خبرگزاری میزان_ سید عبدالمجید اجتهادی مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «سازمان اموال تملیکی؛ از جمع آوری و نگهداری تا تعیین تکلیف کالاها» اختصاص داشت، گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۷۲ با تصویب قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده است. بخشی از وظیفه این سازمان در عنوانی که دارد مشخص است؛ مسئولیت جمع آوری، نگهداری و تعیین تکلیف کلیه اموالی که به هر نحوی در اختیار دولت قرار داده میشود از وظایف این سازمان است.
وی ادامه داد: این اموال یا اموال قاچاق و یا اموالی است که به ظن قاچاق به نفع دولت ضبط میشود؛ یا کالاهای متروکه گمرکی است؛ کالاهای متروکه گمرکی کالاهایی است که تجار وارد میکنند، ولی به جهتی نمیتوانند آن را در فرصت و مهلتهای مقرر قانونی، ترخیص قطعی و به سرزمین اصلی وارد کنند، این کالاها به نفع دولت ضبط نمیشوند بلکه سرپرستی این کالاها به دولت واگذار میشود که نماینده دولت در اینجا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛ مسئولیت جمع آوری، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای ضبطی، اموال منقول و غیرمنقول که به هر نحو به نفع دولت مصادره و یا توقیف شده را بر عهده دارد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در پاسخ به این سوال مجری که اذعان داشت بنده سه سال پیش یکی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در بندرعباس مشاهده کردم که خودروهای مصادرهای بسیار گران قیمت که با ظن قاچاق چند سالی در آن توقیف بودند و این خودروها تنها بخشی از این اموال بودند و چه تعداد انبار مثل این انبار در کشور داریم، بیان داشت: علت ورود رئیس جمهور و کمتر از یک ماه بعد از آن، رئیس قوه قضائیه همین نابسامانیهایی بود که شما فرمودید سه سال قبل در انبارهای سازمان در استان هرمزگان و شهر بندرعباس ملاحظه فرمودید؛ رئیس جمهور این وضعیتی را که شما دیدید را دیدند و توجه ویژه به این موضوع داشتند؛ در جریان سفر اولی که آقای رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان داشتند در انبارهای بوشهر حضور پیدا کردند و در آنجا سه موضوع تعیین تکیلف این کالاها، ساماندهی انبارها و بحث قانون و ساختار را مطرح کردند.
اجتهادی ادامه داد: ورود رئیس جمهور به این موضوع شروع کار بود و بلافاصله پس از آن ورود ریاست قوه قضائیه تکمیل کننده این موضوع شد به این جهت که سازمان اموال تملیکی یک سازمان بین دستگاهی است و ما برای تعیین تکلیف این کالاها قطعا نیازمند احکام قضایی هستیم پس اگر ریاست قوه قضائیه به موضوع ورود نمیکرد شاید کار ابتر میماند. به تبع ورود ریاست محترم قوه قضائیه به موضوع، دستگاههای اجرایی مرتبط دیگر همچون سازمان بنادر و گمرک هم پای کار آمدند.
بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شد
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت: در استان هرمزگان ما کالاهایی را داشتیم که از اواخر دهه ۷۰ در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شدند یا در تهران ما کالاهایی را داشتیم که مربوط به سال اول تاسیس فرودگاه حضرت امام بود. خوشبختانه با ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه به موضوع و تعامل خیلی خوبی که بین این دو قوه شکل گرفت از اواخر سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی را تعیین تکلیف کردیم.
وی در خصوص اینکه چه اتفاقی افتاده بود که سالها این اموال در بعضی از انبارها مانده بود، گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شروع کار میبایست انبارهای استاندارد میداشت تا بتواند کالاهایی را که به ظن قاچاق کشف میشود و یا به عنوان کالای متروکه سرپرستی آن به دولت داده میشود را در انبارهای مناسب نگه داری کند تا پس از صادر شدن احکام قضایی مربوطه در فرصت مناسب آنها را تعیین تکلیف کند، اما تا قبل از سال ۱۴۰۰ سازمان کلا ۸ باب انبار ملکی داشته است. در بحث انبار از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۴۰۰ سازمان کلا دارای ۵۲ هزار متر مربع انبار بوده است. از سال ۱۴۰۰ که عمدتا در نیمه دوم و از زمان شروع دولت سیزدهم است تا کنون ۷۵ هزار مترمربع به مساحت انبارها اضافه شده است.
