خبرگزاری مبزان - حجتالاسلام و المسلمین علی موحدیراد در جلسه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: وجود انشعابات غیر مجاز در خراسان جنوبی خسارت به بیتالمال است لذا دستگاههای خدماترسان باید این موارد را شناسایی و با فوریت نسبت به کاهش آنها اقدام کنند.
وی افزود: یکی از وظایف اساسی دستگاه قضا این است که مدافع حقوق بیتالمال باشد نه اینکه قانون فقط برای افراد ضعیف اجرا شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: باید تلاشها در دفاع از حقوق بیتالمال به شکلی باشد که آسیبی به فضای کسب و کار و تولید وارد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین علی نسایی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: در مورد افرادی که به بهانه تولید، حق و حقوق دستگاههای خدماترسان را پرداخت نمیکنند باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا این مطالبات پرداخت شود.
وی افزود: شرکتهای خدماترسان مثل آب، برق و گاز مطالباتی از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی دارند که اگر به موقع پرداخت نشود در انجام خدمات دچار مشکل میشوند.
دادستان بیرجند تصریح کرد: از طرفی اگر واحد تولیدی یا صنعتی به دستگاههای خدماترسان بدهی دارد نباید با قید فوریت گاز، برق یا آب آن مجموعه قطع شود بلکه باید به ستاد اقتصاد مقاومتی اطلاع داده شود تا ابتدا اخطارهای لازم داده یا از طریق قانون، مطالبات پرداخت شود.
وی افزود: مشکل اساسی بخش صنعت، قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان است.
حجتالاسلام والمسلمین نسایی زهان ادامه داد: اگر بخش صنعت یا واحدهای تولیدی به شرکتهای خدماترسان بدهی داشتند در مرحله اول اخطار داده میشود، در مرحله بعد با تشکیل جلسه، بدهی قسط بندی و تعهد پرداخت اخذ خواهد شد و در نهایت اگر بدهی پرداخت نشود براساس قانون، ادارات خدماترسان با همکاری دادستانی استان مجاز به قطع انشعاب این صنایع خواهند بود.
وی افزود: قبل از قطع برق و گاز این واحدها، حسابهای صاحبان آنها کنترل میشود و در صورت داشتن موجودی، اموالشان توقیف و مبلغ بدهی به حساب شرکتهای خدماترسان واریز خواهد شد.
دادستان بیرجند درباره معادن زغالسنگ استان، گفت: شرکت فولاد زرند ایرانیان که یکی از شرکتهای زغالسنگ در استان است با وجود اخذ تسهیلات، ولی با توجه به نوسانات ارز موفق به تولید و بهرهبرداری نشده که مقرر شد پس از بررسی اسناد و تایید گفتار این شرکت، مهلتی برای پرداخت بدهی این شرکت به دولت، داده شود تا بتوان از تعطیلی و بیکاری کارکنان آن جلوگیری کرد.
انتهای پیام/