خبرگزاری میزان – اخیرا و در پی غرق شدن قایق پناهجویان در مرز‌های یونان که به کشته و ناپدید شدن صد‌ها پناهجو منجر شد، رویداد‌های ناگوار دیگری نیز برای پناهجویان در مرز‌های اروپا روی داده است.

در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل «لامپدوزا» ایتالیا دستکم ۴۰ پناهجو ناپدید شده‌اند.

علاوه بر این برآورد می‌شود که دستکم ۳۵ نفر پس از غرق شدن یک قایق حامل ۶۰ مهاجر و پناهجو در مسیر جزایر قناری غرق شده باشند.

به گزارش «گاردین»، سازمان غیردولتی مهاجرت اسپانیایی (Caminando Fronteras) گفت ۶۰ نفر در قایق بودند که ۳۹ نفر ناپدید شدند؛ یک سازمان غیردولتی مهاجرتی دیگر به نام زنگ هشدار تعداد سرنشینان قایق را ۵۹ نفر اعلام کرد و گفت ۳۵ نفر مفقود شده‌اند.

سازمان امداد و نجات دریایی اسپانیا اعلام کرد که مقامات مراکشی ۲۴ نفر را نجات دادند، در حالی که یک بالگرد اسپانیایی یک جسد را پیدا کرده است.

این ۲ سازمان غیردولتی مهاجرت، مقامات اسپانیایی و مراکشی را متهم کردند که نتوانستند به اندازه کافی و سریع برای کمک به افراد سوار بر این قایق بادی وارد عمل شوند.

«هلنا مالنو»، سرپرست Walking Borders، گفت: سرگردان شدن ۶۰ نفر - از جمله شش زن و یک نوزاد - در انتظار نجات برای بیش از ۱۲ ساعت در یک قایق بادی ناپایدار که ممکن است هر لحظه غرق شود، شکنجه به شمار می‌رود.

وی نوشت: قایق غرق شده در اقیانوس اطلس! ما فهمیدیم که از ۵۹ نفر در کشتی غرق شده، تنها ۲۴ نفر از سوی نیروی دریایی مراکش رهگیری شدند و دستکم ۳۵ نفر هنوز مفقود هستند. چرا کسی زودتر مداخله نکرد؟

روند افزاشی مرگ و میر

در طول سال‌های اخیر، درگیری و بی‌ثباتی، بحران آب‌وهوایی، بسته شدن مرز‌ها در طول همه‌گیری کرونا و افزایش کنترل‌ها در برخی از کشور‌های شمال آفریقا، باند‌هایی را که مهاجران و پناهجویان را بین آفریقا و اروپا حمل می‌کنند، سوق داده است تا از مسیر خطرناک اقیانوس اطلس استفاده بیشتری کنند. 

آمار‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود ۳۰ هزار نفر در سال گذشته از طریق دریا به اسپانیا رسیدند، در حالی که ۶۴۳ نفر در این تلاش جان باختند. 

در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۲ هزار نفر با قایق وارد این کشور شده بودند که ۴۱۸ نفر در این تلاش جان خود را از دست دادند.

درخواست کمیسیون اروپا برای تحقیقات

پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل یونان، کمیسیون اروپا خواستار «تحقیقات کامل و شفاف» در مورد غرق شدن مرگبار این قایق است.

سوالاتی در مورد نقش گارد ساحلی یونان در این حادثه و اینکه چرا سرنشینان کشتی زودتر نجات پیدا نکردند، همچنان باقی است.

سازمان ملل از تحقیقات مستقل در مورد غرق شدن این قایق استقبال کرده است، در حالی که کمیسیون اروپا اعلام کرد که هر گونه تحقیقات باید «کامل و شفاف» باشد.

مدیر یک مرکز حقوقی در این باره می‌گوید: بر اساس قوانین دریایی، یونان موظف بود عملیات جستجو و نجات فوری را راه‌اندازی کند: به عنوان کشور ساحلی مسئول منطقه جستجو و نجات که قایق در آن قرار داشت.

دستکم سه کنوانسیون دریایی یونان را موظف می‌کند که در این وضعیت کمک فوری ارائه کند.

وی گفت: احتمال اینکه یونان به دلیل عدم رعایت قوانین دریایی به دادگاه کشیده شود، بسیار اندک است؛ مشکل قوانین دریایی این است که تنها دولت‌ها، نه افراد، می‌توانند یونان را به دادگاه بکشانند و با توجه به همدستی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در این سیاست، در این مورد بعید است. اما به راه قانونی دیگری اشاره کرد؛ که در آن یونان ممکن است پاسخگو باشد.

مسئولیت فرانتکس

آژانس امنیت مرزی اتحادیه اروپا نیز باید در مورد نقش - یا عدم وجود آن - در عملیات نجات، با توجه به اینکه قایق صبح روز قبل از غرق شدن از سوی ابزار‌های هوایی این آژانس مشاهده شده بود، پاسخگو باشد.

در نهایت، پرونده مربوط به نجات دریایی نیست، بلکه مربوط به آزار و شکنجه جنایی یک جمعیت منزوی است.

این به یک سوال برمی‌گردد: اگر سرنشینان این قایق پناهجویان نبودند، بلکه اروپایی‌های سفیدپوست بودند، آیا فرانتکس و یونان به‌جای نجات، آن‌ها را تا زمان مرگ رها می‌کردند؟

انتهای پیام/