خبرگزاری میزان - دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به ندرت از فلسطینیها حمایت میکند و تحت اصلاحات قضایی جدید، هرگز این اتفاق روی نخواهد داد.
به گزارش «میدل ایست آی»، این سیستم قضایی هیچ حمایتی از شهروندان فلسطینی در برابر قوانین تبعیض آمیز و نظاممند که یک گروه از مردم را نسبت به گروه دیگر امتیاز میدهد، ارائه نکرده است.
منطقی است که هر گروه اقلیت تحت ستم نگران تلاشهای قدرتهای حاکم برای از بین بردن نظارت قضایی باشد؛ روندی که به دادگاهها اجازه میدهد تا قوانینی را که حقوق بشر بر اساس قانون اساسی را نقض میکنند، بی اعتبار کنند.
اگرچه بحران قضایی جاری در اراضی اشغالی باعث تظاهرات گسترده در میان صهیونیستها شده است، اما برای شهروندان فلسطینی، سیستم قضایی رزیم
صهیونیستی هرگز به عنوان یک سیستمی تلقی نشده که در برابر قوانین تبعیض آمیز محافظت میکند.
به طور کلی، وجود حقوق بر اساس قانون اساسی تحت یک سیستم قضایی که قادر به حفظ آنها نیست ارزش بسیار کمی دارد؛ آنچه حقوق اساسی را متمایز میکند وضعیت ویژه آنهاست که هرگونه تجاوز به این حقوق را ممنوع میکند مگر در شرایط سخت یا فقط در موارد شدید.
نقص اساسی
در چنین شرایطی است که نظام قانون اساسی رژیم صهیونیستی در اساس خود ناقص است؛ در غیاب قانون اساسی رسمی، دیوان عالی چارهای جز این نداشته که حقوق مندرج در قوانین اساسی را به عنوان حقوق اساسی در نظر بگیرد.
ضعف سیستم قانون اساسی رژیم صهیونیستی نیز در فقدان یک مرجع مستقل قانون اساسی یا نهاد قضایی بالاتر از دادگاه عالی مشابه دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
سؤالی که در پرونده فلسطین مطرح میشود این است: دادگاه رژیم صهیونیستی تا چه اندازه در قبال درخواستکنندگان فلسطینی بیطرف بوده است که به دنبال مداخله برای تجدیدنظر در تصمیمها یا اقداماتی هستند که حقوق قانونی آنها را مختل میکند؟
بدون راه حل قانونی
در سال ۱۹۹۵، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار صلاحیت خود را برای باطل کردن قوانینی که مغایر «قانون اساسی» و مغایر با «قوانین اساسی» تشخیص داده شده بودند، به رسمیت شناخت.
در مورد قوانینی که مستقیما فلسطینیان را هدف قرار میدهد، دیوان عالی تنها چهار بار مداخله کرده است.
در سال ۲۰۰۶، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی یک ماده در قانون تخلفات شهری را لغو کرد که فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی را از حق خود برای جبران خسارات وارده از حملات نیروهای امنیتی این رژیم محروم میکرد.
اما این اقدام عملا تغییری ایجاد نکرد و در پی این تصمیم از تهاجم نیروهای اشغالگر صهیونیست کاسته نشد؛ در مقابل، پس از تصمیم دادگاه، کنست قانون را اصلاح کرد تا فلسطینیان را از هرگونه غرامت محروم کند.
بر این اساس است که چندین پرونده قضایی از سوی خانوادههای مجروحان و شهدای فلسطینی رد شد؛ این پروندهها به این بهانه رد شدند که قتل یا آسیب بدنی آنها در نتیجه «عملیات نظامی» عنوان شد.
قانون اصلاح شده نیروهای صهیونیست را از هرگونه مسئولیت مالی محافظت میکند، حتی اگر قربانی هیچگونه نقشی در هیچ درگیری نداشته باشد.
تغییر حقوقی بیشتر در جولای ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که دیوان عالی رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که به طور دائم کابینه را از هرگونه تعهد مالی برای جبران خسارات وارده به مناطق تعیین شده به عنوان «سرزمین دشمن» مانند شهر غزه معاف میکند، صرف نظر از اینکه در طول این مدت یک رویارویی نظامی روی داده است یا خیر.
انتهای پیام/