خبرگزاری میزان-مینا اکبری، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در یادداشتی نوشت:اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع تعیین نموده است.

در دستورالعمل نظارت و پیگیری احقاق حقوق عامه (۱۳۹۷) دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشوربه عنوان متولیان این حوزه شناخته شدند. در مأموریت دوم سند تحول قضایی (۱۳۹۹) نیز احیای حقوق عامه تصریح شده است.

با وجود توجه قانون به این مفهوم، برخی مصادیق تضییع حقوق عامه، اکنون به عنوان یک چالش و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از این حقوق، یکی از دلایل این چالش مطرح می‌شود.

پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به عنوان یکی از راهکار‌های حل این چالش معرفی شده است.

با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) گام مهمی در این زمینه برداشته شد. ماده ۱۲۰ این قانون، ایجاد معاونت حفظ حقوق عامه در این دیوان را پیش بینی نموده است که وظیفه آن طرح شکایت نزد شعب دیوان از اقدامات و تصمیماتی است که به جهات مذکور در ماده ۱۰ این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود.

در ماده ۱۶ همین قانون و با الحاق تبصره ۱ به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده ۱۰ این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را پیدا نمودند. امری که در برخورد با فساد اداری نقش چشمگیری خواهد داشت. چرا که تجربه نشان داد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذینفع خاص است، خلأ‌هایی در سطح هنجاری و ساختاری وجود دارد. از آنجا که در شعب دیوان عدالت ادرای صرفاً ذینفعان مستقیم، صلاحیت قانونی طرح دعوی را داشتند در برخی موارد با وجود نقض حقوق عامه، اما به دلیل نداشتن شاکی مستقیم، موضوع بدون رسیدگی رها می شد.

سازمان بازرسی کل با وجود احراز فساد اداری و ارسال گزارش خود صلاحیت قانونی برای طرح شکایت نداشت و این خود یکی از ضعف های جدی در مبارزه مؤثر با فساد اداری بود. اکنون با اعطای این حق قانونی مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری، این سازمان با استناد به گزارش های بازرسان متخصص خود، پیگیری سریع تر، دقیق تر و مؤثرتری خواهد داشت.

به واقع، پیگیری مصادیق نقض حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری، اقدام قابل تقدیر قانونگذار در این زمینه است که تبدیل به حلقه اتصال میان مبارزه با فساد اداری و حفظ حقوق عامه خواهد شد.

انتهای پیام/