خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست بررسی مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی افزود: اصل بحث تامین اجتماعی در هر جامعه و کشوری یک ضرورت است و از مهمترین و ضروری‌ترین نیاز‌های هر جامعه به شمار می‌رود، زیرا منافع تولید کننده، کارفرما و کارگر را تامین کرده و به مطالبات اجتماعی نظم بخشی می‌دهد. 

وی درباره هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز گفت: باید وحدت رویه‌ای در هیات‌های تشخیص مطالبات ایجاد کنیم تا دغدغه‌ها برطرف شده و طبق موازین قانونی تصمیم گیری و تصمیمات اجرایی شود و بتوانیم نظرات را به هم نزدیک کنیم. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که مصوبات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی باید قانونمند و همراه با عدالت باشد، ادامه داد: همه باید بر مبنای آسیب شناسی، مشکلات را برطرف کرده و صنعت بیمه تامین اجتماعی را رونق بخشیم. 

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که قوانین موجود در حوزه تامین اجتماعی نیازمند به روز رسانی است، گفت: قانون تامین اجتماعی اصلاحاتی داشته است، اما با توجه به وضعیت کنونی نیاز به به روز رسانی دارد و این موضوع باید مورد مطالبه تمامی مجموعه‌های مربوطه قرار گیرد. 

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که باید این قانون اصلاح شود و به صورت یک قانون جامع دنبال شود، عنوان کرد: ترکیب هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی در حال حاضر حقوقی و عادلانه نیست و باید در بازنگری‌های جدید مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: فلسفه حضور قاضی در هیات تشخیص تامین اجتماعی در این است که در هیات‌ها اختیاراتی داشته باشد، زیرا شان قاضی در صدور حکم است. 

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نیز باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده شود، عنوان کرد: همه قوانین در مسیر اجرای عدالت است و باید این اصل همواره مد نظر باشد و در هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی نیز تصمیمات باید براساس بررسی دقیق موارد، شنیدن حرف طرف و بررسی ادله وی و انطباق آن‌ها با واقعیت صورت گیرد. 

وی بااشاره به این مطلب که تمامی مشکلات باید مستندسازی وپیگیری شود، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز در بخشنامه تاکید دارند که وقت کمیسیون‌های شبه قضایی نباید در وقت اداری باشد و از این رو جلسات هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی نیز در ساعات غیراداری برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن باید به نحوی باشد که روند رسیدگی به پرونده‌ها با دقت نظر اعضا انجام شود. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: اجرای عدالت همیشه باید در اولویت باشد و در حوزه تامین اجتماعی نیز باید حق دولت، حق کارفرما و حق گارگر ضایع شود. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار با مشکلاتی روبرو هستیم که یکی از این موارد مشکلات تامین اجتماعی است که ابعاد مختلفی دارد و انتظار داریم آنچه در استان قابل حل است را با همدلی همراهی برطرف کنیم تا نگرانی‌های این حوزه کاهش یابد. 

سید مهدی طبیب زاده با اشاره به این مطلب که کمک دادگستری در اصلاح بنیادین در قوانین امین اجتماعی بسیار موثر خواهد بود، تاکید کرد: در استان کرمان همکاری و دید مثبت تامین اجتماعی را داریم و امیدواریم بر اساس تعامل و همکاری‌های مشترک، روند شفاف، روشنف تسهیل و تسریع در حوزه‌های مربوط به تامین اجتماعی را داشته باشیم. 

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۴ هزار کارگاه فعال در استان کرمان وجود دارد، گفت: ۴۵ درصد مردم استان کرمان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. 

شیخ شعاعی ادامه داد: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات از سازمان‌ها داریم و ماهیانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری و سایر پرداختی‌ها را داریم. 

وی با اشاره به اینکه رفع برخی مشکلات موجود در هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی نیازمند اصلاح قوانین است، تاکید کرد: دراستان کرمان بر مبنای قانون همواره آماده تعامل و همکاری با مجموعه‌ها به منظور رفع مشکلات هستیم.

انتهای پیام/