اجتهادی ادامه داد: حدود ۸۰ انبار استیجاری بوده که ساماندهی و قفسههای لازم را نداشتند. از سال تاسیس سازمان تا سال ۱۴۰۰ کلا ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع انبار ساماندهی شده بود که عمده این دو هزار و سیصد متر مربع هم مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ میشد، ولی از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۵۵ هزار متر مربع از انبارها ساماندهی شده است. ۲۰ برابر بحث قفسه بندیها را انجام دادیم که خود این اقدام ظرفیت انبارها را دو تا سه برابر میکند.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: علاوه بر خرید انبارهای ملکی در استانهای مختلف از ظرفیت مولد سازی و انبارهای متروکه سایر دستگاهها همچون گمرک، سازمان بنادر، جهاد کشاورزی نیز استفاده کردیم.
وی اظهار داشت: تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق و لازم الاجرا شدن آن مسئولیت نگهداری کالاهایی که به ظن قاچاق کشف میشد با گمرک بود که انبارهای استانداری در طول این مدت زمان داشتند درسال ۱۳۹۲ به موجب این قانون وظیفه نگهداری کالای قاچاق از بدو کشف به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی محول شد، اما متاسفانه ظرفیت این سازمان در اجرای این قانون مورد توجه قرار نگرفته بود لذا حجم عظیمی از کالاها به سمت انبارهای نداشته سازمان جاری شد و این وضعیت آماده نبودن شرایط و ناهماهنگیها را به وجود آورد.
اجتهادی با تاکید بر اینکه ساختار این سازمان متناسب با وظایف آن نبوده، گفت: به حمدالله با دستور رئیس جمهور سازمان امور استخدامی سطح این سازمان را در استانها از اداره به مدیریت به اداره کل ارتقاء دادند و در ستاد سازمان به همین صورت که امیدواریم این وضعیت را تکمیل کنند و بهبود ببخشند.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در سفر دوم رئیس جمهور به بوشهر تعامل بسیار خوبی بین قوه قضائیه و مجریه در خصوص ساماندهی انبارها و کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی شکل گرفت، تا قبل از سال ۱۴۰۰ سازمان اموال تملیکی جایگاهی در وزارت اقتصاد نداشت، ولی وزیر اقتصاد وقت زیادی را صرف امورات مربوط به اموال تملیکی صرف کردند و سال گذشته ایشان اذعان داشتند که با اقدامات جهادی که در این سازمان با همکاری و هماهنگی تمام دستگاهها انجام گرفت این سازمان، سازمان رکوردها نام گرفته است.
رشد ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف کالاها و رشد ۱۲۰۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه
وی افزود: رشد ۶۰۰ درصدی در بحث تعیین تکلیف کالاها و رشد ۱۲۰۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه مشخص میکند که هم کارهای جهادی در خود سازمان شکل گرفته است و هم دستگاههای دیگر کنار هم آمدند تا اقدامات خوبی در این سازمان شکل بگیرد.
قطعا رسوب کالا به شکل سالهای قبل نداریم/ کالاهای فاسد شدنی باید در کمتر از ۳ ماه تعیین تکلیف شوند
اجتهادی ادامه داد: اکنون رسوب کالا به شکل سالهای قبل قطعا نداریم و رسوب جزئی هم اگر وجود داشته باشد زمان تعیین تکلیف آن خیلی طولانی نیست، مخصوصا کالاهایی که بحث فساد آنها مطرح است مثل نهادهای دامی باید کمتر از ۳ ماه تعیین تکلیف شود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در تشریح علت حجم کالاهای انباشت شده در سالهای قبل اظهار داشت: طبق ماده ۲۴قانون امور گمرکی در موضوع کالاهای متروکه تجار میتوانند ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه کالا را ترخیص و وارد سرزمین اصلی کنند این کالاها در انبارهای مناطق آزاد و بنادر معولا دپو شده اند و آن جا هم از لحاظ هزینه انبارداری نسبت به داخل کشور ارزانتر است، خیلی از اوقات تجار اینگونه برآورد میکردند که اگر کالای خود را مقداری دیرتر وارد بازار کنند سود بیشتری کسب میکنند و متاسفانه در اجرای دقیق این قانون مدیریتی صورت نمیگرفت، هرچند قانون وجود داشت، اما اجرای آن در اختیار منطقه آزاد بود لذا باید از منطقه یا از اداره بندر به گمرک اعلام متروکه شود تا گمرک اظهارنامه متروکه برای سازمان اموال تملیکی تنظیم کند، خیلی از اوقات این موارد قانونی اجرا نمیشد که باعث شده بود کالاهای زیادی در بنادر فاسد شود.
