حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص تایید بخش‌های اصلی لایحه شورا‌های حل اختلاف و فراهم شدن امکان استخدام کارکنان شورا، اظهارکرد: پس از چندین بار تبادل لایحه شورا‌ها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ مسایل اصلی لایحه مورد تایید قرار گرفت و چند ابهام باقیمانده مورد نظر شورای نگهبان نیز در تعامل با مجلس رفع خواهد شد.

وی در تبیین نوآوری‌های این لایحه، گفت: در جزء ۵ بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری «توسعه شیوه‌های مردمی، مشارکتی و غیر قضایی» مورد تاکید معظم له قرار گرفته و بر همین اساس بنیاد دادگاه صلح در تشکیلات قضایی کشور نهاده شد تا ضمن تسریع در دادرسی با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، امکان صلح و سازش و عدالت ترمیمی نیز افزایش یابد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این لایحه پس از تبدیل آن به قانون، تشکیلات دادگاه صلح را که متشکل از رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل است، در تمام حوزه‌های قضایی ایجاد کند.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بیش از ۲۲ عنوان کلی حقوقی و همچنین رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات‌های درجات ۷ و ۸ و همچنین جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار از جمله صلاحیت‌های محاکم صلح است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ۲۰ ساله اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، که همواره برغم وجود کاستی‌ها و سختی در معیشت، یاور دستگاه قضایی بوده و هستند اعلام کرد: در نهایت پس از چند سال پیگیری، مطالبه این قشر زحمت کش به نتیجه رسید و با تایید مقررات ماده ۵ مکرر لایحه شورا‌های حل اختلاف، امکان استخدام حدود ۱۰ هزار نفر از آن‌ها فراهم شد.

وی در خصوص اولویت استخدام اعضا و کارکنان شورا نیز بیان کرد: بر اساس مقررات ماده ۵ و تبصره‌های آن، اولویت استخدام با کارکنان شورا‌ها است و این اولویت بر اساس معیار‌هایی مانند «توانمندی، سوابق همکاری، تحصیلات، حسن انجام کار و تخصص» بر اساس آیین نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص نحوه فعالیت آینده شوراها، با بیان اینکه بر اساس مقررات این لایحه؛ شورا‌های حل اختلاف صرفا به امور سازشی می‌پردازند و دادرسی قضایی تنها با دادگاه‌های صلح است، گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط در درون و بیرون قوه قضاییه، این تحول بزرگ را به درستی اجرا کنیم و نتیجه آن نیز ایجاد آرامش بیشتر برای مردم و تحقق عدالت و صلح باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به زمان کم باقیمانده از اعتبار قانون فعلی شوراها، اصلاح اندک ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین  قدردانی از حمایت جدی رئیس قوه قضاییه در امر جذب نیرو‌های شورایی را لازم دانست و از مساعدت‌های معاون اول قوه قضاییه و مجموعه معاونت اول، مشاوران رئیس قوه قضاییه، معاونت محترم حقوقی، معاونان مرکز و معاون استانی حل اختلاف و بویژه از همراهی بسیار عالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای نگهبان تشکر کرد.

انتهای پیام/