خبرگزاری میزان - پارلمان ژاپن اصلاحیه‌ای در قانون مهاجرت و پناهجویی این کشور تصویب کرده که امکان اخراج اجباری پناهجویان را فراهم می‌کند.

بر اساس این اصلاحیه، پناهجویان پس از ۲ بار رد شدن درخواست پناهندگی، به طور اجباری از ژاپن اخراج خواهند شد.

ابراز نگرانی نهاد‌های حقوق بشری 

این اقدام پارلمان ژاپن با مخالفت‌هایی از سوی نهاد‌های حقوق بشری و حامیان پناهجویان مواجه شده است.

فعالان حقوق بشری بر این عقیده هستند که اصلاحیه پارلمان ژاپن خطراتی را برای پناهجویان به همراه خواهد داشت.

توجیه دولت ژاپن

دولت ژاپن با نخست وزیری «فومیو کیشیدا» و سایر احزاب محافظه کار با اکثریت قاطع خود با وجود مخالفت‌های شدید، این اصلاحیه را به تصویب رساندند.

حزب لیبرال دموکرات «کیشیدا» و حامیان این بازنگری می‌گویند که اصلاحیه اخیر به مقام‎های مهاجرتی اجازه می‌دهد تا شهروندان خارجی را که واجد شرایط پناهندگی نیستند، سریعا به کشورشان بازگردانند. 

آن‌ها بر این عقیده هستند که این بازنگری برای جلوگیری از بازداشت طولانی مدت افراد بیش از اقامت در مراکز مهاجرت طراحی شده است.

از سوی دیگر مخالفان می‌گویند که این بازنگری می‌تواند منجر به بازگرداندن و اخراج افرادی شود که در صورت بازگشت به کشورهایشان با آزار و اذیت یا حتی مرگ مواجه می‌شوند. 

این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا افرادی را که نمی‌توانند ثابت کنند پس از رد درخواست دوم آن‌ها برای وضعیت پناهندگی، دلایل منطقی برای اقامت دارند، اخراج کند.

اعتراض گسترده

لایحه اصلاح قانون پناهجویی در جریان رای گیری در پارلمان ژاپن اعتراضاتی را در داخل و خارج از پارلمان برانگیخت؛ ده‌ها معترض بیرون ساختمان ایستاده بودند و بنر‌هایی در دست داشتند و فریاد می‌زدند «بازبینی بد را متوقف کنید!» و «بازبینی را رد کنید!»

در داخل پارلمان، نمایندگان مخالف به نوبت به سخنرانی اعتراض‎آمیز در این خصوص پرداختند.

در حال حاضر، اتباع خارجی که تحت غربالگری پناهندگی قرار می‌گیرند، صرف‎نظر از اینکه چند بار درخواست داده‌اند، از ژاپن اخراج نمی‌شوند.

تعداد افرادی که برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان پناهنده درخواست می‌کنند در سال‌های اخیر افزایش یافته و مقام‎های ژاپن می‌گویند برخی از افراد برای اجتناب از اخراج و اقامت غیرقانونی در ژاپن از قانون سوء استفاده می‌کنند.

بر اساس اصلاحیه اخیر، پناهجویانی که تحت مراحل خروج قرار می‌گیرند، به‌طور مشروط مجاز خواهند بود در خارج از بازداشتگاه‌ها زندگی کنند، در حالی که افراد بازداشت‌شده تحت بازبینی دوره‌ای قرار خواهند گرفت که آیا باید به بازداشت ادامه دهند یا خیر.

طبق قانون فعلی، اتباع خارجی مشمول اخراج از ژاپن به دلیل اقامت یا پناهندگی منقضی یا لغو شده معمولا در بازداشت نگهداری می‌شوند، اما اگر روند اخراج با اقدامات قانونی مانند درخواست وضعیت پناهندگی کُند شود، دوره‌های حبس می‌تواند طولانی شود.

چرا این لایحه بحث برانگیز است؟

حامیان پناهجویان نگران محدود کردن تعداد دفعاتی هستند که افراد می‌توانند برای وضعیت پناهندگی در ژاپن درخواست دهند، زیرا این تغییر می‌تواند منجر به اخراج افرادی شود که همچنان در خطر آزار و اذیت هستند.

ژاپن معیار‌های سختگیرانه‌ای برای اعطای وضعیت پناهندگی دارد؛ این کشور در سال ۲۰۲۲، ۲۰۲ نفر را به عنوان پناهنده به رسمیت شناخت که یک رکورد بالا بود، اما این رقم تنها ۵ درصد از ۳ هزار و ۷۰۰ درخواست دریافت شده بود. 

دولت ژاپن ۲ سال پیش تلاش کرد قانون خود را در مورد پناهندگان اصلاح کند، اما پس از اعتراض به مرگ یک زن سریلانکایی که پس از گذراندن بیش از ۶ ماه در یک بازداشتگاه مهاجرت درگذشت، این پیشنهاد لغو شد.

این لایحه بار دیگر در چند ماه گذشته اعتراضاتی را برانگیخته است.

حزب مخالف «دموکراتیک قانون اساسی» در تلاش برای به تأخیر انداختن تصویب این لایحه، یک طرح انتقاد علیه وزیر دادگستری ژاپن ارائه کرد و پارلمان نیز شاهد درگیری بود که قانونگذاران سعی کردند به طور فیزیکی مانع از تصویب این لایحه در مرحله کمیته شوند.

واکنش ناظران جهانی

کارشناسان شورای حقوق بشر، یک نهاد بین‌دولتی در سیستم سازمان ملل، در ماه آوریل نامه‌ای به دولت ژاپن ارسال کردند که مفاد پیشنهادی این لایحه «از استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر کمتر است» و از توکیو خواستند که لایحه اصلاحیه را «به‌طور کامل بررسی کند».

تهدید پناهجویان به اخراج، «تضعیف قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن پناهجویان» به شمار می‌رود؛ این قوانین، کشوری که پناهجویان را می‌پذیرد از بازگرداندن آن‌ها به مکانی که در معرض خطر شکنجه یا بدرفتاری هستند، منع می‌کند. 

انتهای پیام/