خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۳ خرداد ماه) مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص برنامههای وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره۲۰۲۶۱مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامههای ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (۵۰٪) برنامههای پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و چهل و یک درصد (۴۱٪) از موارد «همسو» است. بعلاوه نتایج حاصله نشان میدهد نه درصد (۹٪) به احکام اشارهای نشده است.
در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخهای ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.
نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف، علیرغم تمام بدخواهیهای دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویههای مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.
چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی میتواند در تحرک بخشیدن به سایر بخشها و حوزههای اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.
بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه میتواند با افزایش تعامل حلقههای زنجیره در بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزههای صنعت معدن و تجارت باشد.
همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روشهای توزیع عادلانه وکارایی در فعالیتهای اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.
در حال حاضر با وجود چالشهایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریتها، ناهماهنگی زیرساختهای پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است.
از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاستهای کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمتها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخشهای تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینههای مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکههای توزیع، استفاده از ظرفیتهای منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیتهای تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابیهای بیوقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزیهای کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامههای کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مدیریت وزارتخانه:
اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله
اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان
مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:
فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
اجرای پروژههای اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
هماهنگی با سایر وزارتخانهها جهت رونق تولید
ایجاد خوشههای صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوریهای نوین
برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقهای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیتهای اجتماعی
کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاههای داخلی
اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوریهای نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
مدیریت و تنظیم بازار:
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
چابک سازی و شفاف سازی شبکههای توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانکهای اطلاعاتی جامع
حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
شکسته شدن انحصار در بخشهای مختلف صنعت و معدن و تجارت
تدوین مشوقهای لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیههای کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکلهای خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها
گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیتهای تنظیم بازار
تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تدوین برنامههای مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
پیگیری کاهش هزینههای مبادله در فرآیند توزیع
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
استفاده حداکثری از ظرفیت استانها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی.
انتهای پیام/