به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سی و سومین نشست شنبههای انقلاب با موضوع تحول قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این همایش مهدی جمشیدی دبیر کمیته تحول قانون در جمهوری اسلامی اظهار کرد: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دستاوردهای چهل ساله انقلاب را برای پایان سال نگذارید و در اول سال در زمینه ارائه این دستاوردها تلاش کنید، جنبش مردمی پاسداشت چهلمین سال انقلاب کبیر اسلامی با حضور نخبگان و پژوهشگران تشکیل شد.
جشنواره دستاوردهای چهل ساله انقلاب برگزار میشود
وی ادامه داد: در این زمینه ۴۰ کمیته تخصصی راهاندازی شد و امروز پیرامون سی و سومین موضوع با عنوان تحول قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی خواهد شد.
دبیر کمیته تحول قانون در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تا قبل از بیستم بهمن جشنواره دستاوردهای چهل ساله انقلاب در حرم حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد، گفت: انقلاب اسلامی امروز بعد از چهل سال همان اهداف و شعارها را دنبال میکند؛ چراکه رهبری انقلاب در آغازین روزهای نهضت نقشه راهی را طراحی کرد که آرمان یکپارچه ملت مسلمان انقلاب اسلامی است.
قانون اساسی تبلور اراده ملت است
دکتر فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست به برخی ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقیترین قوانین اساسی دنیا پرداخت و گفت: همه نظامهای سیاسی به دنبال تحقق فلسفه سیاسی هستند، فلسفه سیاسی ارزشها و آرمانهایی است که یک ملت برای تحقق آن انقلاب میکند؛ بنابراین تجلی اراده ملت در کشور ما قانون اساسی است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، تنها انقلابی است که در کوتاهترین زمان به قانون اساسی مورد تایید آحاد مردم دست یافت و در کمترین زمان ممکن تمام نهادهای برخاسته از نظر مردم استقرار یافتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: ملتزمترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است که محبوبترین رهبر دنیا است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسیای است که حاکمیت مطلق در جهان و انسان را از آن خدا میداند و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم دانسته است.
اصلانی افزود: نهادینه سازی مشارکت سیاسی مردم و نقشآفرینی مردم در تدوین قانون اساسی با تعیین مستقیم خبرگان قانون اساسی و شرکت در همهپرسی قانون اساسی لحاظ شده است و تصمیمات سیاسی ملت از طریق انتخابات در صندوق رای ریخته میشود؛ بنابراین وقتی بناست کاری در کشور صورت گیرد یک طریق آن رای ملت است که در اصل ۶ قانون اساسی و اصول کلی به آن اشاره شده است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همهپرسی است و مراجعه به آرای عمومی مردم را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشبینی کرده است که این خود نشانگر نقش مردم در اداره کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: قانون اساسی کشورمان مترقیترین قانون اساسی دنیاست و تنها قانونی است که برخاسته از ارزشهای اسلامی بوده و نظامی با شاخصه مردمسالاری دینی ایجاد کرده است. این قانون هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری را نفی میکند. در واقع جوهره اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف رژیمهای ستمشاهی عدالتمحوری است. در این قانون به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش مستقیم واگذار شده است و تصمیمگیری محلی در سطح استانها و شهرستانها به رسمیت شناخته شده است.
اصلانی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بین حقوق عامه مردم عادی و رهبران حکومت هیچگونه تفاوتی وجود ندارد به صورتیکه طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری برابر قوانین با سایر افراد جامعه برابر است. در قانون اساسی نظارت عمومی مردم مورد توجه واقع شده به طوریکه اصل هشتم بیانگر نقش نظارتی مردم در اداره جامعه است. این اصل بر نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی به عنوان نیرومندترین اهرم کنترل قدرت حفظ نظام تاکید دارد. از طرفی نمایندگان ملت در مجلس، شوراها و خبرگان رهبری نظارت و پایشگری را از طریق سوال، تذکر و یا استیضاح انجام میدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی است قانونی و شرعی که با پشتوانهای مردمی، چارچوب نظامی اسلامی ایران را ترسیم و اهداف انقلاب اسلامی را که خود مولفهای از قرآن، سنت و کلام معصومین و خاص مردم است بیان کرده است، در این قانون به حفظ و استفاده صحیح از انفال و ثروتهای عمومی بر طبق مصالح عامه و محیط زیست به عنوان سرمایهای تجدیدناپذیر توجه جدی شده است.
اصلانی در پایان خاطرنشان کرد: قانون اساسی در ایران نه تنها مبین ارزشها و اصول دینی است و متضمن سازوکارها و نهادهای متولی دین است بلکه سازوکارها و مراحل سیر نهادهای سیاسی و اجتماعی را که کارکردهای سیاسی و اجتماعی دارند، تبیین و ترسیم میکند.
