خبرگزاری میزان - مجتبی قدیمی اظهار کرد: اتاق اصناف سیرجان با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتحادیه پمشاورین املاک و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی و ابلاغ ۱۵ روزه به این واحدها جهت دریافت پروانه کسب اقدام کنند، پس از انقضاء مهلت و عدم دریافت پروانه کسب معتبر نسبت به پلمب و تعطیلی این واحدها وفق قانون اقدام خواهد شد.
دادستان سیرجان گفت: در راستای احیاء و صیانت از حقوق عامّه و تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جاری که با عنوان مهار تورم و رشد تولید مزین شده طبق نامهای به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سیرجان بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بهاء تاکید شد.
وی در ادامه افزود: مطابق مصوبهی هفتمین جلسهی شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده که میبایست نظارت مستمر و کافی از سوی اداره صمت و اتاق اصناف جهت اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به این دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد لذا کلیه بنگاههای املاک شهرستان سیرجان موظف هستند که بر اساس مصوبه دولت نسبت به افزایش حداکثر بیست درصدی اجاره بها و اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در این راستا بازدید و بازرسی از بنگاههای معاملات ملکی شهرستان سیرجان در دستور کار کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و نظارت جدی و اثر گذار در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن، زمین و اجاره بها صورت میگیرد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین به شدت برخورد میشود و حسب مورد نسبت به جریمه، پلمب و یا ابطال پروانه کسب بنگاههای متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان از صدور دستورات قضایی برای ساماندهی و شناسایی بنگاههای املاک فاقد پروانه و همچنین دارندگان پروانه کسبهای فاقد اعتبار در این شهرستان سیرجان خبر داد.
وی تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح شهرستان به صورت کتبی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۲۰ درصد خلاف قانون است لذا مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغارههای خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.
قدیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در فضای مجازی نیز اگر تعیین قیمت اجاره بهای املاکی صورت گیرد و باعث افزایش قیمت اجاره و یا فروش املاک مسکونی شود دادستانی ورود پیدا خواهد کرد لذا از مشاورین املاک و صاحب خانهها انتظار داریم که متناسب با تصمیماتی که در کل کشور گرفته شده بیش از میزان تعیین شده افزایش قیمت ندهند.
انتهای پیام/