حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفتوگو با میزان، با اشاره به مهمترین اقدامات دادگستری استان فارس در حوزه رونق تولید اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای ظالمانه، شیوع بیماری کرونا، مشکلات اقتصادی و همچنین عدم همکاری برخی بانکها، سازمانها و ادارات دولتی دچار مشکلات و اخلال در روند تولید شده و بعضا" نیز در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس در راستای وظایف محوله، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال، رفع مشکلات و موانع تولید واحدهای تولیدی را به صورت مستمر و با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: این کارگروه محل مراجعه مستقیم مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی جهت رفع مشکلات خود بوده و عملاً به پایگاهی برای حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری و تولید مبدل شده است، تا جاییکه دستگاههای اجرایی نیز مشکلات خود را به این کارگروه منتقل و موضوعات بصورت جدی مورد پیگیری واقع میشود. همچنین بصورت مستمر و روزانه جلسات متعددی با مسئولین نهادهای دولتی و عمومی در راستای رفع موانع تولید و بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: روزانه تعداد زیادی از افراد در خصوص بیان مشکلات واحدهای تولیدی خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه و بعضا" تا خارج از وقت اداری اظهارات آنها شنیده و مشکلات آنها پیگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی بهصورت هفتگی و با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، بسیج کارخانجات و کارگری، بسیج حقوقدانان و بسیج مهندسان و همچنین افراد متخصص در موضوعات مطروحه تشکیل و مشکلات واحدهای تولیدی را پیگیری میکند.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه جهت اثر بخشی جلسات این ستاد در دادگستری استان فارس اقدامات متعددی در نظر گرفته شده است، گفت:همکاری با استاندار فارس به منظور انجام برنامههای فرهنگی مشترک جهت ارتقای امنیت روانی سرمایه گذاران و جلوگیری از تأثیرگذاری تبلیغات مخرب رسانههای معاند مبنی بر فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور. ضمن اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی جهت برگزاری جلساتی، چون شورای گفتگو و بررسی و ارائه راهکارهای حقوقی در جهت رفع موانع موجود اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی عمومی طبق مفاد دستورالعمل در صدا و سیما و نشستهای مطبوعاتی و انعکاس در جراید، تشکیل جلسه متعدد با مدیران بانکی استان جهت همکاری، رفع مشکل و موانع تولید واحدهای تولیدی استان، ضمن تعامل با فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، شاخصهای نامساعد موجود در استان در بخش سرمایه گذاری مشخص گردید که عمده این شاخصها " عدم پرداخت به موقع بدهی شرکتهای دولتی به پیمانکاران" و "مشکلات موجود در دریافت تسهیلات از بانک هاست. پس از مشخص شدن این مؤلفهها، جلسات متعددی با نمایندگان بانکها و فعالان بخش خصوصی جهت رفع مشکلات برگزار شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه جلسهای با حضور مدیران استانی و شرکتهای دانش بنیان جهت بررسی درخواستها و رفع موانع و مشکلات آنها بصورت ویژه تشکیل شد، افزود: جهت تسریع حل مشکلات به وجود آمده مابین شرکتها و بانکهای عامل، یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی استان فارس به صورت هفتگی در جلسات تشکیل شده شرکت میکند.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: به دلیل کثرت دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده اعم از اعتبار، فسخ و جهت رفع هر چه سریعتر این اختلافات و کمک به چرخه تولید، مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان مرجع صالح در رسیدگی به این دعاوی تعیین شده و بخشنامههای مربوطه به کلیه فعالان بخش خصوصی ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد: تخصصی کردن جلسات با دعوت از کارشناسان، بدین صورت که در چند ماه اخیر این کارگروه در صدد جذب افراد متخصص در حوزههای مختلف است. به عنوان مثال در حوزه امور بانکی، مالیاتی، اقتصادی و صنعت و معدن افراد متخصص به کارگرفته شده و تلاش برای جذب کارشناسان اگاه در حوزههای دیگر از جمله شهرداری و منابع طبیعی ادامه داشته و در اینده نزدیک تخصصیترین کارگروه را در سطح کشور در استان فارس خواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس برای کمک به عرصه تولید گفت: دعوت از شخص مدیران بانکها در جلسه، برگزاری جلسات بصورت ویدئو کنفرانسی برای متقاضیانی که در شهرستانها و سایر استانها ساکن هستند و امکان حضور فیزیکی در جلسه را نداشته اند، بررسی در خواستهای واحدهای تولیدی در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل جلسه با بانکها و ادارات ذیربط، بررسی تسهیلات بانکی دریافتی از سوی واحدهای تولیدی و تطبیق ان با رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشورو تشکیل جلسه با بانکها و اداره ثبت اسناد و املاک، تشکیل جلسات فوق العاده و بدون نوبت جهت بررسی درخواست شرکتهای دانش بنیان و پیگیری مسائل مربوط به آنها حضور فعال در جلسات شورای گفتگو و ارسال گزارش هفتگی جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به معاون قضایی دادستانی کل کشور از دیگر اقدامات در این راستا بوده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی اقدامات متعددی به عمل آمده است، گفت: صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی در خصوص عدم توقیف اموال شرکتها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاهها در راستای تامین خواسته، مگر پس از اعلام به رئیس کل دادگستری و بررسی موضوع و انجام هماهنگیهای لازم، بازدید از واحدهای تولیدی توسط رئیس کل دادگستری استان، معاون قضایی و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، و رؤسای واحدهای قضایی و بررسی مسائل و مشکلات این واحدها، استفاده از ظرفیتهای دادگستری در توسعه اقتصاد مقاومتی از جمله این اقدامات بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه دادگستری استان در جلسات اقتصادی دولت عضو است و از طریق این جلسات تلاش دارد تصمیم سازیها و تصمیم گیریها در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی باشد، افزود:ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و به مسائل و مشکلات امر رسیدگی میکند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر عنوان کرد: در سال جاری تعداد ۹۰۲ درخواست به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی واصل که تمامی آنها در کارگروه حمایت حقوقی و قضایی این ستاد بررسی و جهت رفع مشکل آنها تعداد ۶۳۵ جلسه، هزار و ۹۳ مصوبه، ۲هزار و ۷۸۵ مکاتبه با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، ۳۸۹ بازدید و تاکنون مشکل تعداد ۲۸۲ واحد تولیدی استان فارس مرتفع و ۶۷ واحد تولیدی راکد با اشتغال زایی ۷۵۰ نفر با همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان راه اندازی و به چرخه تولید باز گردانده شده اند.
انتهای پیام/