خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی عصر پنجشنبه در نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به این سئوال که چرا آمار‌هایی که اعلام می‌شود با نگاه مردم متفاوت است، مردم می‌بینند سفره شان کوچک‌تر شده در حالی که آمار‌ها این را نمی‌گوید، توضیحاتی ارائه داد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نیز می‌داند که سفره‌ها کوچکتر می‌شود و علت آن مشکلات اقتصادی است، تصریح کرد: زمانی که دولت حکمی در بودجه پیشنهاد می‌دهد روی تورم و جیب مردم حساب نمی‌کند بلکه روی واقعیت‌ها حساب باز می‌کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: باید بگویم آمار‌ها هم کاهش تورم را می‌گوید، اما زمانی که تورم از ۸۰ روی ۳۷ می‌آید به معنای کاهش قیمت نیست یعنی آمار می‌گوید ما سالانه میانگین ۴۶ درصد افزایش قیمت داریم.

بهادری جهرمی تشریح کرد: ما هر سال قیمت تمام شده میانگین محصولاتمان ۳۷ درصد از سال قبل گران‌تر است، یعنی هر سال ۳۷ درصد سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، آمار‌ها هم همین را می‌گوید، اما می‌گوییم در ابتدای دولت هر سال ۸۰ درصد سفره کوچک‌تر می‌شد.

وی تصریح کرد: ما می‌فهمیم سفره مردم دارد کوچک‌تر می‌شود، زیرا مشکل اقتصادی وجود دارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی ما ۴۳ درصد شده بود، تقریبا این نرخ رشد را در کشور نداشته ایم و ما این نرخ را به ۳۰ درصد رساندیم؛ یعنی حجم نقدینگی ما سالانه ۴۳ درصد بزرگ می‌شد و مانند یک بهمن می‌خواست ما را زیر بگیرد که ما جلو آن با بدبختی و تلاش ایستاده ایم.

وی افزود:، اما این به معنی ایستادن و توقف بهمن نیست بلکه بهمن در حال حرکت است و فقط سرعت ۴۳ درصدی کاهش پیدا کرده، لذا می‌توان آن را پایین‌تر هم آورد، پس آمار‌ها با نگاه مردم یکی است.

دبیر هیات دولت گفت: رییس جمهور همیشه به وزرا می‌گوید تعجب می‌کنم زمانی که اتفاقی می‌افتد (مشکلی رخ می‌دهد)، وزیر شب را می‌تواند بخوابد؟.

بهادری جهرمی در عین حال اظهار داشت: کمک کنید دستاورد‌ها دیده شود و تلخی‌ها مانع دیده نشدن دستاورد‌ها نشود ما خیلی گُل زدیم و این گل‌ها با مجاهدت‌های امثال حاج قاسم زده شده لذا باید این‌ها دیده شوند.

وی خطاب به یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه کرمان درباره وضعیت حقوق اعضای هیات علمی و نیز جامعه فرهنگیان گفت: شما فرمودید به دولت نامردی شد که این تنها یکی از نامردی‌ها بود؛ دولتی که هشت سال روی کار بوده یکی دو ماه پایان کارش، لایحه‌ای به مجلس می‌فرستد و می‌گوید، هرکاری برای اعضای هیات علمی کردم می‌خواهم برای جامعه فرهنگیان نیز انجام دهم؛ یعنی یک میلیون نفر حقوق بگیر و یک میلیون نفر بازنشسته که دومینوی آن مهم خواهد بود و یعنی این دومینو برای کل کارمندان دولت هم ادامه داشت.

سخنگوی دولت گفت: دولت قبل در وضعیتی این لایحه را می‌دهد که ۲۷ همت را برای هزینه جاری ماهیانه در سال ۱۳۹۹ تا اسفند نمی‌توانسته تامین کند لذا خلق پول و استقراض از بانک مرکزی می‌کرده که نتیجه این، تورم است و آمار‌های خلق نقدینگی و اعترافات مقامات آن نیز، هم مکتوب هم شفاهی موجود است.

وی افزود: لایحه‌ای که برای ۱۴۰۰ می‌دهند ۲۷ همت را تبدیل به ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری ماهانه کردند و آن کلمه نامردی برای یک دقیقه آن است.

