خبرگزاری میزان- علی دهقانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که با حضور اعضای شورای قضایی و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان برگزار شد، اظهار داشت: سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی در برابر مردم دارای یک سری مسئولیت‌های اجتماعی هستند و چنانچه به درستی به این مسئولیت‌ها عمل نکنند، خود را در برابر رسانه‌ها می‌بینند و باید پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: یکی از نقش‌هایی که رسانه‌ها در جامعه به عهده دارند، نقش نظارتی آن‌هاست که باید به این تکلیف و کارکرد‌های آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و انتظار می‌رود که در تحقق اهداف قضایی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ از طریق پیشگیری و با معرفی القای الگو‌های رفتاری اجتماعی در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های جامعه، ترویج ارزش‌های اسلامی، ترویج فرهنگ احترام به قانون و حقوق یکدیگر، کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی از طریق پیشگیری از جرم، افزایش امنیت جامعه و نیز حساس‌سازی عمومی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و اختلافات، همکاری نمایند. 

 دهقانی با اشاره به برخی آمار عملکرد سال گذشته دادگستری استان خوزستان، گفت: تسریع در رسیدگی به ۱۱۹۸ پرونده کثیرالشاکی از جمله صندوق‌های خانگی، کاهش آمار پرونده‌های دادگستری از جمله کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های مسن، کاهش ۲۶ درصدی پرونده‌های شعب کیفری، کاهش هفت درصدی پرونده‌های محاکم تجدیدنظر، کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های شعب دادسرا، کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های شعب بدوی، کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های شعب اجرای احکام و کاهش ۲۱ درصدی پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان با افزایش سرانه رسیدگی به پرونده توسط قضات استان صورت گرفته است که جا دارد از زحمات کارکنان قضایی و اداری قدردانی کنم. 

وی با اشاره به عملکرد مثبت دادگستری استان در حوزه فناوری، گفت: به رغم کمبود‌های موجود، ابلاغ الکترونیکی که یکی از پیش نیاز‌های تسریع در رسیدگی است، چهار درصد و دادرسی الکترونیک در حوزه زندان‌ها نیز ۵۶ درصد افزایش داشته است به طوری که تردد زندانیان به محاکم قضایی کاهش چشمگیری داشته است. 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: رسیدگی برخط و الکترونیکی به دعاوی، یکی از اهداف دستگاه قضایی در سال جاری است که چنانچه به درستی صورت گیرد، استعلامات و ارجاعات به کارشناسی بدون نیاز به کاغذ انجام خواهد شد. 

 دهقانی گفت: یکی از اقدامات موثر دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های مهم، مربوط به پرونده ریزش ساختمان متروپل آبادان بود که تسریع در تحقیقات، موجب شد که در مدت کوتاهی کیفرخواست متهمین صادر و با رسیدگی در دادگاه رای بدوی صادر شود که این رای در نهایت تایید و به اجرا درآمد. اما یکی از اقدامات دادگستری در این زمینه این بود که باتوجه به فوت متهم اصلی پرونده، شکایت شکات بدون تقدیم دادخواست حقوقی و هزینه دادرسی مطرح و دیه جانباختگان به بازماندگان آنان پرداخت شد. 

وی افزود: در سال گذشته با پیگیری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، ۵۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت‌المال بازگشت که ارزش ریالی آن بالغ بر شش هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان بوده است. همچنین در حوزه تغییر کاربری، ۱۵ هکتار و ۲۴۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات به وضع سابق اعاده شد و و بالغ بر ۲۹۶ هکتار از سواحل و حریم رودخانه‌ها رفع تصرف شد. 

 دهقانی گفت: در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری خوزستان و در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، ۶۰ جلسه جهت عملیاتی کردن مصوبات این ستاد تشکیل و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری و هفت واحد دیگر نیز چرخه تولید بازگشت که با این اقدامات از بیکاری پنج هزار کارگر جلوگیری شد. 

