خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در یکصد و هفدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نوسانات ارزی اواخر سال ۱۴۰۱ گفت: یکی از مهمترین مسایلی که در ماههای گذشته و مشخصا از زمستان ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آمد و موجب نا اطمینانیها و نوساناتی در شرایط اقتصادی کشور شد، مربوط به نوسانات ارزی بود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: امروز در شرایطی هستیم که مسئله نوسانات قیمتی ارز در اقتصاد ایران که یکی از سرچشمههای نا اطمینانی نسبت به آینده و بالا بردن هزینه مبادله در فعالیتهای اقتصادی محسوب میشد، توسط بانک مرکزی تحت کنترل بهتری قرار گرفته است، هرچند هنوز دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و مسئله تخصیص و تامین ارز برای واردات با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است. وزیر اقتصاد افزود: با توجه به حضور نمایندگان بانک مرکزی در این نشست، امیدوارم به جمع بندی خوبی برای حل مشکلات و چالشهای مربوط به تخصیص و تامین مقداری ارز در اقتصاد کشور برسیم.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی حاضر در نشست مشکلات وارد کنندگان از جمله طولانی بودن مهلت تخصیص ارز و تمدید آن و مسدود سازی سپرده نزد بانکها و همچنین مشکلات مربوط به صادرکنندگان فرش دستباف از جمله مشمولیت صادرکنندگان فرش دستباف به بازگشت ارز حاصل از صادرات، پس از نوسانات ارزی در سال ۹۷ و الزام صادرکنندگان کالا و خدمات در رفع تعهدات ارزی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی را مطرح کردند.
وزیر اقتصاد در ادامه و پس از استماع مشکلات و چالشهای ارزی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور گفت: در مراحل مختلف تهیه لایحه برنامه هفتم نامههای متعددی ارسال شد که اگر پیشنهاد گنجاندن احکام قانونی وجود دارد به سازمان برنامه ارسال شود و با توجه به وجود فرصت برای نقش آفرینی بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم، پیشنهاد میکنم اتاقهای بازرگانی و اصناف و تعاون چه به شکل مستقل و یا به شکل مشترک احکام پیشنهادی خود را ارسال کنند.
خاندوزی افزود: دولت آماده است، در صورت لزوم با برگزاری یک جلسه فوریتی در این زمینه و با حضور دکتر منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تا قبل از ارسال نامه نهایی برنامه هفتم به مجلس از سوی رییس جمهوری دیدگاه و نظرات نمایندگان بخش خصوصی را در برنامه هفتم توسعه کشور منعکس نماید.
همچنین در ادامه این نشست، مقرر شد جلسه فوری دیگری با حضور دکتر فرزین رییس کل بانک مرکزی کشور و نمایندگان بخش خصوصی به منظور طرح مشکلات و تصمیم گیری در خصوص مسائل و چالشهای ارزی واردکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار شود.
انتهای پیام/