حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات دادگستری استان مازندران در کاهش اطاله دادرسی از طریق توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: با اجرای این روش، شاهد نظارت سیستمی بر شاخص‌های عملکردی، فناوری و ثبت اطلاعات، ارتقای ابلاغ الکترونیک، توسعه دادرسی الکترونیک با زندان و اصحاب پرونده و ارتقای پرونده‌های الکترونیک بوده ایم.

وی افزود: با توسعه دادرسی الکترونیک از سوی دادگستری استان مازندران، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کل استان ۸۶ روز شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: میزان ابلاغ الکترونیک در سطح استان افزایش یافته و در اسفندماه ۱۴۰۱ به بیش از ۹۸ درصد رسیده است که از این بابت رتبه اول کشور را کسب کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: میزان دادرسی الکترونیک با زندان نیز در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۹۳ درصد رسیده که در این شاخص نیز دادگستری استان مازندران حائز رتبه برتر کشوری شده است.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های الکترونیک در محاکم قضایی استان مازندارن گفت: تعداد پرونده‌های بدون کاغذ منتهی به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۴۲ درصد بوده است که در این شاخص نیز حائز رتبه‌های برتر کشوری شده ایم.

انتهای پیام/