خبرگزاری میزان - در قانون اساسی کشور یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی احیای حقوق عامه است به همین منظور قوه قضاییه همواره پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است.
در این راستا حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۷ فروردین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامهریزی دقیق و همهجانبه بخشهای ذیربط قضایی در این راستا، گفت که یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخشهای ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانهای را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
به همین منظور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۲۸ فروردین طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه رئیس عدلیه در ادامه به همه بخشها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سالهای گذشته پیگیری کنند و حتی تلاشهای بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویتدار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت که امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا میشوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمیدارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش میکنند.
مهمترین اقدامات عمومی صورت گرفته توسط دادگستری استان ایلام از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون
عمران علیمحمدی درگفتوگو با میزان، درباره اقدامات شاخص در حوزه حفظ حقوق عامه گفت: دادگستری استان ایلام در راستای صیانت از حقوق عامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون مبادرت به برگزاری ۱۴۹ جلسه کرده است که درخصوص تصرفات در حریم وبستر رودخانهها دو جلسه دردادستانی مرکز استان تشکیل شد و با پیگیریهای بعمل آمده ۴۷ مورد آن رفع تصرف واز ۶ مورد جلوگیری بعمل آمده است.
وی افزود: درخصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وباغات ۱۰ جلسه برگزار شده که دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وباغات از تغییر کاربری ۴۱۸ مورد جلوگیری بعمل آمده ودستوراعاده وضع به حال سابق صادرشده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار کرد: درراستای حمایت از تولید نیز ۵۲ جلسه در قالب ۷۱ مصوبه دردادستانی مرکز استان تشکیل شده که از تعطیلی ۲۵ واحد تولیدی جلوگیری بعمل آمده و ۵ واحد تولیدی که تعطیل بوده مجدداً به چرخه تولید برگشت خورده است.
وی در ادامه بیان کرد: درخصوص صیانت از محیط زیست نیز ۱۷ جلسه در دادستانی مرکز استان برگزار شده که عمده اقدامات صورت گرفته، دستورات لازم در خصوص جمع آوری نخالههای حاشیه شهر وجادههای بین شهری، الزام شرکتهای پتروشیمی وشرکت گاز مبنی بر فیلترینگ کردن گازهای خروجی از پالایشگاه، جلوگیری از خروج پساب شرکت پتروشیمی به داخل رودخانه گدارخوش و... است.
علی محمدی گفت: با بررسی، استعلام وپیگیریهای بعمل آمده گمرک ایلام فاقد اموال توقیفی بوده و از اموال توقیفی درانبارهای سازمان اموال تملیکی ۳۳۱ قلم از طریق مزایده ومذاکره تعیین تکلیف شده، ۷۶ قلم انهدام، ۱۰۶ قلم استرداد و ۱۹ قلم واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار کرد: در خصوص رفع آثار تجاوز از حریم راه ها، به دادسراها و حوزههای قضایی استان ابلاغ شده که نسبت به معرفی نماینده خود اقدام کنند تا اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان با حضور نماینده و پس از تنظیم صورتجلسه، نسبت به رفع آثار تجاوز و اعاده وضع به حال سابق اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی وتبصره ۲ ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی ۱ هزارو ۸۰ و با پیگیریهای دادستان مرکز استان ۶۰۵ هکتار از منابع طبیعی خلع ید و اعاده به وضع سابق شده است.
علی محمدی بیان کرد:در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ مقدار ۲۱ هزارو ۳۰۶ متر مربع به ارزش ریالی ۳۶۴/۹۲۸/۰۰۰/۰۰۰ رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: درسال ۱۴۰۱ پنج جلسه در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شد و از تعداد ۱/۶۰۸/۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای طرح کاداستر برای ۱/۷۷۵/۰۰۰ هکتار یعنی معادل ۹۸ درصد از منابع ملی تعیین حدود و سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
وی افزود: با تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده های مهم ۱۶ جلسه در خصوص جرائم مهم و خشن برگزار و به ۲۸ پرونده رسیدگی شد.
انتهای پیام/