خبرگزاری میزان-علی دهقانی اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سیاست کلی برنامه ششم توسعه تصویب و لازم الاجرا شده است، به صورت جامع و نظام‌مند وظایف و تکالیفی را برای کلیه دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص کرده است که اجرای دقیق این وظایف و تکالیف، می‌تواند به تقویت نهاد خانواده و جوانی جمعیت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، منتهی شود.

وی تصریح کرد: برای دست یافتن به این هدف، نیاز به برنامه‌ریزی بین‌بخشی در اجرای کامل سیاست‌های حمایتی و تشویقی مورد تاکید در این برنامه است.

دهقانی گفت: ضمانت اجرای عدم انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در این قانون یا به اصطلاح ترک فعل، مستنکفین از اجرای قانون را در ماده ۷۱ آن، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ مواجه ساخته است.

وی افزود: اداره کل بازرسی استان نیز بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اقدامات دستگاه‌ها نظارت داشته و با ترک فعل‌ها و مستنکفین از اجرای این قانون برخورد می‌شود.

دهقانی با بیان این که نگاه ما به توسعه کشور باید بلندمدت و صیانتی باشد، گفت: در تهیه این قانون کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش داشته‌اند و در نهایت موارد موثری در به تصویب رسیده است که در صورت اجرای آن، شاهد پویایی در بنیاد خانواده و صیانت از آن خواهیم بود.

وی اظهار کرد: یکی از عوامل موثر در کاهش جرو آسیب‌های اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده و تقویت بنیان آن است و انتظار داریم با اجرای صحیح این قانون از سوی دستگاه‌های متولی، شاهد رشد و توسعه کشور و کاهش دعاوی در دستگاه قضایی باشیم.

در ادامه این نشست که در دفتر نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان در میز خدمت، با حدود ۲۰ نفر از مراجعه‌کنندگان دیدار و به درخواست قضایی آنان رسیدگی کرد.

انتهای پیام/