لزوم توجه به ابعاد فرهنگی در نظام قانونگذاری به منظور بسط و گسترش ارزشهای فرهنگی
در ادامه این نشست حجتالاسلام و المسلمین سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به قوانین فرهنگی تعالی بخش در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در چهل سال عمر انقلاب اسلامی روح حاکم بر قوانین مبتنی بر رشد فضائل معنوی و فرهنگ دینی بوده است؛ اما ما همچنان در این زمینه کار کمی شده است و امیدواریم در این جهت بهتر عمل شود. امروز باید به تهاجمات فرهنگی توجه شود در این میان مدیریت فضای مجازی و تقویت پیامرسانهای داخلی بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین سالک به سهم فرهنگ در قانونگذاری اشاره کرد و گفت: در دوره اول ۸۰۰ طرح و لایحه و در دوره دوم ۵۶۶ طرح و لایحه مطرح شد که در این دوره ۱۸ موضوع فرهنگی تصویب شد. در دوره سوم ۲۵۶ مصوبه از ۵۹۳ طرح و لایحه تصویب شد که ۱۱ مصوبه آن فرهنگی بوده است. در دوره چهارم از ۳۴۲ طرح و لایحه ۱۴ مصوبه فرهنگی تصویب شد. در دوره پنجم از ۳۵۹ طرح و لایحه سهم فرهنگ ۱۹ قانون، در دوره ششم از ۳۹۶ مصوبه سهم فرهنگ ۲۰ قانون، در دوره هفتم از ۳۳۳ مصوبه سهم فرهنگ ۱۷ قانون، در دوره هشتم از ۳۴۹ مصوبه سهم فرهنگ ۱۷ قانون، در دوره نهم از ۲۹۵ مصوبه سهم فرهنگ ۷ قانون بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: موضوع حجاب و عفاف در زمره قوانین و مقررات کشور آمده است همچنین موضوعات حساس و مهمی از جمله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از سفارشات موکد بزرگان دینی بوده است جلوه قانونی پیدا کرد و افرادی که برحسب وظیفه شرعی اقدام به احیای امر به معروف و نهی از منکر کرده اند مورد حمایت قانون و دستگاههای دولتی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه همواره ابعاد فرهنگی زندگی فردی و اجتماعی مردم دارای اهمیت شایانی در نظام قانونگذاری کشور بوده است، گفت: تشکیل کمیسیونها و کمیته تخصصی در حوزه فرهنگی در مجلس یکی از کارکردهای مشخص در این حوزه بوده است همچنین در راستای بحث و گسترش ارزشهای فرهنگی در کشور نهادهای نمایندگی، ولی فقیه در نهادها و مراکز فرهنگی و استانها تاسیس شد.
حجتالاسلام و المسلمین سالک در پایان با تاکید بر توجه ویژه به ابعاد فرهنگی در نظام قانونگذاری به منظور بسط و گسترش ارزشهای فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ایران از طریق بسط فرهنگ اسلامی در قوانین موضوعه کشور در جهت غنای زندگی اجتماع ایرانی به عنوان جزئی از امت مسلمان کوشیده است، اما در عین حال امیدواریم در این جهت بهتر عمل شود.
مکانیزمهای اجرایی برای حمایت از حقوق عامه در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس عدالت محوری در قانون اساسی پیشبینی شده است
در ادامه این نشست دکتر پیرزاده حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به ظرفیتهای قانون اساسی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود گفت: طبیعتا با توجه به جایگاهی که اسباب حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی بیان شده است مردم از طریق انتخاب نمایندگان در مقاطع مختلف میتوانند اعمال نظر کنند و در وضع قوانین و مقررات نقش داشته باشند همچنین مردم نقش موثری در امور اجرایی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و نهاد ریاست جمهوری و نظارت بر رفتار کارگزاران دارند.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی روح عدالتخواهی را در نظام تقنینی و قضایی دمیده است، گفت: تاسیس و تشکیل نهادهای قضایی و شبهقضایی به منظور تظلمخواهی مردم از زمامداران حکومت از جمله دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و ... نمونهای از این موارد است به طوریکه طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هرکس میتواند ابطال آییننامهها و تصویبنامههایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت داشته باشد را از دیوان تقاضا کند.
پیرزاده افزود: همچنین طبق قانون امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ... در دیوان عدالت اداری وجود دارد و هر شخصی میتواند اقدام به شکایت کند. دیوان عدالت اداری حق رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبهقضایی در صورت عدم تمکین آن مراجع به رای دیوان را دارد.
پیرزاده گفت: همچنین ابطال و جلوگیری از تصمیمات غلط اداری واحدهای دولتی در تمام سطوح مدیریتی کشور، پیش بینی تاسیس دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در همه استانهای کشور به منظور دسترسی آحاد جامعه از مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات خلاف قانون را دارد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در تمام قوانین عام و مادر در جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و ... تعداد موادی که به حقوق ملت پرداخته است، چشمگیر است و بعضا شاهد اختصاص فصلی در این خصوص هستیم. قوه قضاییه همواره ناظر بر اجرای عدالت بوده به نحوی که در این سالها در مواقع بحرانی با اختیارات ویژه اقدامات عادلی را در رابطه با برقراری عدالت انجام داده است از طرفی در سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر حقوق عامه تاکید شده است و در این خصوص نهادسازی معاونت حقوق عامه قوه قضاییه برای تحقق این امر اختصاص داده شده است.
