خبرگزاری میزان-حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز که در حاشیه سفر حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و در محل استانداری البرز برگزار شد با تاکید بر اهمیت مراجع شبه قضایی و با بیان اینکه اصل در رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی است، متذکر شد: به علل مختلف از جمله قضازدایی، جرم زدایی، مشارکت دستگاهها و استفاده از نظرات تخصصی آنها در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ایشان، مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی تحت عنوان «مراجع شبه قضایی» به موجب قانون ایجاده شدهاند.
مصادیق مراجع شبه قضایی
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این مراجع شبه قضایی در قالبهای مختلفی از جمله کمیسیونها، هیاتها، کمیسیونها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها به مانند هیاتهای حل اختلاف و تشخیص کار، کمیسیون نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ یا ماده ۹۹ شهرداری ها، هیات حل اختلاف مالیاتی در خارج از مراجع قضایی فعالیت میکنند؛ البته طبق قانون در همه مراجع شبه قضایی، نمایندهای از قوه قضائیه حضور و عضویت دارد تا بر آرای صادره نظارت داشته باشد.
اهمیت دیوان عدالت اداری
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری پرداخت و با بیان اینکه مطابق قانون وظایف متعددی بر عهده این نهاد قرار داده شده افزود: یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی و مراجع شبه قضایی است که با اصلاحیه قانون جدید این شکایتها به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی خواهد شد.
نظارت بر نهادهای شبه قضایی در دادگستری کل استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه در قوه قضائیه به منظور انتخاب نمایندهها در مراجع شبه قضایی، نظارت بر حضور کارآمد، اثربخش، منظم و فعال این نمایندهها و همچنین نظارت بر مراجع شبه قضایی «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است افزود: در اجرای این دستورالعمل، در دادگستری کل استان البرز نیز کمیته نظارت بر مراجع شبه قضایی ایجاد شده و فعال است.
وجود ۳۵ نهاد شبه قضایی در استان البرز
وی گفت: در حال حاضر در سطح استان ۳۵ مرجع شبه قضایی فعال وجود دارد و ۲۱۲ نفر از همکاران قضایی در کنار نمایندگان دیگر دستگاههای مربوطه در این کمیسیونها عضویت دارند.
فاضلی هریکندی با مقایسه آمار پروندههای مطروحه در مراجع شبه قضایی استان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰ هزار و ۱۵۱ پرونده به کمیسیونهای شبه قضایی استان وارد شده که این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ هزار ۷۰۵ فقره رسیده که کاهش نزدیک به ۹ و نیم درصدی را نشان میدهد.
تحقق درآمد ۳۹ هزار میلیارد ریالی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان، ۳۴ هزار پرونده بررسی و منتهی به صدور رای گردید و با احکام صادر حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان البرز محقق شده است که از نظر ریالی افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان میدهد.
هریکندی با ذکر جزئیات آماری آرای صادره در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریهای استان بیان کرد: از میان آرا صادره ۶۸ درصد فقط جریمه و ۳۲ درصد ترکیب جریمه و اعاده به وضع سابق بوده است.
ایرادت قانون بودجه ۱۴۰۲ از منظر مقابله با ساخت وساز غیرمجاز
رئیس کل دادگستری البرز در ادامه با نگاه انتقادی به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها شده است در صورتی که شهرداریها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع به عوارض نقدی تبدیل میشود.
فاضلی هریکندی گفت: این بند تبصره ۶ قانون بودجه، با اصل جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز منافات دارد؛ از جانب دیگر میتواند موجب سوءاستفاده سازندگان غیرمجاز و همچنین متولیان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و نیز ترک فعل آنها شود.
وی ادامه داد: از دیگر سو، روش اجرای قانون نیز محل ایراد است و علیرغم اینکه ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها شامل نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای شهر است، نظارتی غیر از شهرداری که خود مجری است، جهت تبدیل رای قطعی قلع و قمع به عوارض نقدی، منظور نشده است.
هشدار به شهردارها
رئیس کل دادگستری استان البرز با هشدار به شهرداریها در خصوص مسئولیتهای قانونی شهرداران و مدیران در قبال اجرای صحیح بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: شهرداریها باید نظارت دقیق داشته باشند و توجه کنند، وقتی ساختمانی را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید میکنند اگر حادثهای اتفاق بیفتد قطعا مسئولیت خواهند داشت.
وی با تاکید بر نظارت ویژه بر رعایت اصول سه گانه یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی در بناهای جدید و نقشی که رعایت یا عدم رعایت این اصول، به ویژه اصول فنی در ایمنی ساختمان و حفظ جان و مال مردم ساکن و بناهای مجاور دارد، متذکر شد: دستگاههای نظارتی درون و برون سازمانی باید بر فرآیند صدور مجوزها و اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشند تا شاهد سوءاستفاده افراد سودجو از این شرایط نباشیم.
انتهای پیام/