بهادری جهرمی با طرح این پرسش که، اما دولت باید چه می‌کرد؟ ادامه داد: قانون بودجه یک حکم دارد که اعلام کرده، اعضای بالینی ۶۰ درصد و غیربالینی ۳۰ درصد؛ ضمن اینکه بودجه را ۲ سقفی در نظر گرفته است که سقف اول هم روشن بود محقق نمی‌شود.

وی افزود: خود مدیران دولت قبل می‌گفتند این بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، لذا اگر درآمد‌ها از سقف یک گذر کرد اجازه دارید ۶۰ درصد را اجرا کنید، اما می‌دانید که گذر نخواهد کرد؛ لذا قانون اجازه پرداخت ۶۰ درصد را نمی‌داده و اینکه تخلفی شده که یک یا ۲ ماه پرداخت کرده، از نظر قانون نباید پرداخت می‌شده و باید این‌ها را از هم تفکیک کرد.

بهادری جهرمی تصریح کرد:، اما در این شرایط از نظر قانونی این سقف را ۳۰ درصد افزایش دادند که کلمه نامردی که شما گفتید ظلم به دولت و منابع عمومی برای ۳۰ درصد است؛ منظور من ظلم به دولت است، نه ظلم به اعضای هیات علمی، زیرا در این صورت با وجود تورم موجود باید ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت.

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش در همین بخش اظهار داشت: دولت ۳۰ درصد بدون منبع افزایش داد و منبع آن در قانون فروش زمین و ساختمان برای پرداخت حقوق اعضای هیات علمی نوشته شده بود.

وی خطاب به اعضای هیات علمی ادامه داد: آیا خودتان این کار را چه دولت یا چه در مجلس که این (شرایط) را لایحه می‌کند انجام می‌دادید؟؛ سئوال من این است که فرض کنید دولت یا مجلسی به شرایطی رسیده که خانه اش را می‌فروشد که حقوق بدهد؛ خب یک سال از این طریق حقوق می‌دهد، سال دوم چه می‌کند؟.

بهادری جهرمی افزود: برای ۶۰ درصد در این زمینه هم گفته بود اگر سقف دوم محقق شد، کار انجام شود، اما قانون اجازه نمی‌داد، زیرا ۳۰ درصد دوم خلاف بود، ولی یکی دو ماه آخر خلاف قانون اقدام کردند و دولت بعد را در عمل انجام شده قرار دهند.

وی ادامه داد: در مورد آن ۳۰ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی که قرار بود با خلق پول، فروش زمین و ساختمان تامین شود، این دولت این کار را انجام نداد؛ دولت نظام مالیاتی کشور را ساماندهی کرد و با ساماندهی ۱۸ میلیون کارتخوان جلو فرار مالیاتی را گرفت که از ۲ و نیم میلیون مودی مالیاتی در حوزه اقتصادی عدد را به چهار میلیون رساند و با حرکت در مسیر خنثی سازی تحریم ها، فروش نفت را افزایش داد؛ از این ۲ مرجع اصلی و برخی مراجع مثل حقوق معادن کسری بودجه را تامین کرد و برای حقوق اعضای هیات علمی تامین منابع کرد که پایدار شود.

بهادری جهرمی افزود: دولت ۲ راهکار داشت، اول اینکه خلاف قانون کند یا اینکه به مسیر درست برگردد؛ ما می‌فهمیدیم اعضای هیات علمی ناراحت می‌شوند و برای ما شیرین نبود، ما می‌فهمیدیم سرمایه اجتماعی دولت زیر سئوال می‌ورد و می‌فهمیدیم فاصله می‌اندازد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری با بیان اینکه در مورد تامین بودجه ملی برای حوزه اقدامات مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم موضوع را پیگیری می‌کنم گفت:، اما در مورد گلایه تاثیرگذاری نمایندگان در انتصابات باید بگویم، هر مدیر دولتی که انتصاب نابجایش را به نمایندگان انتساب دهد به طور قطع این استدلال از وی پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: تاکیدات مکرر رییس جمهور این بوده که یکی از مراجع مشورتی در انتصابات باید نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، نخبگان و ... باشند، اما تاکید رییس جمهور این است که مسئولیت شرعی، قانونی و اجرایی پاسخگویی در قبال عملکرد و نحوه انتخاب افراد با خود اوست. هر کس که گفته اعمال نفوذ نماینده است، دارد سوءمدیریت می‌کند یا ضعیف می‌ایستد.