ارتقا و بهبود فرآیند قانونگذاری در کشور
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به ارتقا و بهبود فرآیند قانونگذاری در کشور گفت: در بدو انقلاب و 9 ماه پس از پیروزی، مهمترین تحولی که در فرآیند قانونگذاری صورت گرفت و نقشه راه قانون و تحولات بعدی را رقم زد تصویب قانون اساسی بود که با نظر و نقش مردم تهیه و در یک شرایط دموکراتیک به تصویب نهایی رسید.
پورمختار با بیان اینکه در این راه هم تحول و هم ارتقای بنیادین را شاهد بودیم، تصریح کرد: در حوزه ساختاری شاهد تحول در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس هستیم. در این ساختار شورای نگهبان امر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را انجام میدهد که تحول جدیدی است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه حوزه قانونگذاری تبدیل به قوه مستقل به نام قوه مقننه شد، گفت: ارتقای جایگاه نظارتی مجلس هم از تحولات اساسی بعد از انقلاب اسلامی است و اینکه مجلس بتواند رئیس جمهور را عزل یا وزیر را استیضاح کند، یک رویکرد بسیار مترقی و جدیدی است که مجلس از سوی مردم آن را انجام میدهد.
پورمختار تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دیگر تحولات مهم بعد از انقلاب عنوان کرد و گفت: سیاستهای کلی نظام را مجمع تشخیص نظام تهیه و به تشخیص رهبری میرساند.
وی گفت: از جمله قوانین توسعهای قوانین پنج ساله است و برنامه ۲۵ ساله توسعه تحول جدی در رویکرد دولتها و قانونگذاری داشته است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: درحوزه قوانین ملی قانون بودجه سالیانه است که باید مبتنی بر قانون باشد.
پورمختار به تصویب قانون منطقهای اشاره کرد و افزود: همچنین برای مناطق محروم، مناطق مرزی و رفع محرومیت از روستاها قوانین مختلف در مجلس تصویب کردیم تا از محور عدالت قانون اساسی برخوردار شوند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به تحولات صورت گرفته در فرآیند قانونگذاری گفت: افزایش رفاه عمومی و حل مشکلات اقتصادی مردم، حفظ حقوق عامه از جمله حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی و اقشار و صنوف، حمایت از آرمانها و اهداف اسلامی در سراسر کشور و در مناطق مختلف و توجه به مناطق محروم از دستاوردهای بزرگ قانونگذاری است، که برخاسته از نگاه مردم است.
نظام جمهوری اسلامی یک نظام نوین با کاربردهای نوین و گفتمان سازی جدید در عرصه حقوقی و بین المللی است
در ادامه اخوان فرد به عنوان حقوقدان با اشاره به نظریه پردازی و سیاستهای کلان راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی با تولید سیاستهای کلی بومی، زمینه تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: وجود اسناد بالادستی و سیاستهای کلی تضمین کننده استقلال و عدم دخالت بیگانه اعم از شرق و غرب در نظام تصمیم گیری کشور از نکات مهم دیگر است که در این باره قاعده صریح فقهی و قرآنی داریم.
اخوان فرد افزود: سیاستهای کلی نظام منجر به ریل گذاری سیاستهای تقنینی کشور بر اساس اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر طبق آرمانهای انقلاب اسلامی شده است. اما در این رابطه خلایی که وجود دارد که بحث دیپلماسی حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی است که باید تعریف شود تا با تغییر دولتها شاهد تحولات نامتقارن نباشیم.
این حقوقدان بیان کرد: وجود برنامهها و سیاستهای کلی و بلند مدت شاخصه اصلی کشورهای مستقل است که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی از استقلال تام برخوردار است.
وی در ادامه افزود: در دنیا تنها کشورهای انگشت شماری هستند که داعیه تمدن سازی دارند و اقدام به نظریه پردازی و تبیین دکترین میکنند که جمهوری اسلامی نیز جزو این کشورها است.
اخوان فرد با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام ضامن اصل آینده نگری و برنامه ریزی کشور است، اظهار کرد: در کشور اسناد بالادستی در بخشهای قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، علمی و پژوهشی با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام وجود دارد، البته آنچه باعث گلایه است تضمین در اجرا است که کمتر به آن توجه شده است.
این حقوقدان با اشاره به تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این هیئت در فرآیند قانونگذاری کشور موجب بهبود نقش و جایگاه سیاستهای کلی نظام شده که خوب است نظریه پردازان در این عرصه با مطالعه مطالب مرتبط بیشتر آن را مورد توجه قرار دهند.
وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام نوین با کاربردهای نوین و گفتمان سازی جدید در عرصه حقوقی و بین المللی است و قابلیت عرضه در سراسر جهان را دارد و توصیه میکنم که از قانون اساسی که خون بهای شهیدان است حمایت کنیم تا به راحتی بازیچه دست افراد نشود و بتوانیم حق این نعمت الهی را پاس بداریم.