خبرگزاری میزان- ستاد دیه استان در محل دادگستری مرکز استان اصفهان تشکیل جلسه داد.

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در حاشیه جلسه ستاد دیه افزود: در سه ماهه اول سال جاری با تلاش ستاد دیه ۲۱۲ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۱۴۹ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان از زندان‌های استان اصفهان آزاد شدند که این مبلغ شامل گذشت شکات، پذیرش اعسار زندانیان، نقدینگی محکومان، کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیرین و تسهیلات بانکی بوده است.

رییس کل دادگستری استان افزود: از این تعداد آزادی ۸۹ مورد مربوط به خرداد ماه بوده که حکایت از رشد قابل توجه آزادی نسبت به دو ماه قبل دارد.

رییس دکل دادگستری اصفهان در پایان ضمن تشکر از مردم نیکوکار و نوعدوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان بویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده اند، از شکات و خواهان های پرونده‌های مربوطه که طلب خود را بخشیدند به صورت ویژه تقدیر کرد و گفت: از این ۲۱۲ نفر، ۲۰۷ زندانی، مرد و ۵ زندانی زن بوده اند.

نگاه همه مسئولان به واحد‌های تولیدی باید نگاه حمایتی باشد

رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در اصفهان به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر این ستاد از خطوط تولید کارخانه کاشی نیلو بازدید به‌عمل آوردند.

 حجت الاسلام‌والمسلمین جعفری در حاشیه این بازدید، از شروع به‌کار مجدد این واحد تولیدی خبر داد و اظهار داشت: کارخانه کاشی نیلو یکی از کارخانه‌های با قدمت بالا در استان به حساب می‌آید که به خاطر اختلافات سهام‌داران با مدیران شرکت، مدتی تعطیل شده بود.

وی افزود: با تلاش مسئولان استان و رفع موانع این کارخانه و حمایت‌های قضایی دادگستری مجددا به چرخه تولید بازگشت و حدود ۲۰۰ کارگر در آن مشغول کار شدند.

رییس کل دادگستری اصفهان علت بسیاری از تعطیلی‌ها در واحد‌های تولیدی را اختلاف بین سهام‌داران و مدیران یا طلب‌کاران و مدیران دانست و تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌هایی که در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند به خاطر اختلافاتی است که بین کارکنان، مدیران، سهام داران یا طلبکاران با یکدیگر به وجود آمده است و دستگاه قضایی با ورود به موضوع با نگاه حمایتی در جهت رفع اختلاف و موانع اقدام می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری تاکید کرد: هر کدام از واحد‌های تولیدی که با مشکلات این‌چنینی روبرو شود پرونده آن در شعب ویژه و خارج از نوبت و با سرعت بیشتر، رسیدگی و در خصوص برطرف شدن اختلافات تصمیم‌گیری خواهد شد تا هیچ واحد تولیدی به خاطر این گونه مشکلات از تولید باز نماند.

رییس کل دادگستری استان در پایان بیان کرد: نگاه همه مسئولان از جمله مسئولان مربوط به صدور مجوزها، بانک‌ها، اداره مالیات و تامین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز باید نگاهی حمایتی باشد و تولید در اولویت تصمیم‌گیری‌های همه قرار گیرد.

انتهای پیام/