خبرگزاری میزان- با توجه به اطلاق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بانکها اعم از دولتی و خصوصی میتوانند به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط جهت طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده کنند، بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم احراز سمت نماینده حقوقی بانک خصوصی و استناد به لزوم استخدام وکیل دادگستری فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۸۳۰۰۰۱۱ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۳۰۰۶۲۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
رای دادگاه
در خصوص دعوای بانک م. به شماره ثبت ... تهران با نمایندگی آقای الف. م. به طرفیت خانم پ. گ. ز؛ و خانم م. ش؛ و شرکت ن. به شماره ثبت ... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۷۴۹۸۶ یورو به عنوان اصل خواسته به استناد قرارداد جعاله اعتباری اسنادی شماره ۸۹۲۰۱۱۷۱-۸۹/۱۲/۳ به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ایجاد دین (۹۱/۳/۸) تا یوم الادا به استناد قرارداد با نرخ ۱۴ درصد و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بانک م. در زمره بانکهای خصوصی میباشد و از اشخاص حقوقی خصوصی تلقی میگردد و حق استفاده نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از آن را ندارد و همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی باید از وکیل دادگستری جهت این امر استفاده نمایند استفساریه مورخ ۸۵/۵/۱۵ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نظریات شماره ۱۸۶۰/۷-۹۱/۹/۱۲ و ۷/۹۲/۱۶/۳ -۹۲/۸/۱۹ اداره حقوق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز موید همین دیدگاه و رویه میباشد.
بر این اساس دادگاه سمت نماینده حقوقی را برای طرح دعوا از سوی بانک م. محرز نمیداند و به استناد قسمت اخیر ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۸۳۰۰۰۱۱ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای الف. م. به طرفیت خانمها ۱- پ. گ. ز. ۲- م. ش. ۳- شرکت ن. از دادنامه شماره ۰۶۲۴-۹۴ مورخ ۹۴/۶/۲۴ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه ارز خارجی بانضمام کلیه خسارات قانونی میباشد وارد است، زیرا قرار معترض عنه با این استدلال که، چون بانک مذکور در زمره بانکهای خصوصی محسوب میگردد فلذا از شمول ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی خارج است و میبایست وکیل دادگستری استخدام نماید و یا توسط ذی سمت از سوی هیات مدیره دادخواست تقدیم نماید اقدام به صدور قرار فوق نموده درحالیکه این استدلال با صراحت و اطلاق ماده مذکور مباینت دارد چرا که در آن ماده قانونی بطور مطلق به بانکها اجازه داده که به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط استفاده نماید و از این حیث رعایت موازین قانونی و تفویض اختیار به نماینده حقوقی شده است. بنابراین ضمن نقض قرار مذکور مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر جهت ادامه رسیدگی پرونده به دادگاه محترم صادر کننده قرار ارسال میگردد. این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دراینخصوص آرا مخالفی نیز وجود دارد.از جمله رای شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۴۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.
انتهای پیام/