خبرگزاری میزان – خصوصیسازی زندانها در سالهای اخیر در شمار قابل توجهی از کشورهای غربی رخ داده است تا به زعم سیاستمداران و حکمرانان این کشورها به کاهش چالشهای کنترل زندانها بر دولتها بینجامد، اما نتیجه این روند تشدید فشارهای فزاینده و مخاطرات متوجه زندانیان و در یک کلام فاجعه بار بوده است.
انگلیس یکی از کشورهایی که در دهههای اخیر با سرعت قابل توجهی در مسیر خصوصی سازی زندانها حرکت کرده است؛ هدف از چنین تصمیمی مقابله با مشکلاتی مانند ازدحام جمعیت در زندانها، افزایش مرگ و میر زندانیان (رشد ۸۶ درصدی مرگ و میر زندانیان در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹) و خشونت بوده است.
در همین چارچوب، در سال ۱۹۹۲ زندان «ولدز» یورکشایر به نخستین زندان مدرن اروپایی تبدیل شد که تحت کنترل بخش خصوصی قرار گرفت؛ تا سال ۲۰۲۳ از مجموع ۱۴۱ زندان انگلیس ۱۴ زندان تحت کنترل بخش خصوصی قرار گرفتند.
۱۴.۵ درصد از جمعیت زندانیان انگلیس در زندانهای خصوصی نگهداری میشوند که طی قراردادهایی به سه شرکت واگذار شدهاند؛ ارزش ترکیبی قراردادهای زندانهای خصوصی حدود ۴ میلیارد پوند است.
دولت انگلیس قراردادهایی با شرکتهای خصوصی برای ساخت دهها زندان تا سال ۲۰۲۷ امضا کرده است.
انگلیس در حال حاضر بیش از هر کشور دیگری در اروپای غربی شهروندان خود را زندانی میکند؛ این افراد در زندانهای با امنیت بالا یا پایین، مراکز اصلاح و تربیت، بازداشتگاهها و زندانهای کودکان نگهداری میشوند.
خصوصی سازی زندانها: شکست سیستم کیفری انگلیس
در اوایل دهه ۱۹۹۰، دولت انگلیس شروع به تکیه بر بخش خصوصی برای فراهم کردن مکانهای اضافی زندان برای مقابله با ازدحام بیش از حد کرد.
این زندانها از وجوه مختلفی حقوق افراد اعم از زندانیان و کارکنان را تضییع میکنند؛ در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:
دستمزد پایین کارکنان زندانهای خصوصی: این امر سبب میشود تا کارکنان زندانهای خصوصی با نرخ بالاتری جا به جا شوند و کارکنان با تجربه و دارای تحصیلات حاضر به کار در آنها نباشند.
این عوامل در کنار آموزش کمتر کارکنان و نسبت پایینتر آنان در قیاس با تعداد زندانیان منجر به ایجاد شرایط خطرناک در زندانهای خصوصی شد.
ازدحام جمعیت: زندانهای خصوصی برای دستیابی به سود بیشتر شمار زندانیان را افزایش دادهاند؛ این در حالی است که هدف دولت انگلیس از سپردن کنترل برخی از زندانها به شرکتهای خصوصی مبارزه با ازدحام جمعیت در این مراکز بود.
میزان ازدحام جمعیت در زندانهای خصوصی انگلیس ۷۷ درصد و در زندانهای عمومی این کشور حدود ۵۰ درصد است؛ ازدحام جمعیت یکی از عوامل مهم وقوع شورش در زندانهای خصوصی انگلیس است.
مواجهه شرکتهای اداره کننده زندانهای خصوصی انگلیس با اتهام نقض حقوق بشر: شرکتهای اداره کننده زندانهای خصوصی در انگلیس تاکنون بارها به نقض حقوق بشر متهم شده اند.
یکی از این موارد مرگ یک زن زندانی در سال ۲۰۱۶ در پی بیتوجهی زندان به درخواستهای مکرر وی برای دریافت مراقبتهای بهداشتی و داروهای تجویزی بود؛ در مورد دیگر یک زندانی زن نوجوان، نوزادش را به دلیل زایمان در تنهایی از دست داد؛ در دوران شیوع کرونا نیز موارد متعددی از نقض حقوق بشر زندانیان در زندانهای خصوصی انگلیس ثبت شد؛ سوءاستفاده جنسی، رفتارهای نژادپرستانه و تحقیرآمیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان در زندانهای خصوصی انگلیس است.
مواد مخدر و سلاحهای دستساز: مصرف و بیش مصرفی مواد مخدر چالشی جدی در زندانهای خصوصی در انگلیس هستند؛ سلاحهای دستساز یکی دیگر از چالشهای جدی در زندانهای خصوصی هستند.
خشونت زیاد: بررسیهای انجام شده درباره میزان خشونت در زندانهای انگلیس نشان میدهد که زندانهای خصوصی معمولا خطرناکتر از زندانهای عمومی هستند؛ منتقدان بر این باورند که کاهش هزینهها از طریق کاهش شمار کارکنان از عوامل مهم رشد خشونت در زندانهای خصوصی هستند.
هزینههای بالای زندگی: زندانیان در زندانهای خصوصی با بحران هزینههای زندگی مواجه هستند؛ ضمن اینکه مواد غذایی ارائه شده در این مراکز بی کیفیت است؛ تا جایی که برخی از زندانیان اعلام کردند که پس از آزادی مرتکب جرم نشدند تا به زندان بازنگردند.
مرگ و میر زندانیان: زندانیان در زندانهای خصوصی با نرخ بالاتری جان خود را از دست میدهند.
در ماه مه سال جاری طی یک هفته، سه زندانی جان خود را از دست دادند؛ دلیل نرخ بالای مرگ و میر زندانیان در زندانهای خصوصی انگلیس، کمبود کارکنان و نبود امکانات مراقبتی، بهداشتی و پزشکی اعلام شده است.
در مجموع باید گفت که زندانهای خصوصی در انگلیس به مکانهایی برای سودجویی از طریق امضای قراردادهای امنیتی برونسپاری تبدیل شده اند؛ ضمن اینکه شرایط غیرقانونی حبس و رژیم جدیدی از حبسهای دسته جمعی را رقم زدهاند.
در واقع در حال حاضر سیستم قضایی انگلیس از زندانی شدن مردم این کشور سود زیادی میبرد یا به گفته منتقدان از بدبختی مردم کسب درآمد میکند.
انتهای پیام/