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: سال گذشته تعداد ۳۶۰ نفر از محکومان جرائم مالی غیرعمد و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۳۰ نفر از این زندانیان به همت ستاد دیه استان آزاد و ۹۰ پرونده قصاص نفس به کمک معتمدین و اعضای ستاد صبر در شورا‌های حل اختلاف استان به صلح و سازش ختم شد. 

 دهقانی گفت: در حوزه مبارزه با فساد، ۱۲ فقره پرونده کلان اقتصادی منتهی به صدور حکم و برخورد قاطع شده است و در تلاش هستیم با بستن گلوگاه‌های فساد با همه ظرفیت‌ها و با برخورد قاطع، با کسانی که به حقوق بیت المال تعرض می‌کنند برخورد شود.

وی با اشاره به صدور حکم بدوی درخصوص یکی از عوامل اصلی ناآرامی‌های شهرستان ایذه، اظهار کرد: وفق قانون با افرادی که امنیت روانی و عمومی جامعه را برهم می‌زنند و نظم جامعه را مختل و یا به حقوق مردم تجاوز کنند به طور جدی، قاطع و اثرگذار برخورد خواهد شد. 

*تاکید دادستان بر ضرورت نظارت بر حقوق عامه* 

در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به اهمیت نظارت بر حقوق عامه، اظهار کرد: این دادسرا در کنار رسیدگی به پرونده متروپل و انجام تحقیقات لازم و اجرای احکام صادره آن، بررسی ساختمان‌های ناایمن در سایر نقاط استان را نیز پیگیری و در مورد ساختمان عدالت در منطقه ۳۰۰ دستگاه اهواز، با تخلیه این منازل و اسکان موقت آنان تا ایمن سازی ساختمان اقدام کرد. 

صادق جعفری چگنی افزود: همچنین در بحث آلودگی هوا که بخشی از آن به صنایع استان و بخش دیگری از آن به ریزگرد‌ها مربوط می‌شود، با نظارت مستقیم و بازدید از صنایع آلاینده استان از جمله پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و شرکت‌های توسعه نیشکر، پیگیری سهمیه بنزین سوپر و یورو ۴ استان و افزایش این سهمیه باتوجه به آلودگی هوا و تولید بخشی از این سوخت در استان، اقدام شد. 

وی ادامه داد: در خصوص رسیدگی به ترک فعل مدیران نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت که ورود به مسئله بهداشت رودخانه‌های کارون و دز و ورود فاضلاب به این رودخانه‌ها، پیگیری راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های پتروشیمی‌های مستقر در بندرامام خمینی (ره) و ماهشهر، پیگیری ریزگرد‌ها با تشکیل پرونده برای تعدادی از پیمانکاران، ورود به بحث کانال‌های روباز فاضلاب که منجر به فوت دو کودک شده بود و رسیدگی به این موضوع تا صدور حکم مقتضی، از جمله این اقدامات بوده است. 

جعفری چگنی در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص شهرستان ایذه به عنوان یکی از مناطق محروم برای تبعید مجرمین، گفت: هم اکنون هیچ شهر خاصی در کشور به عنوان تبعیدگاه وجود ندارد. 

وی ادامه داد: باتوجه به احداث سه سد در اطراف شهرستان ایذه که منجر به تغییرات زیست محیطی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و دامداری شده است، بخشی از جمعیت روستا‌های اطراف به این شهرستان مهاجرت کرده که باتوجه به افزایش جمعیت این شهرستان و حذف برخی از مشاغل زراعی، نیاز به اقدام مقتضی توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی در جهت ایجاد اشتغال است که این موضوع به دادستانی کل کشور نیز اعلام شده است. 

مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان نیز در این نشست با بیان مطالبات و خواسته‌های صنفی خبرنگاران، خواستار اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در سطوح مختلف دادرسی شد. 

امید حلالی نسب گفت: مطبوعات استان آماده همکاری با دستگاه قضایی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است. 

در ادامه این نشست مدیران قضایی استان و مدیران ادارات سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان، به سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ دادند.

انتهای پیام/