خبرگزاری میزان _ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با موضوع آشفتگی بازار مسکن و اجاره بها گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی ۲ راهبرد اساسی را برای اجاره بها پیش میبریم که راهبرد اول تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضای زمین و مسکن است. دولت در تلاش است تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. ریشه مشکل مسکن در کشور پایینبودن تولید مسکن و شکاف جدی عرضه و تقاضا است. دولت قبل فقط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی ساخت در حالی که باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته میشد.
وی در ادامه افزود: براساس قانون مجلس، دولت باید زیرساختهای ساخت مسکن را فراهم کند تا سایر بخشها اقدام به تولید مسکن کنند. دولت از ابتدای شروع به کار خود ساخت یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی در پروژههای مختلف را شروع کرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت قبل حتی تکمیل واحدهای مسکن مهر را بهسرانجام نرساند، با این وجود دولت فعلی با منابع اعتباری اقدام به ساخت و ساز و تکمیل این منازل کرد. رویکرد بعدی که در کنار افزایش ساخت مسکن در حال پیگیری آن هستیم، کنترل و مدیریت بازار مسکن است. این ۲ اقدام باید در کنار یکدیگر انجام شود، اما اگر در کنار ساخت مسکن بازار را رها کنیم باز هم به نتیجه نخواهیم رسید.
وی توضیح داد: ابزار مدیریت بازار مسکن ابزارهای مالیاتی و نظارتی است و ما در وزارت راه و مسکن در این زمینه هم اقدام کردهایم. برای کاهش اجاره بهای مسکن به بحث عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه ورود کردهایم. براساس بررسی که انجام شد، یک میلیون خانه خالی از سکنه را شناسایی کردیم و به مالکان آنها اعلام شد تا وضعیت خانههای خود را اعلام کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروختهاند یا اجاره دادهاند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰ هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانههای خود را اجاره بدهند. بر اساس آمار ۳ هزار ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.
نوروزی افزود: طرح مجلس برای کنترل اجاره بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوینشده و اقداماتی را شروع کردهایم که به این طرح مجلس کمک میکند. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانههای خالی میشوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: در سه ماه گذشته در زمینه رسیدگی به وضعیت مشاورین املاک فاقد مجوز شروع به فعالیت کردهایم تا جلوی کار آنها را بگیریم و علاوه بر آن برخی از بنگاههایی که متخلف هستند نیز شناسایی و جلوی اختلال آنها در بازار مسکن را میگیریم.
نوروزی افزود: یک بحث دیگر در ساماندهی بنگاههای املاک این بود که حق الزحمه بنگاهها وقتی به قیمت معامله وصل میشود به خریدار و فروشنده خانه ضربه وارد میشود، درصدد هستیم با طرح مجلس این موضوع را نیز اصلاح کنیم.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی سران قوا مصوبشده که افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر استانها ۲۰ درصد باشد. بعد از آن هم اعلام شد که شورای عالی مسکن این افزایش قیمت را تعیین کند و شورای سران قوا به این موضوع ورود نکنند.
وی در ادامه افزود: بر اساس طرح مجلس اگر مستاجر از موجری به دلیل گرفتن مبلغ بیش از ۲۵ درصد شکایت کند موجر باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اضافه ۴۰ درصد از آن مبلغ را نیز بهعنوان مالیات بپردازد. مشاورین املاک در زمان انعقاد قرارداد باید اجاره نامه قبلی را بررسی و بر اساس آن قیمت ۲۵ درصد جدید را لحاظ کنند. در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پلمپ بنگاههای مشاورین املاک به دلیل تخلف داشته ایم.
پرداخت ۲۴۰ هزار مورد تسهیلات ودیعه مسکن در سال گذشته
نوروزی در اداه با تاکید بر اینکه ۲۴۰ هزار مورد تسهیلات ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه ایجاد کرد تا افراد متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند و وام مسکن را دریافت کنند. دستورالعملهای آن هم ابلاغ شده و تاکنون ۸۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت وام مسکن هستند که از این میزان حدود ۵۰۳ هزار متقاضی به بانکها معرفی شدند.
