خبرگزاری میزان- آن دسته از قراردادهای پیمانکاری که در آن خود شخص پیمانکار کار را انجام میدهد و از کارگر و وردست استفاده نمیکند از کسر حق بیمه معاف اند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
«دستور موقت»
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد بوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز میگردد. علی هذا موضوع منطبق با مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخواست مطروحه در این خصوص تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
"در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی استان البرز به خواسته نقض رای ۹۳/۹/۲ هیات تشخیص مطالبات" شاکیان آقایان م. م. - ع. ک. - ر. م. د. در اعتراض خود مدعی هستند که قرارداد .... منعقده با شرکت سیمان را هر کدام به تنهایی انجام داده اند و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمیگردند و سازمان نیز در پاسخ ضمن اشاره به رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکیان را مشمول رای نمیدانند شعبه پس از بررسی و مطالعه نظر به اینکه وفق مقررات و مفاد رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت هرگاه قرارداد توسط شخص و بدون استفاده از کارگر انجام شود از شمول کسر حق بیمه معاف میگردد که با نگاهی به متن قرارداد ملاحظه میگردد که هر ۳ نفر از شاکیان استاد کار در انجام موضوع قرارداد که همانا سیم پیچی الکترو موتورهای سوخته میباشند هستند به نحویکه اگر ۲ نفر دیگر نباشند به تنهایی هم قادر به انجام کار میباشند و این سه نفر هر کدام کارگر دیگری نبوده و هر کدام در انجام کار از کارگر و وردست استفاده ننموده اند صحت این موضوع در بند ۳ و ۴ از ماده ۵ قرارداد قابل استنباط میباشد. لذا ذکر چند نفر شخص در قرارداد را نمیتوان مشمول رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانیم و دیوان اعتراض را موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات صادر و اعلام مینماید. با این توضیح که شاکیان از پرداخت حق بیمه معاف میباشند. رأی صادره ظرف ۲۰ پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
"در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی استان البرز به خواسته نقض رای ۹۳/۹/۲ هیات تشخیص مطالبات" شاکیان آقایان م. م. - ع. ک. - ر. م. د. در اعتراض خود مدعی هستند که قرارداد .... منعقده با شرکت سیمان را هر کدام به تنهایی انجام داده اند و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نمیگردند و سازمان نیز در پاسخ ضمن اشاره به رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکیان را مشمول رای نمیدانند شعبه پس از بررسی و مطالعه نظر به اینکه وفق مقررات و مفاد رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت هرگاه قرارداد توسط شخص و بدون استفاده از کارگر انجام شود از شمول کسر حق بیمه معاف میگردد که با نگاهی به متن قرارداد ملاحظه میگردد که هر ۳ نفر از شاکیان استاد کار در انجام موضوع قرارداد که همانا سیم پیچی الکترو موتورهای سوخته میباشند هستند به نحویکه اگر ۲ نفر دیگر نباشند به تنهایی هم قادر به انجام کار میباشند و این سه نفر هر کدام کارگر دیگری نبوده و هر کدام در انجام کار از کارگر و وردست استفاده ننموده اند صحت این موضوع در بند ۳ و ۴ از ماده ۵ قرارداد قابل استنباط میباشد لذا ذکر چند نفر شخص در قرارداد را نمیتوان مشمول رای ۵۸-۷۶/۵/۲۵ هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانیم و دیوان اعتراض را موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات صادر و اعلام مینماید. با این توضیح که شاکیان از پرداخت حق بیمه معاف میباشند. رأی صادره ظرف ۲۰ پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد بنابر این موجبی جهت نقض رای وجود ندارد؛ لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
انتهای پیام/