خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی اظهار کرد: با توجه به وصول گزارش های مردمی مبنی بر اینکه پسماند شهرستان سلماس بصورت غیر اصولی و سنتی، در محل نامناسب و نزدیک به محل مسکونی دفع میشود و این موضوع موجب نارضایتی شدید اهالی این شهرستان شده و با توجه به اینکه حفظ بهداشت و سلامتی شهروندان از موضوعات حقوق عامه بوده و مبحث موصوف نیز مصداقی از آن است، دادگستری کل استان به موضوع ورود و دستورات لازم توسط دادستان شهرستان سلماس در این رابطه صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: حسب تحقیقات و بازدید میدانی صورت گرفته توسط دادستان سلماس بعنوان مدعی العموم با برگزاری چندین جلسه فوق العاده در این مورد و دعوت از دستگاههای متولی متاسفانه ملاحظه شد علیرغم این که آغاز فرآیند تعیین محل مناسب دفع پسماند از ۳ و نیم سال گذشته شروع شده، اما بعلت عدم همکاری به موقع ادارات متولی و نیز عدم پیگیری به موقع از سوی ادارات اجرایی، این عوامل باعث شده تا در عمل بابت افتتاح محل جدید پسماند که به تصویب نهایی رسیده است، اقدامی صورت نگیرد.
عتباتی بیان کرد: دستگاه قضایی در اجرای تکلیف قانونی و مدعی العمومی خود با ورود به موضوع به مسئولان ادارات محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقهای استان و شهردار و شورای اسلامی سلماس و نیز مدیرعامل شرکت زیست نگاران محیط آرا دستور و فرصت داد تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ سال جاری به هر نحو ممکن از جمله برگزاری روزانه جلسات و حضور در محل، نسبت به اتمام عملیات ایجاد محل جدید دفع پسماند و افتتاح آن اقدام کنند.
وی افزود: در غیر این صورت و چنانچه در ضرب الاجل اعلامی، خواسته مردم شهرستان سلماس حاصل نشود تمام دستگاهها و نهادهای اعلامی موصوف بعنوان ترک فعل و تضییع حقوق عامه و بیت المال تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/