خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا)، گفت: مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نمود که دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) آمار و اطلاعات مربوط به ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: نکته مهم مصوبه این است که هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و در صورت عدم رعایت توسط کارکنان دستگاهها، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی تلقی میشود.
وی گفت: همچنین به موجب مواد ۲ و ۳ آیین نامه ماده واحده قانون مذکور مصوب ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شده است تا در سامانه سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح عادی و محرمانه طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاههای اجرایی و اعمال رمز عبور به هر دستگاه اجرایی اقدام نماید. دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدهاند تا اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت را در سامانه سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.
خضریان ادامه داد: این گزارش از حیث ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی در ثبت اموال غیرمنقول دولتی در سامانه سادا که قریب دو سال از زمان اجرای آن میگذرد، به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرسد. اقدامات کمیسیون اصل نود برای اجرای قانون کمیسیون اصل نود برای پیگیری اجرای قانون مذکور، مراتب را از طریق انجام مکاتبات با دستگاه متولی سامانه سادا دنبال نموده و جلساتی را نیز در این راستا در مورخ، ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱/۳/۲ و ۱۴۰۱/۷/۲۶ با وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و گزارش پیشرفت کار سامانه و اهمال کاری برخی دستگاهها در ثبت اموال را رسیدگی و نتایج حاصله مشخص نمود که برخی از دستگاههای مشمول این قانون تاکنون از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نمودهاند.
وی گفت: به نظر میرسد دلایل آن تعارض منافع و سوء استفاده از اموال دولت از قبیل: استفادههای شخصی از اموال دولت، جذب ردیفهای بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و… است که این موارد موجب شده تا برخی دستگاهها از اجرای این قانون استقبال ننمایند. لازم به ذکر است اگرچه آماری درخصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم، اما پیش بینی میشود ارزش داراییهای دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامههای عمرانی از آن استفاده نماید.
این نماینده مجلس افزود: ترک فعل برخی دستگاهها در اجرای قانون ثبت اموال دولتی بر اساس گزارش ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ خزانه داری کل کشور، سامانه سادا به عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۵ راه اندازی و اطلاعات کلیه اسناد مالکیت موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها و ستاد، در سامانه ثبت گردید. برخی از دستگاهها نیز سامانههایی را برای خود طراحی کردهاند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران، که هم اکنون انتقال اطلاعات دریافتی آنها به سامانه سادا در حال انجام است.
وی گفت: همچنین خزانه داری کل در جوابیه ۱۴۰۱/۹/۵ به کمیسیون اعلام کرد که این مرجع طی بخشنامههای متعددی از دستگاههای اجرایی درخواست نموده تا علاوه بر تکمیل اطلاعات موجود، اطلاعات املاک در اختیار خود را در سامانه ثبت و تکمیل نمایند، اما تاکنون فقط ۵۸۵/۷۵۹ ملک اعم از انفال و اموال در سامانه ثبت شده و زیرمجموعههای ۳۷ دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نمودهاند که اسامی آنها برای استحضار نمایندگان محترم به شرح ذیل اعلام میگردد:
وی در تشریح پیشنهادهای کمیسیون مربوطه، گفت: با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه داری کل کشور زیرمجموعههای تعدادی از دستگاهها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری نموده و اهمال کاری آنها نسبت به اجرای این قانون محرز گردیده است لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانه یادشده، به کلیه دستگاههای اطراف قانون چهار ماه فرصت داده میشود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد سامانه را به این کمیسیون ارائه نموده تا این مرجع نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل آورد.
انتهای پیام/