خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده ۸ طرح مذکور را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود در آن به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.
براساس این گزارش جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف ماده مذکور را مطرح و در تشریح دلایل خود گفت: ما در حال تصویب قانون دائمی هستیم و با توجه به اینکه تورم پدیدهای است که مداوم تغییر میکند، نمیتوانیم برای موضوعی که پیوسته تغییر میکند، قانونی دائمی تصویب کنیم.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر مشکل ودیعه مسکن بیشترین مشکلی است که به ما منتقل میشود، وزارت راه و شهرسازی و دولت اختیار دارد و میتواند با توجه به نرخ تورم، اجاره مسکن را مدیریت کند. ما با این مصوبه چک سفید امضا میدهیم که با بهانه افزایش نرخ تورم، اجاره مسکن را افزایش دهند، بنابراین این مصوبه یا برای اصلاح به کمیسیون بازگردد یا حذف شود.
سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: این ماده اساس طرح مذکور است و براساس آن شورای عالی مسکن مجاز است طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در هر استانی که میانگین تورم اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها اقدام کند. در واقع براساس این ماده نحوه افزایش قیمت تعیین میشود.
همچنین محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده از طرح بیان کرد: با تصویب این ماده، وضع موجود را تایید میکنیم، نخستین مشکلی که در این ماده وجود دارد این است که شورایعالی مسکن مجاز شده است و این موضوع بدان معناست که بار قانونی ندارد و شورایعالی مسکن میتواند به موضوع تعیین اجاره بها ورود کند یا نکند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در متن این بند آمده ۷۰ درصد تورم کل مصرف کننده، براساس آمار تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است که ۷۰ درصد ۶۰ درصد تورم حدود ۴۲ درصد خواهد شد، بنابراین شورایعالی مسکن برای نرخ اجاره بها تنها در استانهایی میتواند ورود کند که تورم مسکن بیش از ۴۲ درصد باشد و این موضوع یعنی فقط میتواند به موضوع اجاره بها در تهران ورود کند، زیرا این نرخ در تهران ۴۷٫۹ درصد بوده است و در سایر استانها مانند البرز ۳۹٫۴ درصد، همدان ۳۷٫۹ درصد و… بوده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصویب این ماده مهر تاییدی بر وضع موجود است.
در ادامه عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد حذف این ماده گفت: ماده ۸ اساس این طرح است و براساس آن زمانی که میانگین اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین مصرف کننده بیشتر میشود، شواریعالی مسکن میتواند به این موضوع ورود کرده و میزان افزایش سالانه را تعیین کند. در واقع در این ماده زمان و مرجع مداخله در تعیین اجاره بها مشخص شده است.
براساس این گزارش محمد وحیدی در اخطار قانون اساسی بیان کرد: در قانون مذکور به دنبال ساماندهی اجاره مسکن هستیم و اگر این بند حذف نشود، عملاً فرآیند بازار کنونی کشور را تعیین کردهایم.
وی همچنین از سفر قالیباف به خراسان شمالی و پیگیری مطالبات مردم، حضور در جلسات، پیگیری آبهای پایدار مرزی و نگاه ویژه به صنعت استان در این سفر تشکر کرد.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام دوستان؛ وحیدی و زنگنه وجود دارد و توضیحی که داده شد قانع کننده نیست. ۷۰ درصد میانگین را حساب میکنید، حتما شامل بخش عمدهای از استانهای ما نمیشود، به همین دلیل براساس ماده ۱۵۳، این ماده را به کمیسیون ارجاع میدهیم. کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها، زنگنه مجدداً این موضوع را امروز بررسی کند تا دوباره بارگذاری شود و فردا در صحن آن را بررسی کنیم. پشمچی زاده نیز در این جلسه حضور داشته باشند.
در ماده ۸ ارجاع شده این طرح به کمیسیون عمران آمده است؛ شورای عالی مسکن مجاز است در صورتی که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در هر یک از استانها میانگین تورم اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده در همان استانها در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه آن اقدام نماید. این سقف با توجه به شرایط بازار مسکن در هر منطقه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نقطه به نقطه در همان استان میباشد.
همچنین جبار کوچکی نژاد پیش از طرح پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده ۸ طرح مذکور؛ بیان کرد: پس از تصویب ماده ۱ به دنبال طرح الحاقی بودم، درباره مشکلی که همه شهرهای کشور با آن مواجه هستند؛ علی رغم اینکه در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب کردیم خانههایی که پروانه ندارند، بتوانند انشعابات موقت دریافت کنند، اما متاسفانه دستگاه قضا و دستگاههای خدمات دهنده این کار را انجام نداده و به این قانون عمل نمیکنند.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: من به شما نامه نوشتم و شما نیز به رئیس قوه ابلاغ کردید، اما تا امروز هیچکدام از دستگاهها خدمات آب، برق و گاز را به مردم مستضعفی که در حاشیه شهرها هستند، نمیدهند. این موضوع موجب شد به دنبال طرح پیشنهادی مبنی بر این باشم که شهرداریها به این ساختمانها پروانه ساختمانی دهند تا مردم تکلیف خود را بدانند که شما بیان کردید این موضوع قابل طرح نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ این موضوع بیان کرد: من دلیل قابل طرح نبودن پیشنهاد شما را بیان کردم. من اصل مشکل را قبول دارم، اما جای آن اینجا نیست. ما در سال گذشته و امسال در بودجه به این موضوع پرداختیم، بحث مهم است، اجازه دهید مصوبهای که اجرا نمیکنند را در رسیدگیهای ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی آورده و بازخواست کنیم چرا اجرا نمیکند.
انتهای پیام/