خبرگزاری میزان - هادی طحاننظیف امروز در یک نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه بیان داشت: از تلاشهای کارکنان خدوم این قوه نهایت تشکر را داریم.
سخنگوی شورای اظهار کرد: از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی»گفت: تنها ایرادی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی در خصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت عدم استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، ایراد شورا مرتفع شد و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران فساد افزود: مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال میگردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح نتایج بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان پرداخت و گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آنها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد میتواند تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختارها پیشبینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختارهای جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آنها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسیهایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف همچنین تاکید کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، بحث بار مالی آن بود. با تغییراتی که در مصوبه انجام شد، مساله بار مالی مربوط به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف حل شد و شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع ایرادی ندارد.
وی بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات را برطرف کند، ما در شورای نگهبان مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طحاننظیف در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: این مصوبه که در راستای حقوق مردم گامهایی برداشته است ایرادات متعددی داشت که به مجلس ارائه کردیم و اصلاحات مجلس مجددا بررسی شد و در حال حاضر عمده اشکالات برطرف شده است و موارد دیگر به مجلس ارسال شده که امیدواریم پس از بررسی مجلس سریعتر به شورا ارسال شود.
طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوبه دیگری بود که طحاننظیف درباره آن عنوان کرد: این طرح درخصوص رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون است. در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و اشکالاتی داشتیم. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، عمده اشکالات و ابهامات برطرف شد. صرفا یک نکته جزئی آن هم در خصوص نسخ و اصلاح قوانین در شورای نگهبان وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: اگر این یک مورد هم که یک ایراد شکلی و قابل رفع است، برطرف شود انشاالله سریعتر شاهد اجرایی شدن این قانون خواهیم بود. اگر مجلس اصلاح کند، این مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.
وی همچنین خبر داد که در مدت اخیر اصلاح اساسنامه «سازمان خصوصیسازی» که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و بیان داشت: این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای ابلاغ به دولت ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران بود هم اظهار داشت: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم و صرفاً ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد و اصلاحاتی که در مصوبه مجلس صورت گرفت آن ابهامات نیز برطرف شد. ما اکنون دیگر ابهام و اشکالی درباره برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در تهران نداریم و با آن موافق هستیم.
وی ادامه داد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی اساسیتر و جدیتری نسبت به این موضوع داشت اما در این مرحله تاکنون نظری از این هیات دریافت نکردهایم.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه واردات خودروهای کارکرده اظهار داشت: این مصوبه به تازگی از مجلس دریافت شد، اما هنوز بررسی نشده و در نوبت رسیدگی است. به محض اینکه بررسی آن در شورای نگهبان به پایان برسد، اطلاعرسانی خواهیم کرد. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هنوز اظهارنظری در این خصوص انجام نداده و موضع آنها را نمیدانیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نشست خبری درباره طرح تعطیلی شنبهها نیز گفت: این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی است و به شورای نگهبان نیامده است. بحث های مختلفی نیز حول و حوش این طرح صورت گرفته است. باید اجازه داد و دید که مجلس در نهایت چه چیزی را تصویب خواهد کرد. اگر طرح در مجلس به تصویب برسد، آن را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنوز بحثی در شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است که نتیجه آن را اعلام کنم.
انتهای پیام/