همیشه دلیل حبس شدن خود را درک نمی‌کنند و هیچ محکومیتی از سوی قاضی وجود ندارد.

کارشناسان می‌گویند که دلیل بازداشت اداری صرفا اداری است و نه کیفری؛ آن‌ها به موازات بازداشت‎شدگان تاکید دارند که وضعیت در بازداشت اداری به مراتب بدتر از حبس در زندان است.

ساختمان‌های فرسوده، نبود امکانات، حضور افراد بیمار، بی توجهی به سلامت روان بازداشت شدگان، بلاتکلیفی و عدم قطعیت و نبود حریم خصوصی از مهم‌ترین معضل‌های مهاجران و پناهجویان در بازداشت اداری است.

اما مهم‌ترین معضل در مراکز بازداشت اداری پناهجویان و مهاجران در فرانسه خشونت از سوی کارکنان این مراکز است.

بر اساس گزارش‎ها، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۲ هزار نفر در بازداشتگاه‌های اداری فرانسه بازداشت و حدود نیمی از آنان اخراج شدند.

در سال ۲۰۲۲ نیز رقمی بیش از ۴۰ درصد پناهجویان محبوس در مراکز بازداشت اداری از فرانسه اخراج شدند.

به گزارش «la-croix»، رشد خشونت در مراکز بازداشت اداری پناهجویان و مهاجران در فرانسه از منظر گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نگران کننده است.

آن‌ها می‌گویند که تنها قانون حاکم بر این مراکز خشونت است و تنش در این مراکز در سیر صعودی قرار دارد.

انتهای پیام/