خبرگزاری میزان_ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در نجف اشرف دیده به جهان گشود. پدر ایشان مرحوم آیت‌الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی «قدس‌سره» از شاگردان برجسته آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، ضیاء الدین عراقی و میرزای نائینی «قدس الله نفسهم الزکیة» و از جمله اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بود که شاگردان بسیاری در این دو شهر بزرگ علم و تقوا پروراند. مادر ایشان دختر مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید محسن اشرفی «قدس‌سره» است که از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بوده و در آن شهر سمت ریاست و مرجعیت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراسانی «قدس‌سره» محسوب می‌شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی پس از یک سال و اندی به همراه خانواده از نجف اشرف به شهر قم نقل مکان نموده و مرحوم پدرشان بساط تدریس در این شهر را گشود.

تحصیلات اولیه

وی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، مراحل مختلف دبستان و دبیرستان را با موفقیت تمام به پایان برده و به سبب هوش و استعداد فراوان و علاقه وافر به کسب دانش، در دوران نوجوانی به بحث‌های مدرسه بسنده نکرده و از همان سال اول دبیرستان فراتر از درس‌های معمولی دبیرستان، به مطالعه کتب متعدد دانشگاهی (بدون کمک استاد) در رشتهٔ ریاضی می‌پردازد. از جمله: A First Course in Calculus نوشتهٔ Serge lang و دو مجلد Calculus نوشتهٔ Tom Apostol و Mathematical Analysis نوشتهٔ Rudin و Measure Theory نوشتهٔ Monro و همه این‌ها قبل از ورود به سال چهارم دبیرستان بود.

در اواخر دوره دبیرستان با فراهم آمدن مقدمات بورس تحصیلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر غربی و در هنگامی که عازم سفر بود، ناگهان زندگی ایشان چرخشی تمام پیدا کرد و اندیشه و شوق تحصیل در علوم و معارف اسلامی و دنبال کردن مسیر تحقیقات فق‌ها و مجتهدان و فیلسوفان اسلامی، حرکتی دیگر را باعث شد. علل این انتخاب جدید خود داستان عجیبی دارد که این جا مجال بیان آن نیست.

ورود به حوزه

درس‌های دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتیدی مبرز همچون آیات معظم آیت‌الله صلواتی و آیت‌الله سید کاظم حائری و عمدتاً به طور خصوصی طی کرد. بحث‌های خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد گرامیش آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی «قدس‌سره» و نیز پدر همسر ایشان آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحیدی خراسانی دامت برکاته استفاده برده است. فلسفه اسلامی را نیز مدتی در نزد آیات معظم آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله حسن زاده آملی استفاده کرده است.

تحصیلات علوم اسلامی

به هر حال با تغییر مسیر علمی و فی الواقع تغییر مسیر زندگی ایشان، وی با اشتیاق فراوان علوم رسمی حوزه را فرا گرفته، و در کنار آن با مباحث فیلسوفان غربی نیز آشنا می‌گشت.

از سال ۱۳۶۸، پس از تدریس کتب سطح، به تدریس خارج اصول و پس از مدتی به تدریس خارج فقه پرداخت. آیت‌الله آملی لاریجانی با احساس نیاز به تغییرات عمده بخصوص در اصول فقه، پس از تدریس یک دور اصول فقه در سال ۱۳۷۸ با تبویب جدید در ساختار علم اصول فقه و استخراج مبادی آن، بصورت مباحث «فلسفه علم اصول» بعنوان بحثی جدید در دروس حوزه علمیه، بنیانگذار آن گردید که تدریس فلسفه علم اصول بیش از نه سال به درازا کشید. سپس به تدریس علم اصول با محوریت «حکم شرعی» مبادرت کرد که تا کنون نیز ادامه دارد. معظم له در طول مدت تدریس خویش با سبکی کاملا علمی و دقیق به پرورش تشنگان معارف ناب اسلامی در فقه و اصول پرداخته است.

از سال ۱۳۷۱ و با درگذشت والد بزرگوار ایشان، مدیریت مدرسه علمیه حضرت، ولی عصر (عج) که به امر آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی ساخته و وقف شده بود به عهده آیت‌الله آملی لاریجانی قرار گرفت و صد‌ها طلبه علوم حوزوی در آن مکان نشو و نما یافت.

در کنار مقالات منتشر شده در مجلات فلسفی، فقهی و اصولی، کتاب «انسان، از آغاز تا انجام» که ترجمه کتاب الانسان علامه طباطبایی است را در سال ۱۳۶۱ و رسالهٔ «واجب مشروط» را در سال ۱۳۷۴ به مناسبت کنگره شیخ اعظم منتشر کرد. سال ۱۳۸۴ زیر نظر ایشان کتابی را روانه بازار کردند به نام «فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه» که بخشی از طرح مبسوطی است پیرامون ادله ولایت فقیه که نمونه‌هایی از نظریات و آراء فق‌های امامیه را در بر دارد. از مهم‌ترین آثار آیت‌الله آملی لاریجانی مجموعه «فلسفه علم اصول» است که در ۳۳ جلد طراحی شده و حاصل قریب ده سال تدریس وی در همین زمینه می‌باشد که تا کنون جلد اول (علم اصول و فلسفه آن) در سال ۱۳۹۳ و جلد پنجم (علم اصول و نظریه اعتبار) سال ۱۳۹۴ به زیور طبع آراسته شده و جلد سی و یکم (واجب مشروط) نیز آماده چاپ است.