به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این آمار نشان میدهد که ۱۰۰ میلیون در شهر تهران، ۷۰ میلیون مراکز استانها و ۵۰ میلیون هم در سایر استانها وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
دولت بیشترین سهم در ایجاد آشفتگی بازار مسکن را دارد
مجتبی یوسفی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، همچنین در برنامه تهران ۲۰ گفت: برای حل مشکل حوزه مسکن لازم نیست ما چرخ را از ابتدا طراحی کنیم دنیا در این زمینه تجربه دارد و ما هم بر این فراز و نشیب به تجربیاتی رسیدهایم، باید در ۲ حوزه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن و خروج آن از سوداگری اقدام کنیم، به جز این ۲ مورد هیچ راه دیگری برای کنترل این وضعیت نداریم.
بانکها وام ساخت مسکن نمیدهند
یوسفی در ادامه افزود: در حوزه ساخت بانکها باید تسهیلات بدهند که نمیدهند به همین دلیل از این راه به نتیجه نمیرسیم، البته در این زمینه نسبت به دولت قابل خیلی جلوتر هستیم، ولی در این ۲ سال بانکها فقط ۱۰ درصد برای مسکن وام دادهاند.
عضو کمیسیون عمران مسکن تصریح کرد: روز گذشته طرح ۲ فوریتی مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها مصوب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد این طرح در ۱۴ ماده مصوب شد که مشخص شود برای اجارهبهای مسکن چه اقداماتی انجام خواهیم داد.
یوسفی با بیان اینکه این طرح اکسیری نیست که مشکلات را فوری در حوزه اجاره بها حل کند، اعلام کرد: این طرح مشکلات را مقداری کاهش خواهد داد. در ماده یک تا ۷ این طرح به ساماندهی وضعیت فعالین حوزه مسکن توجه میشود و مشاورین املاک یک نظام رتبه بندی خواهند داشت.
گره زدن حقالزحمه مشاورین املاک به قیمت مسکن منطقی نیست
عضو هیاترئیسه مجلس توضیح داد: حق الزحمه مشاورین املاک در این طرح شفاف میشود، ولی اینکه این حق الزحمه به قیمت ملک گره بخورد منطقی نیست. سقف قراردادی که مصوبه سران قوا برای تمدید قرارداد اجاره بها است، این است که با وجود اجاره نامه قبلی فقط باید ۲۵ درصد به اجاره سال بعد افزوده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بیشترین سهم در ایجاد آشفتگی بازار مسکن را دارد. منظور ما به طور کلی دولتها هستند که به طور کلی بر سر کار هستند. این مشکلات یک شبه حل نمیشود دولت فعلی شروع به انجام اصلاحات کرده است، ولی زمانبر است.
این عضو هیاترئیسه مجلس ادامه داد: نباید تمام مشکلات مربوط به ودیعه مسکن را بر گردن مشاورین املاک بیندازیم، هم اکنون قیمت سیمان و فولاد را دولت تعیین و تولید میکند. وقتی این قیمتها بالا میرود طبیعتا و قیمت تمامشده خانه بالا میرود و بر روی قیمت اجاره مسکن تاثیر میگذارد.
یوسفی همچنین گفت: برای حل مشکل ودیعه مسکن باید در کوتاهمدت به مردم وام بدهیم تا بتوانند مشکلات خود برای تامین ودیعه مسکن را حل کنند، ولی متاسفانه بانکها رسما اعلام کردند که از ابتدای سال تا ابتدای تیر وام پرداخت نمیکنند.
افزایش اجارهبها بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است
محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در پاسخ به این سوال که گشتهای سازمان تعزیرات به چه تخلفاتی در بنگاههای مشاور املاک رسیدگی میکنند؟ گفت: تخلفاتی مثل دریافت حق کمیسیون مازاد بر تعرفه، عدم صدور کد رهگیری، عدم صدور فاکتور، عدم نصب نرخنامه، عدم درج حق کمیسیون در مبایعهنامه و اجارهنامه و احتمالاً تخلفی هم برای افزایش مبلغ اجاره اگر وجود داشته باشد به عنوان تخلف شناخته میشود و کارشناسان ما با این موضوعات برخورد میکنند. وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره را نسبت به سال قبل در نظر بگیرند این امر تخلف محسوب میشود.
وی همچنین تصریح کرد: ۴۶۲ تیم بازرسی در چند ماه گذشته برای مشاورین املاک داشتیم، ۱۴۲۳ مورد بازرسی انجام شده، ۴۶۸ مورد متخلف بودهاند که ۱۸ مورد از آنها منتهی به پلمپ واحد صنفی شده و حدود ۱۲۶ فقره هم پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است.
انتهای پیام/