خبرگزاری میزان - جنگ ۲۰۰۶ تنها یکی از حملات متعدد رژیم صهیونیستی است که از سوی سازمان‌های حقوق بشر و سایر طرفداران اخلاق جهانی به عنوان مجازات دسته جمعی، جنایت جنگی تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه محکوم شده است. 

طبق ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، «هیچ شخص حمایت شده را نمی‌توان به خاطر جرمی که شخصاً مرتکب نشده است مجازات کرد.»

در ظاهر «مجازات دسته جمعی» توصیف بسیار مناسبی برای ویران کردن کل روستاها، اشباع کردن یک کشور با میلیون‌ها بمب خوشه‌ای، و فرستادن یک بالگرد تهاجمی برای سلاخی کودکان در پشت یک کامیون به نظر می‌رسد.

این مفهوم همچنان باقی می‌ماند که تنها بخش «جمعی» مجازات است که مشکل ایجاد می‌کند، و اینکه رژیم صهیونیستی هنوز هم ظاهرا این حق را دارد که مجازات‌های غیر دسته‌جمعی را در فلسطین و در لبنان اعمال کند. این علیرغم سوابق جنایی رژیم صهیونیستی در این کشور و نقش اساسی در ایجاد شرایط برای خشونت است.

زمانی که صحبت از اشغال می‌شود، اتهامات مجازات دسته جمعی که از سوی کارشناسان سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و امثال آن علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است، بسیار زیاد است.

جنایات در نوار غزه و کرانه باختری

باز هم، به نظر می‌رسد که این اصطلاح، ارزیابی دقیقی از یک چشم‌انداز تعریف شده برای قتل‌عام‌های نظامی متناوب، محاصره خفه‌کننده نوار غزه، و ادامه تخریب خانه‌ها در کرانه باختری باشد؛ برای مثال، در تابستان ۲۰۱۴، ارتش رژیم صهیونیستی ۲ هزار و ۲۵۱ نفر از جمله ۵۵۱ کودک را در غزه در یک دوره ۵۰ روزه به شهادت رساند؛ ویرانی صرف که به ادعای پاسخ به شلیک موشک از حماس به اراضی اشغالی بوده است.

تنها طی سه روز در ماه آگوست سال گذشته، رژیم صهیونیستی طی حملاتی کشتار دستکم ۴۴ فلسطینی را در منطقه محاصره شده ساحلی مرتکب شد که در میان کشته شدگان ۱۶ کودک بودند. 

توجیه ادعایی حملات

به ادعای رژیم صهیونیستی، این ماجرای خونین اقدامی «پیشگیرانه» علیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود که شاید احتمال بیمارگونه دور جدیدی از «مجازات دسته جمعی پیشگیرانه» را افزایش دهد.

پاسخ فلسطینی‌ها در یک خلاء رخ نمی‌دهد؛ این امر در چارچوب ۷۵ سال انقیاد، سلب مالکیت، پاکسازی قومی و قتل عام از سوی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد و راکت‌های شلیک شده از داخل یک سرزمین اشغالی، محاصره شده و بمباران شده پاسخی به خشونت گسترده این رژیم است.

تخریب افسار گسیخته منازل

به گزارش الجزیره، در همین حال، در کرانه باختری، تخریب افسار گسیخته خانه‌های فلسطینیان باید به وضوح محکوم شود و با این حال، در اینجا نیز اتهام «مجازات دسته جمعی» به اعتبار مجازات فردی فلسطینی‌ها دلالت دارد که اقدامات خود نتیجه مستقیم دهه‌ها سیاست وحشیانه رژیم صهیونیستی است.

افراد و گروه‌هایی که مجازات دسته جمعی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند، بدون شک اقدام درستی انجام می‌دهند، اما اصطلاحاتی مانند مجازات دسته جمعی می‌تواند مقامات فلسطینیان را بی اعتبار کند.

رژیم صهیونیستی با ترساندن فلسطینیان به میزان قابل توجهی بر مصائب جهان افزوده است و در غیاب هیچ نشانه‌ای از بهبود، شاید زمان آن رسیده است که در مورد آن صحبت شود.

سازمان‌های حقوق بشری از اقدامات تنبیهی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها انتقاد می‌کنند، زیرا نگرانی‌ها از تشدید تنش پس از مرگبارترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر در قدس اشغالی و کرانه باختری افزایش یافته است.

گروه‌های مختلف بر این عقیده هستند که اقدام رژیم صهیونیستی به منزله مجازات دسته جمعی بوده و بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

انتهای پیام/