خبرگزاری میزان – قاچاق انسان یک عمل جنسی تجاری با استفاده از زور، کلاهبرداری یا اجبار است که انواع مختلفی مانند کار اجباری، بردگی خانگی، کار اجباری کودکان و استثمار جنسی دارد.

اگرچه قاچاق انسان به عنوان یک جنایت ذاتا استثماری قدمتی دیرینه دارد، اما مبارزه سازمان یافته و هدفمند با آن عمری ۲ دهه‌ای دارد.

قاچاق انسان به عنوان توهینی به ارزش‌های انسانی و تجارتی ناقض حقوق بشری، جرمی است که با انگیزه مالی در جهان رخ می‌دهد و سالانه میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان قربانی استثمار می‌کند.

قربانیان این جنایت اغلب از آسیب پذیرترین اقشار و جوامع هستند؛ افرادی که امکان تماس با پلیس را ندارد؛ به خدمات و حمایت‌ها دسترسی ندارد؛ به حاشیه رانده شده یا احساس طرد شدن دارند؛ ...

در حالی که قاچاق انسان به عنوان جنایت چند بعدی نیازمند اتخاذ رویکرد‌های چندگانه است، کشور‌های مختلف در مبارزه با آن ناکام مانده‌اند؛ از جمله این کشور‌ها می‌توان به اصلی‌ترین مدعیان حقوق بشر در جهان اشاره کرد.

بحران قاچاق انسان در کشور‌های اروپایی

بحران قاچاق انسان در برخی از کشور‌های غربی گسترده‌تر و چالش برانگیزتر از دیگر کشورهاست؛ انگلیس، سوئیس، پرتغال، فرانسه، نروژ و آمریکا از آن جمله هستند.

قاچاق انسان با هدف استثمار جنسی یا جسمی یکی از معضل‌هایی است که کشور‌های اروپا در مواجهه با آن نه تنها قادر به انجام اقدام موثری نبوده‌اند، بلکه دست به اجرای سیاست‌هایی زده یا از انجام اقدام‌هایی پرهیز کردند که بحران‌های دیگری را ایجاد کرد.

عدم مجازات قاچاقچیان انسان در اروپا نه تنها سبب تلاش‌های در چارچوب مبارزه با قاچاق انسان را تضعیف کرده بلکه سبب ناامیدی قربانیان و بازماندگان این جنایت از درخواست کمک و حمایت شده است.

در فوریه ۲۰۲۱ دادگاه حقوق بشر اروپا به صورت مستقیم به موضوع عدم مجازات قربانیان قاچاق انسان پرداخته و بر اهمیت شناسایی قربانی تاکید کرد.

باید توجه داشت که آسیب پذیرترین اقشار در برابر قاچاق انسان در اروپا کودکان هستند که برای استثمار جنسی و کاری قاچاق می‌شوند؛ کودکان غیر اروپایی نیز از این امر مستثنی نیستند.

نکته مهم اینکه قاچاق کودکان عمدتا کمتر گزارش می‌شود.

باند‌های قاچاق انسان در اروپا غالبا از طریق شبکه‌های قبیله‌ای بزرگ به هم متصل هستند و در کشور‌های مختلف فعالیت دارند.

جدیدترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق انسان در اروپا

در پی اجرای عملیات مبارزه با قاچاق انسان در ماه مه سال جاری در ۴۴ کشور شامل ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا، هزار و ۴۲۶ قربانی قاچاق انسان شناسایی و ۲۱۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

در این عملیات یوروپل و فرانتکس نیز مشارکت داشتند.

از نکات برجسته این عملیات می‌توان به کشف یک باند بهره کشی از پسران زیر سن قانونی در سوئد و استثمار جنسی از زنان در صربستان، رومانی و مقدونیه اشاره کرد.

در عین حال، پلیس در شرق آلمان اخیرا اعلام کرد که با همکاران مرزی، یک باند قاچاق انسان با ۶ مظنون را در حملاتی در سراسر آلمان، رومانی و بلغارستان دستگیر کرده‌اند.

این شبکه قاچاق انسان متهم است که صد‌ها نفر را در شرایط غیرانسانی از طریق مسیر مهاجرتی بالکان به آلمان قاچاق کرده است.

مظنونان این پرونده در ۶۸ مورد قاچاق انسان، بیش از ۵۶۰ مهاجر را به آلمان و در ۲۵ مورد قاچاق، بیش از ۳۰۰ مهاجر را به رومانی وارد کرده‌اند.

گفته می‌شود که مظنونان پس از انتقال از تیمیشوآرا در رومانی، مهاجران را مجبور می‌کردند تا در میان محموله‌ها در کامیون‌ها تحت شرایط غیرانسانی برای چند روز در مسیر آلمان پنهان شوند.

سیاست‌های نادرست اروپا در مواجهه با بحران قاچاق انسان

یکی از سیاست‌های نادرست اروپا در مواجهه با قاچاق انسان جرم زدایی از فحشا است.

کشور‌های اروپایی که عمدتا خود را نمونه‌های ادعایی حقوق بشر در جهان می‌دانند، به شکلی گسترده از بحران قاچاق انسان رنج می‌برند؛ آن‌ها عمدتا از مبارزه با این جنایت بشری ناتوان هستند.

جرم زدایی از فحشا در کشور‌های اروپایی به بهانه مبارزه با قاچاق انسان نخستین بار در در سال ۲۰۰۰ در هلند رخ داد؛ به این معنا که مجازات جرم تجاوز جنسی در این کشور کاهش یافت تا به ادعای مقام‌های هلندی با قاچاق جنسی انسان مبارزه شود.

آنچه عامدانه یا سهوا از منظر کشور‌های اروپایی در اتخاذ این سیاست دور ماند، این است که جرم زدایی از فحشا به تجارت فحشا منجر می‌شود که بستری مناسب برای قاچاقچیان انسان فراهم می‌کنند.

به عنوان مثال، تعداد قربانیان قاچاق انسان در هلند بیش از ۶ هزار نفر ارزیابی شد که تقریبا هزار و ۳۰۰ نفر از این قربانیان دختران هلندی زیر سن قانونی هستند که غالبا برای بهره کشی جنسی قاچاق شدند.

یا در نمونه‌ای دیگر، یک زن رومانیایی قربانی قاچاق انسان در هلند از برخورد قاچاقچیان با خود به عنوان یک کالا سخن گفت.

فرد مذکور می‌گوید که قاچاقچیان انسان او را در سن ۱۷ سالگی از رومانی به لندن و سپس به آمستردام منتقل کردند تا این که وی پس از تحمل ۵ سال استثمار جنسی با کمک یک سازمان مبارزه با قاچاق انسان موفق به فرار شد.

بلژیک نیز در سال ۲۰۲۲ دست به اقدام مشابهی زد؛ همین امر بنادر این کشور را به بازار‌های قاچاق انسان تبدیل کرد.

فرانسه و انگلیس فحشا را به صورت محدود قانونی کرده‌اند؛ در آلمان، یونان و اتریش فحشا قانونی است.

از سوی دیگر کشور‌های نورودیک رویکردی متضاد و متناقض را در پیش گرفته‌اند.

تداوم چنین رویکردی نه تنها استثمار جنسی را افزایش می‌دهد بلکه قربانیان قاچاق انسان را در شرایط خطرناکی قرار می‌دهد؛ ضمن این که بحران‌های خشونت، استرس عاطفی، بیماری‌های مسری و طیف گسترده‌ای از بیماری‌های جسمی و روانی آن‌ها را تهدید می‌کند.

انتهای پیام/