خبرگزاری میزان - علی شعبانی در اولین جلسه شواری پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در سال جاری اظهار کرد: بر اساس آمار اعلامی از سوی قوه قضاییه و با همراهی سایر دستگاههای فعال در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، استان قزوین توانسته رتبه سوم را در این زمینه کسب کند.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین اولویتهای دستگاههای متولی در این زمینه بوده و باید مسئولان دستگاهها در این زمینه تلاش کنند، چرا که با همت و مشارکت همه جانبه میتوان با پیشگیری از جرم از وقوع خسارت به شهروندان، اماکن و تاسیسات دولتی و ناامنیهای ناشی از آن جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: جرم یعنی آسیب و خسارت که متوجه همه مردم و مسئولان است و موجب میشود جوانانی که سرمایههای کشور هستند از بین بروند.
وی افزود: اگر مسولان و مردم به درستی به وظایف خود عمل نکنند و جرمی در جامعه واقع شود، علاوه بر ترک فعلی که صورت گرفته خسارات زیادی به شاکی، متهم، خانوادهها و حتی عموم جامعه تحمیل خواهد شد.
شعبانی با بیان اینکه بیش از ۲۱۰ تکلیف در زمینه پیشیگیری از وقوع جرم برای ۲۷ دستگاه تدوین شده است، گفت: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده سه قوه بوده و تمامی دستگاههای مسئول باید با یک برنامه مشخص و تشکیل کارگروههای ویژه برای شناسایی، پیشگیری و کاهش جرم تلاش کنند.
تاکید دادستان قزوین بر استفاده از ظرفیت دستگاهها برای پیشگیری از وقوع جرم
حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این نشست با اشاره به اینکه بصورت میانگین از هر ۲۰ هزار نفر برای یک نفر پرونده کیفری تشکیل شده است، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۶۴ هزار پرونده کیفری وارد دادسراهای استان قزوین شده و اگر برای هر پرونده دو نفر در نظر بگیریم در واقع میتوان گفت نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در استان درگیر موضوعات کیفری بودند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت همه دستگاهها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد، گفت: دستگاههایی از قبیل اداره اوقاف و امور خیریه دارای ظرفیتی خوبی در این زمینه هستند و به زودی تفاهم نامهای مشترک برای استفاده از ظرفیتهای موجود منعقد خواهد شد.
رجبی تصریح کرد: نهضت پیشگیری از جرم در استان آغاز شده و پیش بینی ما این است تا با اجرای دستورالعملها و اقدمات لازم و مشارکت همه دستگاهها در سال جاری در زمینه جرایم ۶۰ درصد کاهش داشته باشیم.
اشتغال زایی برای زندانیان شاه کلید اصلاح و تربیت
در ادامه فرهاد بهرامی مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین اظهار کرد: احداث کارگاههای اشتغال زایی برای اشتغال زندانیان و خانواده آنان در دستور کار قرار دارد بطوری که در سال گذشته کارگاه اشتغال زایی داخل زندان مرکزی قزوین به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه اشتغال زایی برای زندانیان شاه کلید اصلاح و تربیت است، گفت: در آینده نزدیک با جذب ۳ سرمایه گذار ظرفیت کارگاه اشتغال زایی افزایش یافته و برای زندانیان بیشتری زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
بهرامی اضافه کرد: همه این اقدامات ذیل قرارگاه اجتماعی زندان با هدف ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده آنان در داخل زندان و در صورت فراهم شدن شرایط در بیرون از زندان صورت خواهد گرفت تا سرپرست خانوار در کنار اشتغال به وظایف خود در قبال اعضای خانواده نیز عمل کند.
وی افزود: با تسهیل روند اداری زندانیان دارای شرایط با دریافت ضمانت آزاده شده و میتوانند در کارگاههای بیرون از زندان نیز فعالیت کنند.
انتهای پیام/