خبرگزاری میزان-دهقانی در نشست تخصصی با سران عشایر، معتمدین و صلحیاران استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مکتبی و مردمی است و نقش مشارکت مردمی در همه حوزهها به ویژه در حوزه ایجاد و استقرار امنیت و همراهی با مسئولین و مدیران در این حوزه، نقش بسیار تاثیرگذاری است که نباید به آن بیتوجه بود.
وی با بیان این که اجرا و اعمال قانون نباید چرایی داشته باشد، تصریح کرد: همراهی برای تحکیم قانون و تقبیح بیقانونی جز با مشارکت مردمی حاصل نمیشود و صلحیاران و معتمدینی که برای التیام و آرامسازی جامعه تلاش میکنند، باید در کنار اقدامات صلحی، آموزش قانونمداری و هشدارهایی را که به رعایت قانون و قانون گریزان داده میشود، در سرلوحه کار قرار گیرد.
دهقانی گفت: در سیاستهای اجرایی قرآن کریم نیز به هشدار، انذار و تهدید بیشتر از اجرای مجازات اشاره شده است.
وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرم و بزه میشوند باید مجازات شوند، اما چنانچه از اجرای عدالت ترمیمی استفاده شود، باید به همه جلوهها و آثار آن توجه شود و همراه با شرمساری بازدارنده باشد تا شاهد تکرار جرم در جامعه نباشیم.
دهقانی با بیان این که هدف شورای حل اختلاف دعوت به مصالحه است، گفت: الزام به مصالحه برای جامعه خطرناک است و فردی که مرتکب جرم میشود، نباید احساس کند که با پشتوانه طایفه خود میتواند با بزهدیده به سازش برسد.
وی تصریح کرد: دادگستری استان با هرگونه ناامنی و ناهنجاری که موجب برهم زدن امنیت و آرامش جامعه شود، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد میکند، اما اصلاح رفتار در جامعه نیاز به مشارکت عمومی دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با اقدامات مصلحین، سران طوایف، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلحیاران در سال گذشته ۹۰ پرونده قصاص نفس در استان به سازش ختم شد و هزار و هفت زندانی از ندامتگاههای استان آزاد و از ورود ۴۷۲ نفر به زندان جلوگیری شد.
دهقانی افزود: استان خوزستان در پویشهایی که در جهت بخشش و عفو برگزار میشود، عملکرد بسیار اثرگذاری داشته است و امیدواریم با پویش «به حق امام رئوف میبخشم» که همچنان ادامه دارد، شاهد ایجاد سازش در پروندههای بیشتر و استقرار آرامش در جامعه باشیم.
در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: هدف دستگاه قضایی ایجاد امنیت پایدار در راستای رشد و بالندگی استان است و انتظاری که ما از بزرگان و معتمدین داریم این است که قبل از وقوع یک جرم، جرائم اطلاعاتی آن را در اختیار دادسرا و نیروی انتظامی قرار دهند تا با تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و ایراد خسارتهای جانی و مالی به افراد پیشگیری شود.
صادق جعفری چگنی با قدردانی از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، سران و معتمدین طوایف و عشایر و صلحیاران، افزود: تثبیت مالکیت اراضی به کاهش اختلافات کمک قابل توجهی میکند که انتظار میرود این عزیزان با توجیه صاحبان اراضی، به تکمیل طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در استان کمک کنند.
در این نشست تعدادی از حاضران نیز به ایراد سخنرانی و ارائه مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود پرداختند.
انتهای پیام/