به جز مجموعه فلسفه علم اصول آثار دیگری نیز در فقه در حال تدوین است:

ولایت فقیه و حکومت اسلامی، که تبیین حکومت اسلامی و پاسخ به برخی شبهات پیرامون حکومت و حاکمیت در نظام اسلامی است
صلاة المسافر، که شرحی مبسوط بر کتاب شریف العروة الوثقی است.
الإجتهاد و التقلید، که تقریر بحث خارج فقه وی است.
کتاب القضاء، تقریری بر مباحث درس خارج فقه ایشان است.
فقه العقود، تقریر مبحث فقه العقود و فقه معاملات است که وی در درس خارج فقه عنوان کرده است.

فعالیت‌های کلامی و فلسفی

وی علاوه بر اشتغال در حوزه فقه و اصول، از همان ابتدا علاقه‌مند به مباحث فلسفی و کلامی بخصوص مباحث تطبیقی فلسفه غرب بوده و مطالعات خویش را بیشتر در زمینهٔ فلسفه تحلیلی و به‌ویژه فلسفهٔ زبان و فلسفه اخلاق دنبال نموده و مجموعه آثاری در این زمینه چه بصورت ترجمه و چه نقد مباحث و طرح نظریه پرداخته است.

وی در کنار تدریس فقه و اصول، مدت پانزده سال در دانشگاه (تربیت مدرس) قم عضو هیئت علمی بوده و در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کرده است. همچنین در این ایام در دانشگاه رضوی مشهد، هم پاره‌ای از پژوهش‌های فقهی و فلسفی را سرپرستی کرده است.

در پاسخ به مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت، مجموعه مقالاتی از وی در مجله کیهان فرهنگی به چاپ رسید که بعد‌ها پس از تنقیح و پالایش بعنوان کتاب مستقلی با عنوان «معرفت دینی» و «قبض و بسطی در قبض و بسط دیگر» به ترتیب در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ منتشر شد. این در حالیست که ترجمه ونقد «فلسفه اخلاق در قرن حاضر» نوشتهٔ وارنوک (Contemporary Moral Philosophy) را در سال ۱۳۶۱ چاپ نمود. در سال ۱۳۷۵ سومین مجلد از مجموعهٔ فلسفهٔ تحلیلی را به نام «دلالت و ضرورت» که به بررسی نظریات گوتلوب فرگه، برتراند راسل، جان سرل و سول کریپکی در باب دلالت و ضرورت و مقایسه آن با نظریات محققین علم اصول فقه اختصاص دارد را منتشر کرد. کتاب «الزام سیاسی» جان هورتن (Political Obligation) توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه رضوی زیر نظر وی ترجمه و در سال ۱۳۸۴ روانه بازار کتاب شد و چندین مقاله که در مجلات علمی پژوهشی و یا ترویجی داخل و خارج به چاپ رسیده است.

فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

در جریان انقلاب در کنار مرحوم والد بزرگوارش، در پاره‌ای اقدامات شرکت جسته و پس از چندی با توجه به این حقیقت که تهاجم فرهنگی غرب دست کمی از تهاجم نظامی آن ندارد، در حد توان چه در عرصه حوزه و چه دانشگاه به روشنگری در این مقوله پرداخت.

با اصرار جمعی از علمای خطه مازندران نسبت به حضور ایشان در مجلس خبرگان رهبری، وی در سال ۱۳۷۶ و در سن سی و هفت سالگی نماینده مردم مازندران در دوره سوم گردید. کمی بعد در سال ۱۳۸۰ معظم له با ابلاغ حکمی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب گردید.

در سال ۱۳۸۴ برای بار دوم از استان مازندران وارد مجلس خبرگان رهبری شد و با رأی نمایندگان خبرگان به مدت هفت سال در هیئت رئیسه مجلس خبرگان به عنوان کارپرداز فرهنگی خبرگان رهبری به فعالیت پرداخت که پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام از دستاورد‌های آن بود.

وی طی حکمی در سال ۱۳۸۸ برای یک دوره پنج ساله از سوی رهبر معظّم انقلاب به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شدند و سکان قوه قضائیه را در دریای متلاطم فتنه به نحو أحسن مدیریت کرد.

از جمله اقدامات آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه می‌توان به تحول در ساختار تشکیلاتی قوهٔ قضاییه، تحول در منابع انسانی قوه، تأسیس معاونت پیشگیری از جرم برای اولین بار در تاریخ قوه قضائیه و تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرم، نظارت چند لایه‌ای بر محاکم و ادارات مرتبط، حمایت از طرح تجمیع اطلاعات اسناد و املاک کشور در قالب برنامه متمرکز رایانه‌ای، گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در ثبت پرونده‌های قضایی کشور بصورت پروژه یکپارچه CMS و بازبینی قوانین حقوقی و کیفری، اشاره کرد.

در مرداد ماه ۱۳۹۳ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته طی حکمی ایشان را برای پنج سال دیگر بر کرسی ریاست قوه قضائیه ابقا کردند. در فرازی از این حکم آمده است: «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله».

از دیگر سمت‌ها و مسئولیت‌های آیت‌الله آملی لاریجانی می‌توان عضویت در شورای عالی امنیت ملی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد.

همچنین ایشان طی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ به عضویت در شورای عالی فضای مجازی درآمد و در سال ۱۳۹۴ پس از درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی طی حکمی از جانب رهبر معظم انقلاب، به سمت ریاست هیئت امنای جامعة الإمام الصادق (ع) نائل آمد و چند دوره نیز عضو هیئت امنای دانشگاه قم بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۷ طی حکمی از رهبر معظم انقلاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان عضو فق‌های محترم شورای نگهبان منصوب گردید. در قسمتی از این حکم آمده است: «با توجه به سابقه‌ی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.»

انتهای پیام/