خبرگزاری میزان-مهدی سجادی کیا، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در یادداشتی نوشت: ابتدایی ترین کلیدواژه در جهت گامی به سوی عدالتِ اجتماعی و عدالتِ قضایی، وجود دستگاه قضایی است که مبتنی بر بی طرفی باشد و سخن گزاف نخواهد بود اگر ادعا شود که عدالت قضایی با استقرار دستگاه قضایی که باید دارای استقلال منحصر به فردی باشد، کاملاً در تلازم است و نمی توان فارغ از یکی، دیگری را مطمح نظر قرار داد و درباره آن اندیشید و اگر هم چنین شود، بحث و نتیجه عقیم خواهد ماند.
عدالت قضایی به معنای عدالت در قضاوت، زمانی به اتساع و بسط می رسد که در وهله ابتدایی دستگاه قضا بر مبنای عدالت شکل گرفته باشد و هدف غایی خود را در گسترش همین امر درنظر بگیرد. دستگاه قضایی اگر بخواهد به عنوان نهادی مبتنی بر عدالت به شمار آید و منبع اصلی توسعه عدالت در سطح جامعه، محسوب گردد، بایسته است که مستقل و به دور از هر ایدئولوژی مگر بنای اسلامی راستین که همواره مُعرّف برقراری انسانیت در سطوح مختلف اجتماع است، پایه ریزی گردد که اصول اساسی حقوقی از جمله اصل برابری و تساوی در برابر قانون را به عنوان بدیهیاتی اشعار بدارد و این مهم به هیچ وجهی قابل چشم پوشی نیست.
به عنوان مثال می توان به نحوه برخورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام درخصوص زره ای که در دست شخصی یهودی بود اشاره کرد. ایشان در دوران خلافت، با اختلافی که با شخص یهودی نسبت به مالکیت زره ای پیدا می کند، به قاضی رجوع نموده و از او می خواهد که بر مساوات و اصل تساوی رفتار کرده و حکم صادر نماید.
این رفتار دقیقا مطابق اصول دادرسی و عدالت آیینی است که عدالت قضایی را سرآمد می کند. به-عبارتی شخص خلیفه، که دارای ولایت تکوینی و تشریعی است، خود را تسلیم حکم شخصی می کند که توسط خود او گمارده شده و در مقام پند به قاضی، رعایت عدالت قضایی را توصیه و متذکر می شود.
با عنایت به آنچه که معروض گردید؛ لازم به ذکر است که دستگاه قضاییِ مستقل که درصدد تحقق و گسترش عدالت می کوشد، خواه یا ناخواه عدالت آیینیک را در خود جای داده و از آن به عنوان یکی از اصول پر نقش حمایت می نماید چه اینکه در صورت انتفای عدالت آیینیک در ساختار دستگاه قضایی، این دستگاه و سیستم در مسیر انحراف و اضمحلال حرکت می کند؛ مسیری که نه تنها عدالت را محقق نمی سازد، بلکه بی عدالتی را گسترش می دهد و این خود مصداق بارز نقض غرض به شمار می رود.
عدالت آیینیک متمرکز بر این اندیشه است که راهی برای اجرای درست عدالت در دادگاه منتخب گردیده و منطبق بر آن عمل شود؛ راهی که درست، کم هزینه، با نشاط و منصفانه باشد. النّهایه می توان گفت عدالت که بهترین تعریف نسبت به آن را امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدین بیان «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا» فرموده است، موجب نظم و نسق در اجتماع گردیده و این عدالت علی الخصوص در حوزه قضایی که از جلوات عدالت اجتماعی می باشد، شیرین تر از عسل، لطیف تر از کره و بوی آن از مشک بهتر است.
انتهای پیام/