خبرگزاری میزان- امین حسین رحیمی در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسایل حقوقی ـ قضایی در سطح بین‌المللی تدوین این سند را یکی از ضرورت‌های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی برشمرد.

وزیر دادگستری نفوذ دولت‌های استکباری در مراجع قضایی بین‌المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزار‌های حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشور، بر استفاده از ظرفیت های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین-المللی باشیم.

در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیتهای تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین¬الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.

انتهای پیام/