خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه درسال گذشته اصحاب رسانه نقش مهمی در بیان عملکرد دستگاه قضایی داشتند از خبرنگاران استان جهت پرداخت مسئولانه، متعهدانه ورعایت امانت داری درانعکاس اخبار دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.
وی درخصوص برنامههای دادگستری استان گفت: توجه به مساله تحول وتعالی نیازمند برنامه عملیاتی است وقوه قضائیه این برنامه را تدوین وابلاغ کرد درسالجاری این برنامه متناسب با ۸ فرمان مقام معظم رهبری به قوه قضائیه تدوین وبرای عمل به توصیههای ایشان قرارگاهی به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شد برنامه امسال بسیار هدف محور وزمان بندی شده ومناسب است و ۱۴ هدف کاربردی را دنبال میکند که امیدواریم با همکاری مردم ونهادهای مرتبط بتوانیم به بهترین وجه آنرا اجرا کنیم وتحولی دردادرسی ورسیدگی به پروندهها بوجود بیاید.
رئیس کل دادگستری مازندران دراین نشست خبری با اشاره به راهاندازی سامانه نظرسنجی مراجعهکنندگان، گفت: براساس نظرات پاسخدهندگان به نظرسنجیها در سال گذشته، دادگستری استان با کسب ۸۴درصد رضایتمندی مراجعین، جزو ۸ استان برتر کشور است.
وی به بررسی معاونت راهبردی قوه قضائیه براساس ۱۴ شاخص اشاره کرد و افزود: استان مازندران رتبه هشتم در ۳۱ استان کشور را بهدست آورد، در بخش صلح و سازش نیز در پروندههای قصاص نفس اقدامات استان چشمگیر بود به نحوی که با پیگیریهای مجدانه، ۳۳ محکوم به قصاص، از اجرای حکم رهایی یافتند و برای ۵۷ نفر نیز مقدمات کار در حال پیگیری است. اخیرا دو محکوم به قصاص که ۱۸سال در زندان بودند درشهرستان تنکابن با پیگیری های انجام شده آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود:ما برای مرتکبین جرایمی که باعث نا امنی و ناراحتی در جامعه میشوند برنامه کسب رضایت وصلح وسازش نداریم، اما به حکم اموزههای دینی، برای محکوم به قصاص وجرائم مالی و غیرعمد آنهم جرمی که فجیع نباشد و ناشی از اختلاف باشد همکاران را ترغیب به اخذ رضایت میکنیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری دادرسی آسان و عادلانه را حق همه مردم دانست و گفت: دسترسی آسان به واحدهای قضائی و کاهش ارجاعهای مکرر پرونده به کارشناسان دادگستری در حد لزوم جهت کاهش هزینههای دادرسی در دستور کار قرار دارد همچنین برای کاهش هزینه ها، نظارت خوبی بر حق الوکالهها انجام میشود تا حق الوکاله خارج از ضابطه تعیین نشود وحق الوکالههایی که غیر کارشناسی است از طریق کانون وکلا به آن رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود:در همه دادگستریها شعب ویژهای به این موضوع اختصاص دادیم پروندههایی نیز تشکیل و منجر به صدور حکم شده ودادگاه براساس مجازاتهای قانونی موجود میتواند اقدام به صدور رای کند.
وی با تاکید ولایت پذیری، ولایتمداری و شریعت مداری گفت: باید بیش از گذشته مسیر اهل بیت را طی کنیم وبا بصیرت در مقابل جریانات ایستادگی کنیم و سوار کشتی ولایت شویم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدارندگی جرم با اجرای احکام قضایی گفت: برخی قوانین ممکن است متناسب با زمان نباشد و باید اصلاح شوند و در به روز کردن قوانین جزا همکاران در حال تلاش هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص آمار زندانیان سیاسی استان گفت:به لطف عفو مقام معظم رهبری در حال حاضر هیچ زندانی سیاسی در زندانهای استان نداریم تمام افراد باز داشت شده اغتشاشات اخیر با عفو رهبری تعین و تکلیف شدند عفو نه تنها شامل زندانیان بلکه شامل افرادی که تحت تعقیب بودند هم شد و این عفو گسترده بود شامل این شد که جز سابقه کیفری افراد هم لحاظ نشود.
کمبود نقدینگی نیروگاه زبالهسوز
کریمی، دادستان مرکز استان مازندران نیز در این نشست خبری درخصوص اقدامات در مورد اراضی ملی با بیان اینکه بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی باز پس گرفته شد، گفت: کم کاریها از سوی دستگاههای اجرایی موجب شده تا دستگاه قضا به موضوعات اجرایی ورود پیدا کند، نیروگاه زباله سوز ساری نیز با وجود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه سفر رئیس جمهور، با کمبود نقدینگی مواجه است، البته برای قصور مدیران شهرداری قرار تحت تعقیب صادر شد.
وی در بیان اقدامات مدعی العموم در پیگیری معضلات پسماند در حدود اختیارات و قوانین نیز گفت: یکی از شهرداران که در دوره خدمت در حوزه پسماند ترک فعل داشت به جزای نقدی محکوم شده و حالا که شهردار نیست انتظار داشت که شهرداری جریمه را پرداخت کند.
دادستان مرکز استان مازندران در خصوص پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری گفت:این پرونده در مازندارن مطرح نیست وبه دادگستری استان تهران منتقل شد و در حوزه دادگستری ما نیست.
کریمی در خصوص مسئله ذرتهای الوده وحضور رئیس قوه قضائیه در این خصوص گفت: ذرتهای الوده در بنادر بود و توذیع نشده بود و تشریفات از قبل صورت گرفت و ۲ هزار و ۳۱۹ تن ترخیص و در اختیار الکل سازی قرار گرفت منتهی در صلاحیت شرکتی که در مزایده برنده شده بود تشکیک وارد شد و صمت باید اعلام کند که آیا صلاحیت دارد یاخیر و با حضور رئیس قوه قضاییه در انجام امور تسریع شد.
انتهای پیام/