خبرگزاری میزان - دومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان آذربایجان غربی با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و ارومیه برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست با تقدیر از مجموعه بانکی استان که در چرخش چرخ تولید و اشتغال استان کمک میکنند، بیان کرد: سیستم بانکی یکی از عناصر اصلی چرخه تولید و اشتغال استان است و نگاه دستگاه قضایی به این سیستم نگاه حمایتی است.
عتباتی با اشاره به نقش بانکها در حمایت از تولید و اشتغال، گفت: بانکها باید با نگاه حمایتی ویژه از تولید در این راستا گام بردارند و بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی تفسیر کنند.
وی افزود: هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد و اگربه لحاظ قانونی ناگزیر از توقیف شدند نباید واحد تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شوند و واحد به مرور زمان از حیز انتفاع خارج شود.
عتباتی ادامه داد: باید با نگاه دلسوزانه برای اشتغال زایی فقط منافع بانک مد نظر نباشد و اگر واحد تولیدی معوقات بانکی دارد به مجموعه مدیریت دادگستری استان منعکس تا با طرح در شورای حل اختلاف ویژه صنعت و یا کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان تلاش گردد این مشکلات مرتفع شوند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: تسهیلاتی که برای تولید اختصاص داده میشوند باید در این محل مصرف شوند و اگر از این مسیر منحرف گردند هم وام دهنده و هم وام گیرنده تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به لزوم شفافیت در منابع مالی و مصارف آنها گفت: باید از وضعیت منابع و مصارف بانکها و موسسات مالی اطلاع حاصل کرد و منابع مالی بانکها در استان مصرف شوند و قراردادها منشأ قانونی داشته باشند و همچنین بانکها و موسسات دولتی و خصوصی مصوبات کمیته حقوقی را اجرا کنند چرا که کمیته حقوقی، کمیته حقوقی یک کمیته مشورتی فاقد ضمانت اجرا نیست.
لزوم اجرایی شدن امتیازات قانون حمایت از جوانی جمعیت توسط بانکها
عتباتی با اشاره به اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، اظهار کرد: باید امتیازات ذکر شده در این قانون به نحو شایسته از طرف بانکها اجرایی شود و اعطای تسهیلات ازدواج، جوانی جمعیت و فرزند آوری نیز باید در اولویت پرداخت باشند و نباید مردم را سردرگم کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به تلاش برای وصول مطالبات بانکها نیز پرداخت و دستور داد بانکها در ۶ ماهه اول سال ۳۰ پرونده که دارای عدد و رقم درشت هست و احتمال داده میشود با سوء جریان تسهیلات دریافت کرده اند برای وصول این مطالبات موضوع در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان مطرح شود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز دراین نشست بر نظارت بر اعطای تسهیلات پرداخت و تاکید کرد: بسترهای فساد در سیستم بانکی باید از بین برود.
وی با تاکید بر مراقبت و صیانت جدی بانکها از اموال خود، گفت: باید تلاش شود امنیت شبکههای بانکی نیز ارتقاء یابند.
رحیمی مدیر شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان آذربایجان غربی در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات بانکهای استان ارائه و در ادامه دستورات جلسه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر مصوباتی به تصویب اعضا رسید.
انتهای پیام/