خبرگزاری میزان - پیرو مراجعات مکرر مردمی و وصول گزارشاتی مبنی بر تخلفات واضح وعدم مدیریت حوزه دارو در سطح استان علیه این معاونت اعلام جرم و پرونده قضایی در این راستا تشکیل شد.

عبدالوهاب بخشنده، با بیان این موضوع که امروز وضعیت دارویی استان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است اظهار کرد: در اجرای حفظ حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردمی با هیچ شخصی مماشات نداریم و آنچه مُرّ قانون است، در خصوص افراد متخلف اجرا خواهد شد.

وی افزود: مواردی از قبیل عرضه خارج از شبکه دارو‌های سهمیه‌ای، عدم نظارت بر فعالیت داروخانه‌های پاره وقت، کاهش محسوس ضریب تخصیص دارو به استان، واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی و مواردی از این قبیل، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در پایان گفت: گزارشات مردمی در خصوص فساد یا وقوع هر جرمی به‌قید فوریت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/