وی افزود: سال گذشته با همکاری دستگاههای مختلف ما حدود ۳۰۰ و خردهای کانتینر را از گمرک شهید رجایی خارج و کالای آنها را منهدم کردیم. روز گذشته در بندر عباس حدود ۴ هزار تن گچی که از حدود یال ۸۵، ۸۶ وارد گمرک شهید رجایی برای صادرات شده بود را به دلیل اینکه کیفیت لازم را در همان بدو امر نداشت و مانده بود که آخرین قسمت آن تخلیه شد. یا حدود ۱۲۷ هزار تن ذرت در بندر ماهشهر وارد شده بود که منطبق با استانداردهای بهداشتی نبوده و به نوعی از سم آلوده بود، ولی به راحتی وارد شد و ما سال گذشته توانستیم آن را به طریقی از کشور خارج کنیم.
دولت لایحهای را جهت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی تنظیم کرده است
اجتهادی تصریح داشت: دولت لایحهای را جهت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی تنظیم کرده و به سمتی خواهیم رفت که کالاهایی که ثبت سفارش و مجوز بهداشتی را نگیرد امکان تخلیه نداشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد ما کمتر کالاهایی را داریم که به این شکل رسوب کند.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی درباره برگزاری مزایدههای الکترونیکی نیز بیان داشت: روشهای سنتی تعیین تکلیف فروش کالاها را در ابتدای سال ۱۴۰۲ با راه اندازی سامانه حراج برخط الکترونیکی کنار گذاشتیم و حتی حراج حضوری در سالهای قبل را هم به جز در برخی موارد جزئی که ناچار به انجام آن باشیم مانند عرضه دام یا عرضه برخی کالاهای سریع الفساد کنار گذاشته شد.
فروش کالا از طریق مزایده الکترونیکی به ۹۶ درصد رسیده است
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۴ درصد فروشهای سازمان از طریق مزایده الکترونیک بوده، در سه ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم به ۹۶ درصد رسیده و ما امیدواریم که با برگزاری مداوم و مستمر حراجهای برخط الکترونیک که به صورت روزانه انجام میشود رقم مزایدههای الکترونیکی را به بیش از ۹۸ درصد در سال ۱۴۰۲ برسانیم.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: شفافیتی که در بحث مزایدههای الکترونیک است، عدم دخالت انسانی و امکان شرکت گسترده متقاضیان در اقصی نقاط کشور و کشف بهتر قیمت و رقابتی که شکل میگیرد از مزایای این نوع برگزاری مزایده است.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱مزایده عادی و ۸ مزایده فوق العاده برگزار شد/تعدادی از ماشین آلات راهسازی در خرداد ماه عرضه شد
اجتهادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۱ مزایده عادی و حدود ۸ مرایده فوق العاده برگزار کردیم و در همین خرداد ماه گذشته هم مزایده عادی داشتیم و هم الکترونیک که قسمتی از ماشینهای راه سازی را در خردادماه عرضه کردیم.
وی تصریح کرد: ماشینهای راهسازی و خودروهای سواری، سالها در گمرکات و بنادر خاک میخورد. ماشینهای راهسازی در استانهای بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان وجود دارند که معادن ما به اینها نیاز دارند و برخی از اینها بیش از ۱۰ سال در آنجا مانده است. تا قبل از سال ۱۴۰۰ برای تعیین تکلیف این ها، ممنوعیت ورود و ثبت سفارش را داشتیم که طبیعتا با این ممنوعیت متوسل به دستگاه قضایی شدیم که کمک کردند به جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق مالکین کالاها دستور دادند که بدون نیاز به ثبت سفارش اینها را تعیین تکلیف کنید.
تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی در تیرماه
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی دامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد که وضعیت این نوع خودروها؛ ماشین آلات راهسازی، موتور سیکلتها و خودروهای سواری که نزدیک به ۸ هزار دستگاه را شامل میشود با ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شده دیگر مشکل قضایی نداریم و از طریق قانون میتوانیم این خودروها و ماشینهای راهسازی را در سه مزایدهای که در تیرماه برگزار میکنیم بتوانیم اینها را عرضه کنیم. برخی از این خودروها و ماشین آلات بیش از ۱۵ سال در بنادر، اماکن گمرک و سازمان اموال تملیکی مانده بود که میتوانیم آنها را تعیین تکلیف کنیم.
اجتهادی خاطر نشان ساخت: در بحث خودروهای سواری یک پرونده موسوم به ثبت سفارش خودروها بود که پروندهای در سال ۹۷ تشکیل شد و در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است، بازدیدی که رئیس جمهور از بوشهر داشتند و درخواستی که برای تعیین تکلیف فوری این موضوع داشتند و متعاقب آن رئیس قوه قضائیه دستور دادند که مجوز فروش این خودروها صادر شود که ۱۰۴۰ دستگاه تعیین تکلیف شد و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل فروش آنها به خزانه واریز شد و اگر رای برائتی هم صادر شود حقوق افراد محفوظ است.
وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف تعداد زیادی از خودروهای متروکه و بالای ۲۵۰۰ سی سی، ماشینهای راهسازی که امکان مجوز کمیسیون ماده یک برای آنها وجود نداست مشکل داشتیم که بعضا به صورت بسیار جزئی تعدادی از آنها از طریق مقامات قضایی اقدام شد، اما در قانون بودجه ۱۴۰۰ ظرفیتی که ایجاد شد ما به روش قانونی میتوانیم اینها را تعیین تکلیف کنیم که به صورت جزئی تعدادی از اینها در مزایده فوق العادهای که در خردادماه برگزار شد عرضه شد و حدود هزار میلیارد تومان در خردادماه ۱۴۰۲ از این ماشین آلات فروش رفت و در مزایده تیرماه که یک مزایده عادی و دو مزایده فوق العاده برگزار میشود مابقی ماشینهای راهسازی که عمدتا در بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرزبازرگان وجود دارد و بعلاوه خودروهای سواری که مقرر شد ظرف ده روز، لیست این خودروها را سازمان اموال تملیکی به تفکیک استان در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار بدهد تا درباره آن اظهار نظر کند در این مزایدهها عرضه شوند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: طبق وعدهای که به وزیر اقتصاد و دادستان کشور دادم تا قبل از مردادماه امیدواریم که کلیه این خودروهای سواری، خودروهای سنگین و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شود.
ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی
اجتهادی درباره مجهز شدن انبارهای سازمان اموال تملیکی به سامانههای هشدار بیان داشت: در سازمان، سامانه جامع اموال تملیکی ایجاد شده و در برخی از استانها مانند گلستان، کرمانشاه و قزوین همکاران در حال کار با این سامانه هستند و طبق وعده دوستانی که این سامانه را پیاده سازی میکنند تا اواخر تیرماه این سامانه در سراسر کشور عملیاتی میشود.
وی تصریح کرد: این سامانه یک سامانه بین دستگاهی است که از بدو ورود که ضابط کالا را به ظن قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی میدهد کد رهگیری دریافت میکند و قبض اموالی را دریافت میکند، این وارد مرجع رسیدگی کننده میشود و تا انتها که کالا تعیین تکلیف شود دارای کد خواهد بود و کاملا مشخص است که کالا چه زمانی و توسط چه مرجعی وارد شده و چه مراحلی را طی کرده است.
اصلاح قانون تاسیس سازمان در مجلس وصول شود
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: قانون تاسیس سازمان مربوط به سال ۷۲ است، لایحه اصلاح این قانون با قید دوفوریت توسط دولت تصویب شد، ولی به جهت اینکه در شورای هماهنگی گفتند لایحه قضایی محسوب میشود الان در مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم قوه مقننه هرچه سریعتر این لایحه را اعلام وصول و در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/