سخنگوی دولت ادامه داد: من به مصادق ورود نمی‌کنم، زیرا از آن‌ها که می‌گویید اطلاعی ندارم، اما قاعده کلی را عرض کردم؛ شما برداشتتان آن است که در یک یا چند مصداق از این قاعده پیروی نشده که تخلف است؛ لذا ما دست به سوی شما دراز می‌کنیم و می‌گوییم لطفا در سامانه ۱۱۱ به بازرس ویژه رییس جمهور گزارش کنید.

وی گفت: البته ما خودمان نیز ساکت ننشسته ایم، رییس جمهور، معاون اجرایی، رییس دفتر و بازرس ویژه را تحت عنوان کمیته سه نفره شکل داده اند و همه مدیران تا سطوح میانی دولت را چه در این دولت جابه جا شده و چه نشده باشند را یک به یک ارزیابی می‌کند که اگر نگاه این باشد که مدیری درست انتصاب نشده یا باید جابه جا شود، مقام نصب کننده را می‌خواهند و با وی بحث می‌کنند که یا قانع می‌شوند یا نه؛ اما اگر تخلف شده باشد ما هم در برخورد با تخلف مُصر هستیم.

وی اظهار داشت: دولت در جابه جایی‌ها تعارف ندارد، زمانی که دولت تا سطح وزیر جا به جا می‌کند لذا جابه جایی در سطوح پایین‌تر خط قرمزی ندارد.

بهادری جهرمی در ادامه گفت: یک نمونه از سامانه یاران رییسی مثال می‌زنم؛ زمانی که آیت الله رییسی رای آوردند جمعی را فراخواندند که بنده نیز جزو همان جمع بودم و مرحوم عادل آذر هم دبیر این مهم بود که این کار را مدیریت و راهبری می‌کرد لذا چند کارگروه تشکیل شد که ما کارگروه حقوقی بودیم و ۲ کار به ما محول شد؛ نخست اینکه سند تحول دولت را در موضوعات مهم، اساسی و راهبردی حوزه خودمان بنویسیم که بخش حقوقی سند تحول کار این کارگروه بود و دوم اینکه پیشنهاد مقامات مرتبط با کارگروه خودمان را بدهیم.

وی افزود: خروجی سامانه یاران در حوزه انتصابات در اختیار ما قرار داده شد، یعنی فایل‌ها را خروجی می‌گرفتند و یکسری فرم‌هایی نیز طراحی شده بود که متناسب با فرم‌ها به افراد نمره و امتیاز داده می‌شد؛ بعضی‌ها را رد می‌کردیم، چون گزینه قابل تاملی نبودند، اما با افرادی که قابل تامل بودند تماس برقرار می‌کردیم و مصاحبه می‌گرفتیم؛ بعد از انجام تحقیقات نیز امتیاز می‌دادیم.

بهادری جهرمی در بخش دیگری نیز درباره مسکن اعضای هیات علمی بیان کرد: در مورد مسکن نیز تفاهم نامه دستور شفاف رییس جمهور بود؛ چند مرتبه مهلت زمانی گذاشتند که زمین‌هایی در اختیار وزارت علوم است برای ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشجویان متاهل و کارکنان دانشگاه‌ها مورد بهره برداری قرار گیرد که باید استان به استان دانشگاه‌ها فعال شوند، زمین‌ها را شناسایی کنند و مسکن بسازند.

وی در پاسخ به یکی از اعضای هیات علمی در مورد زمین‌های موسوم به شهرک سدید کرمان گفت: شهرک سدید را موقع برگشت به فرودگاه اگر زمانی حاصل شد حضوری می‌روم و می‌بینیم و اگر فرصت نشد در سفر بعدی حضور خواهم یافت.

بهادری جهرمی بیان کرد: ما با علم به شرایط مسئولیت پذیرفتیم لذا نسبت به شرایط نیز باید پاسخگو باشیم و توقع داریم.
انتهای پیام/