خبرگزاری میزان- جهانگیر به همراه تعدادی از مدیران دستگاه قضایی با حضور در شهرداری منطقه ۱۲ از آخرین وضعیت مناطق شوش، هرندی و قیام مطلع و برنامههای ویژهای برای کنترل و کاهش آسیبهای این مناطق تدوین کرد.
در ابتدای این برنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور برخی اعضای شورای شهر، شهردار منطقه ۱۲ و رئیس خدمات شهری شهرداری تهران نشست مشترکی داشتند که به بررسی مشکلات معتادان متجاهر و امنیت اهالی و حفظ جایگاه ویژه این مناطق پرداخته شد.
جهانگیر هدف از این نشست را پیگیری اقدامات انجامشده در مدیریت شهری و افزایش اثربخشی آنها توسط دستگاه قضائی بیان کرد و گفت: در جلسهای که به مناسبت سالروز ۱۵ خرداد با حضور ریاست قوه قضائیه برگزار شد، بیان شد کسانی که بانیان حماسهآفرینی ۱۵ خرداد بودند و در دیگر حوزهها اعم از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مناسبتهای مذهبی و فرهنگی نیز همواره نقش اساسی را داشته امروز در محلاتی، مانند هرندی، قیام، ۱۷ شهریور و... که در معرض آسیبهای فراوانی است سکونت دارند و ما برای قدرشناسی از آنان باید کوشا باشیم تا این شرایط را تغییر دهیم و آنها به حق خود از بهبود کیفیت زندگی برسند.
وی از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و افزود: میتوانیم با کمک همه دستگاهها اقداماتی را در منطقه ۱۲ آغاز کنیم و بعد با الگوبرداری از نتایج به دیگر مناطق بپردازیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اطلس اجتماعی تهیهشده توسط شورای شهر در گذشته بیان کرد: در این اطلس سهم هر منطقه از آسیبها مشخص و با اولویتبندی بر اساس نیاز هر منطقه، اعتبارات لازم به مناطق برای پیشگیری و کنترل آسیبها داده شود که این میتواند به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و ایجاد رقابت سالم بین مناطق برای کاهش آسیبها منجرشود.
جهانگیر خواستار ارائه گزارشهای این اقدام مثبت شد و ادامه داد: با توجه به تنوع آسیبها برای رسیدگی به آنها نیاز به اولویتبندی و تهیه طرحی فراگیر است که در همه مناطق به اجرا درآید؛ چراکه مثلاً اگر در منطقهای برای جمعآوری متکدیان سختگیری شود، امکان مهاجرت آنها به نقاط دیگر شهر وجود دارد و یک طرح فراگیر از چنین پیامدهایی جلوگیری میکند.
وی دغدغه قوای سهگانه برای کمک به حل آسیبهای اجتماعی در محلات کمبرخوردار منطقه ۱۲ را فرصت غنیمتی برشمرد و بیان کرد: در سایه وحدت قوا بتوان کار جدیتری نمود؛ هماکنون مقرر شده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که مسئولیت آن به عهده رئیس قوه قضائیه است، تقسیم کار ملی برای دستگاهها به صورت فصلی، طراحی و ابلاغ کند که بعد از تأیید سران سه قوه لازمالاجراست و در حکم قانون است؛ در نتیجه آن، در معلولهای شناساییشده، تقسیم کار صورت میگیرد و سهم هر دستگاه مشخص و گامبهگام گزارش اقدامات ارائه میشود؛ چراکه نمیتوان همه بار را روی یک بخش مثل شهرداری انداخت.
جهانگیر سپس به موضوع اتباع بیگانه پرداخت و ضمن تأکید بر اینکه ما به دنبال آسیبزدن به کسانی که به دلیل وجود مشکلات در کشورشان به کشور ما پناه آوردهاند، نیستیم، گفت: بیشتر آنها قربانیان شرایط موجود کشورشان هستند، اما این موضوع میتواند ضمن خدشهدار نمودن رویکرد مهماننوازی و نوعدوستی ایران اسلامی در پی بروز آسیب جهت خانوادههای این عزیزان پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برای کشور داشته باشد که باید در این حوزه و در این بخش نیز کارهای ویژه و متفاوتی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه شهردار منطقه، اعضای شورای شهر، رئیس خدمات شهری و برخی از همکاران دستگاه قضا گزارشها، راهکارها و نقطهنظرات خود را بیان کردند و طی ۴ ساعت در ساعات انتهایی شب و ساعات اولیه بامداد به اتفاق وارد مناطق ذکر شده برای بازدید میدانی شدند.
انتهای پیام/