خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، گفت: هر نوع فعالیت پیرامون مواد مخدر از جمله کاشت، توزیع، خرید، فروش، نگهداری و استعمال جرم است و با توجه به نگاه بسیار خوب قانون گذار به این موضوع، دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر باید در مقابله با این جرم اقدام جدی داشته باشند.

وی تعامل و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، لازم و ضروری دانست و گفت: با توجه به موارد قید شده در قانون، در بحث تعیین مجازات ها، مجازات‌های تکمیلی، عدم برخورداری از ارفاق‌ها و خصوصاً بحث اجرای احکام در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز باید دقت ویژه‌ای لحاظ شود.

حجت الاسلام والمسملین اکبری در ادامه بحث پیشگیری از ورود و توزیع مواد مخدر را بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان و خاطرنشان کرد: افزایش سرقت‌ها و آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق ناشی از بحث مواد مخدر است و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان باید همچون گذشته در عملکرد خود اهتمام و استمرار ویژه داشته باشند.

 در این جلسه اعضای کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای موارد مرتبط با موضوع جلسه ارائه کرده و با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص این موارد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

انتهای پیام/