خبرگزاری میزان-حجت الإسلام والمسلمین حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده در نشست فوق العاده ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، ضمن انتقاد از سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در حمایت از تولید در استان، گفت:متأسفانه این نقش با تداوم و گستردگی فراوان، آنقدر کمرنگ به نظر می‌رسد که هم اکنون بعنوان یک معضل جدی در سطح کلان باقی مانده و همچنان محل نگرانی‌های متعددی است و قطعاً تصمیم گیری‌های بسیار جدی و حمایت و پشتیبانی‌های لازم در سطوح بالای حاکمیتی را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه حسب مورد از نهاد‌های حاکمیتی و دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی خواست تا در خصوص تنظیم و ابلاغ مقررات و تضمین مبانی قانونی و تنسیق قواعد حقوقی الزام آور در مسیر کمک به واحد‌های تولیدی نقش بیشتری به عهده بگیرند.

وی با اشاره به مهمترین اولویت‌ها و دستور کار نشست فوق العاده ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، اظهار کرد: در این جلسه همچنین راهکار‌های مؤثر در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای مهار تورم و رشد تولید و رفع موانع فراروی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان و ارزیابی گزارش‌های میدانی دستگاه‌های عضو ستاد استانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و بررسی نحوه اعمال اقدامات نظارتی در راستای تنظیم بازار کالا‌های اساسی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان ضمن تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در طول سالیان اخیر تلاش کرده تمام ظرفیت‌های موجود را در جهت تسهیل موجبات تحقق منویات مقام معظم رهبری بکار گیرد، به مدیرانی که از اجرای مقررات و نیز مصوبات قانونی مرتبط با حوزه حمایت از تولید تخطی می‌کنند، هشدار داد.

وی همچنین به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های بانکی در امر تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و از مدیران این بانک‌ها خواست تا نقش بیشتری در کمک به واحد‌های تولیدی به عهده بگیرند و همچنین از خروج سپرده‌های مردمی حاصل از منابع مالی درونِ استان جلوگیری و تلاش کنند تا مطابق استانداردها، تعهدات و مقررات قانونی حداقل بخشی از این منابع داخل استان به ویژه در حوزه تولید و سرمایه گذاری هزینه شود.

حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده تصریح کرد: انطباق برنامه‌ها و عملکرد بانک‌ها با سازوکار‌های قانونی به ویژه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ لذا دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان موظفند علاوه بر اعمال نظارت‌های جدی، در خصوص ضمانت اجرای ضوابط و مقررات این حوزه و الزام بانک‌ها در عمل به مصوبات ستاد استانی و نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، چاره اندیشی کنند و وفق مقررات و قاطعانه با مصادیق جرائم و تخلفات احتمالی برخورد و تعقیب قضایی مسئولان و مدیران خاطی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/