خبرگزاری میزان - به گزارش خودروکار، از سال ۹۷ و همزمان با بحران و کمبودهای ارزی واردات خودرو متوقف شد که این امر منجر به عطش شدید بازار و قیمتهای نجومی این خودروها در بازار شد. از سال گذشته و با تصمیم دولت مقرر شد واردات به صورت محدود و با درنظر گرفتن راهکارهایی آزاد شود که هرچند با گذشت مدت زمان زیادی از مصوبه آزادسازی واردات به صورت محدود اجرایی شده، اما امید به اجرای کامل این مصوبه، قیمتها را در بازار کاهشی کرده است. در همین حال مصوبه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز تصمیم دیگری بود که هرچند با، اما و اگرهای زیادی همراه است، اما موافقان زیادی داشته و به نظر میرسد به زودی وارد فاز اجرایی شود. در این شرایط کارشناسان با هدف جلوگیری از سفته بازی و همچنین رفع محدودیتهای ارزی راهکارهایی را پیشنهاد میکنند که میتواند در این مقطع زمانی اثربخش و موثر باشد.
حامد کارگر سامانی، کارشناس اقتصاد کلان و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار خودروکار درباره روشهای واردات خودروهای دست دوم میگوید: در نخستین شیوه میتوان از ظرفیت شرکت بازرگانی دولتی بهره برد و از ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای فولادی و معدنی، ارز حاصل از صادرات مشتقات نفت و میعانات گازی و سایر شرکتها استفاده کرد و اقدام به تهاتر خودرو از کشورهای هدف کرد، اما لازمه این مهم تقویت شرکت بازرگانی دولتی برای نظارت و نه تصدی گری در این امور است.
وی ادامه داد: در این روش دولت به عنوان نهادی که به دنبال تامین خودرو است براساس فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت و یا همان شرکت بازرگانی دولتی نسبت به تعیین خودروها اقدام و با فروش یکی از کالاهایی ایرانی که کارکرد ارزی دارد مانند میعانات گازی و مشتقات نفتی اعم از قیر، نفت خام و محصولات پتروشیمی، محصولات فولادی و معدنی و… نسبت به تهاتر با خودرو اقدام کرده و خودروی نو و یا دست دوم تحویل بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که این اقدام باید با کشورهایی انجام شود که مشتری میعانات ایرانی بوده و روابط سیاسی خوبی با ایران دارند، تصریح میکند: کشورهایی همچون عمان، قطر، ارمنستان و… گزینه مناسبی برای این همکاری هستند که میتوان از طریق سامانههای موجود در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان نسبت به واردات خودروها و فروش آنها اقدام کرد و خودروهای وارداتی را به دست مردم رساند و قطعا با توجه به روابط نزدیک سیاسی موجود با این کشورها امکان بلوکه شدن ارز حاصل از صادرات و مشکلات تحریمی دیگر وجود ندارد، اما در عین حال باید به بازار نشان داد که این روند ادامه دار است و امکان تداوم آن تا زمان تنظیم بازار وجود دارد.
کارگر سامانی پرداخت ریالی برای خرید این خودروها از سوی خریداران را یک ضرورت عنوان و اظهار میکند: در این میان مبلغ خودرو توسط دولت به فروشنده خودرو پرداخت شود تا مصرف کنندگان در جریان خرید و فروش امتیاز، مجوز و سفته بازی قرار نگیرند در این صورت امکان خرید و فروش هر مجوزی برای واردات خودرو وجود نخواهد داشت چرا که در این روش ظن کلاه برداری وجود دارد و این امکان هست شرکتهایی در مناطق دور افتاده از مردم تحت این عناوین کلاه برداری کرده و منابعی را جمع و متواری شوند و به تعهدات خود عمل نکنند که به طور قطع این روند تبعات زیادی برای کشور ایجاد میکند که نمونه آن صدور مجوز واردات برای برخی از شرکتها در سالهای گذشته بود که در نهایت منجر به کلاه برداری و عدم انجام تعهدات تعداد زیادی از این شرکتها شد، بنابراین این موضوع باید توسط حاکمیت اجرایی شود تا ریسک کلاهبرداری از مردم به حداقل برسد و منافع آن هم به جیب شخص نرود.
وی در تشریح مدل دوم واردات نیز میگوید: در مدل دوم، ارزی که هم اکنون در اختیار خودروسازان چینی قرار میگیرد و ارز قابل توجهی را شامل میشود نیز مدیریت شده و کاهش مییابد این در حالیست که هم اکنون خودروسازان چینی ارز را با تعرفههای حمایتی دریافت کرده و خودرو را دو تا سه برابر قیمت منطقه به فروش میرسانند بنابراین میتوان با مجاز کردن آنها به واردات خودرو به صورت سی بییو تا زمان تنظیم بازار مدل جدیدی از واردات را رقم زد.
در این روش خودروسازان چینی فعال در بازار ایران موظف به واردات مدلهای دیگر به صورت سی بییو آن هم با قیمت جهانی میشوند تا خودرو به مقدار کافی و قیمت مناسب وارد و به دست مشتریان برسد تا بازار خودرو از این طریق مدیریت و قیمتها در بازار تعدیل شود.
انتهای پیام/