عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات نگهداری میشود در صورت عدم مراجعه صاحب کالا برای ترخیص باید بهعنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اظهار شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه تا قبل از سال ۱۴۰۱ این اتفاق بهخوبی اجرایی نمیشد و زمینه رسوب کالا در انبارهای عمومی و بنادر را بهوجود آورده بود.
اجتهادی همچنین گفت: تا قبل از ورود ۲ قوه قضاییه و مجریه به موضوع ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای بنادر و گمرکات، ارادهای برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی وجود نداشت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ادامه تاکید کرد: مناطق آزاد تا پیش از این، هیچ تکلیفی مبنی بر متروکه اعلامکردن کالا نداشتهاند و این وظیفه را منوط به تصمیم منطقه ویژه میدانستند.
سوءاستفاده سودجویان از هزینههای پایین انبارداری در انبارهای عمومی
به گفته وی برخی از صاحبان کالا و تجار بهعلت پایینبودن هزینههای انبارداری و با هماهنگی با مناطق آزاد، کالای خود را در انبارهای عمومی و بنادر نگهداری میکردهاند تا در زمان افزایش قیمت کالا، آن را به بازار عرضه کنند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ادامه گفت: با ورود رئیس قوه قضاییه و رئیسجمهور به موضوع تعیین تکلیف کالاها، ظرفیتی که در مناطق آزاد برای نگهدای کالاها بهوجود آمده بود از بین رفت و باعث شد این کالاها به سازمان اموال تملیکی ارسال و این سازمان در رابطه با ساماندهی و تعیین تکلیف آن اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر میتوانیم بگوییم جز در برخی از موارد استثناء، هیچ کالای رسوبی در این سازمان وجود ندارد و هر کالایی که از گمرک به این سازمان اظهار شده، تعیین تکلیف شده است.
اجتهادی در ادامه افزود: یکی از موارد استثناء برخی از خودروها و ماینرهای موجود در انبارهای سازمان است که بهعلت عدم وجود مقررات لازم، سازمان اموال تملیکی قادر به تعیین تکلیف آنها نبوده که اکنون به موجب بند ۵ ردیف جدول متفرقات بودجه ۱۴۰۲ امکان تعیین تکلیف خوردوهای رسوبی در سالجاری فراهم شده است، اما ماینرها همچنان بهعنوان کالای رسوبی در انبارها وجود دارند.
اجتهادی همچنین تصریح کرد: در رابطه با تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و خودروها این وعده را خواهیم داد که کمتر از ۶ ماه این خودروها را تعیین تکلیف کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اعاده کالا در سال گذشته در این سازمان بیش از هزار و ۲۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: تعامل بین قوه قضاییه و قوه مجریه زمینه اقدامات گسترده در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه را بهوجود آورده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه ساماندهی و تعیین تکلیف کالاها یک کار بین دستگاهی است، اظهار کرد: بازدیدها و دستورات رئیس قوه قضاییه، نظارتهای سازمان بازرسی و همکاری دادستانها در استانهای مختلف موجب شد تا مشکلات جدی بر سر راه این سازمان برطرف شود.
انتهای پیام/
فوزیه تاجران