خبرگزاری میزان – حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری امروز ۲۹ خردادماه، با گرامی داشت یاد شهدای ۷ تیر، بیان کرد: از افتخارات نظام اسلامی این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله امام راحل اصل انقلاب و نظام را به رأی مردم سپردند و به منظور احقاق حقوق مردم در مقابل حاکمیت دیوان عدالت اداری تأسیس شد.

وی افزود: شهادت آیت الله بهشتی و یاران امام به لحاظ اینکه ایشان معمار و بنیانگذار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تحت فرامین حضرت امام خمینی (ره) و قانون اساسی است، بعنوان هفته قوه قضاییه در تاریخ نظام ثبت شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: توفیق ما این است که به عنوان کارگزاران نظام در راستای اهداف امام راحل، آرمان‌های انقلاب و شهیدان و در جهت اعتلای کلام الله و ارتقای رضایت مردم خدمت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مولود انقلاب اسلامی است، افزود: یکی از دیگر افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که امام راحل اصل انقلاب و نظام را به رای مردم سپرد و دستور تشکیل خبرگان را برای تدوین قانون اساسی صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: پس از آن قانون در منظر مردم قرار گرفت و کارشناسان و متخصصان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت قانون اساسی در قالب رای عموم ملت تصویب و ثمرات فراوانی نیز تاکنون داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از موضاعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شده تاسیس دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع قضایی عالی به منظور احقاق حق مردم و رسیدگی به شکایات آنان از دستگاه‌های حاکمیتی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانونگذار مواد اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری را با ۲ رویکرد تعیین کرده است، افزود: اجرای قانون جدید دیوان قطعا به کاهش ورودی پرونده‌ها به شعب دیوان عدالت کمک خواهد کرد. 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری تصریح کرد:ممکن است در اذهان عمومی متصور شود که این تبصره‌های جدید به فرآیند دادرسی اضافه شده و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی می‌شود اما این موضوع خلاف واقع است، زیرا در تسهیل دسترسی افراد به حقوق خود از اصلی‌ترین موضوع این مواد است.

 رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ارایه دادخواست اشخاص به دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس قانون اصلاحی اشخاص باید ابتدا موضوع شکایت را به سازمان مربوطه انتقال دهند و دستگاه‌های اجرایی موظفند تا مردم را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی آنان باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تاکید کرد: در صورتی که دستگاه اجرایی مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص دهد باید دلایل را به‌ صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند تا مراجعان با توجه به پاسخ دستگاه و دلایل بتواند در شعب دیوان عدالت اداری شکایت خود را ثبت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پاسخ به سوالی درباره کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات بعضی مراجع مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و این‌که آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده و از ناحیه مدیران مطرح شده و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل این‌که قانون است مقید به اجرای قانون هستیم.

وی افزود: ما بعنوان دیوان عدالت از صلاحیتی که قانون اساسی و قوانین موضوعه به دیوان داده برای رسیدگی به شکایات مردم عقب نشینی نمی‌کنیم و قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف می‌کند؛ لذا بنا به اقتضائاتی که وجود دارد در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده؛ لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.

شکایت در حوزه اراضی و شهرسازی بیشترین شکایت های واصله در دیوان عدالت اداری

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده‌اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده‌اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.

وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد، تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: باید اهرم قوی برای مقابله با ترک فعل و اقدامات مسئولان وجود داشته باشد تا در قالب قانون مشکلات شهروندان را حل کند؛ و شاید متناسب با دیوان عدالت اداری بتوان در کشور‌های دیگر مشاهده کرد، اما هیچکدام مانند دیوان عدالت اداری نیستند که هر فردی با هر تفکر و جناحی بتواند علیه تصمیمات بالاترین شخص دستگاه‌های اجرایی شکایت کند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با کاهش تعداد پرونده‌ها گفت: در بخشی از اصلاح قوانین شکایات کمیسیون شبه قضائی و هیأت‌های شبه قضائی مستقر در دستگاه‌های اجرایی بصورت یک مرحله‌ای در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که همین موضوع منجر به کاهش زمان رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پاسخ به سوالی درباره این‌که با توجه به تغییر ساعات اداری برخی معتقدند که با چالش‌های زیادی در طول روز مواجه شده‌اند آیا در این خصوص شکایتی به دیوان عدالت واصل شده است؟ گفت: شکایتی در این خصوص تاکنون به دست ما نرسیده است. شکایتی از این که این کار دولت خلاف است، دست ما نرسیده است.

وی توضیح داد: شکایتی در خصوص تغییر ساعات کاری امسال به دست ما نرسیده است، اما در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت. در سال جاری ما شکایتی نداشتیم.

رد شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران

رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری گفت: در راستای اجرای قانون، نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده است.

کاهش سه درصدی پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری

وی یادآور شد: سال گذشته جلسات متعددی با سازمان‌هایی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارند برگزار شد تا بررسی شود چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد تا شکایات انجام نشود و در همین راستا سال گذشته نه تنها شاهد افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دیوان نبودیم بلکه قریب به ۳ درصد از میزان پرونده‌های ورودی به دیوان نیز کاسته شد.

وی با بیان این‌که «وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شد باید عینا به دستگاه مورد شکایت ارسال شود»، گفت: دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند، اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده‌ها و تغییرات کاربری‌ها بود.

وی با اشاره به باغات شهر تهران گفت: شورای شهر مصوباتی در رابطه با باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای شهر گفت: در این رابطه نیز پیگیری‌های دیوان منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص‌های ثابتی را در اختیار شورا‌ها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود و مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد. 

از ورود پرونده های تکراری به دیوان جلوگیری می شود

وی درباره اقدامات دیوان عدالت در خصوص شکایات مربوطه از سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان واصل کردند و یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تامین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ترک فعل‌هایی که در خصوص بنادر و گمرکات صورت می‌گیرد گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند، اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند، زیرا دیوان مرجع قضایی برای رسیدگی به امور اداری است. دیوان عدالت در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد و شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد، اما هیچگاه منفعل نبوده ایم.

انتهای پیام/