خبرگزاری میزان – حدود ۸ هزار پناهجوی افغانستانی که وارد انگلیس شدند، تابستان امسال بی خانمان خواهند شد.

نشست مخفی دولت انگلیس درباره موضوع پناهجویان

به گزارش «گاردین»، بر اساس گزارش‌های موجود از نشست مخفی هفته گذشته در «داونینگ استریت»، به دولت انگلیس هشدار داده شد که هزاران پناهجوی افغانستانی در تابستان پیش‎رو با بی خانمانی مواجه خواهند شد.

نشست مخفی مذکور پنجشنبه گذشته ساعتی پیش از آن برگزار شد که «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس طرح جنجال برانگیز قانون پناهندگی سال گذشته را که یک سیستم دولایه پناهندگی معرفی کرده بود، کنار گذاشت.

در این نشست شماری از پیمانکاران خصوصی وزارت کشور نیز حضور داشتند و درباره کاهش هزینه‌های جابجایی بیش از ۵۰ هزار پناهجوی مستقر در هتل بحث‌هایی مطرح شد؛ در عین حال، مشخص شد که شورا‌ها با کمبود شدید مسکن برای اسکان پناهجویان مذکور مواجه هستند.

مقام‌های شورا‌ها به دولت و وزارت کشور انگلیس هشدار دادند حدود ۸ هزار پناهجوی افغانستانی که در سال ۲۰۲۱ تحت شعار «عملیات استقبال گرم» وارد این کشور شدند، تا اوایل ماه آگوست به دلیل ضرب الاجل دولتی از هتل‌ها اخراج می‌شوند و جایی برای اسکان ندارند.

پیش بینی می‌شود که «سوناک» با چالش جدی تری مواجه شود، زیرا یک کمیته پارلمانی اعلام کرد که لایحه مهاجرت غیر قانونی کابینه «سوناک»، ناقض شماری از تعهدات بین المللی حقوق بشری و به این معناست که انگلیس به اکثریت قریب به اتفاق پناهجویان پشت می‌کند.

«سوناک» پیشتر اعلام کرده بود که برای کاهش هزینه اسکان پناهجویان افغانستانی در مراکز اقامتی، دو کشتی دیگر با ظرفیت هزار نفر را خریداری کرده تا پناهجویان را در این کشتی‌ها اسکان دهد.

خرید کشتی‌های مذکور سوال‌های مهمی را ایجاد کرده است؛ در عین حال، برخی گزارش‌ها فاش کردند که دولت انگلیس به یک پیمانکار دستکم ۱.۵ میلیون پوند پرداخت کرده تا یک پایگاه نظامی سابق غیر استاندارد را به مرکز پذیرش پناهجویان تبدیل کند.

نمایندگان پارلمان و اعضای شورا‌ها، دولت را به هدر دادن پول مالیات دهندگان متهم کردند؛ پیشنهاد اسکان بیش از هزار و ۵۰۰ پناهجو در این پایگاه در آوریل ۲۰۲۲ در پی مخالفت شدید و تهدید به اقدام قانونی شورای محلی لغو شد.

«داونینگ استریت» و وزارت کشور انگلیس از اظهارنظر درباره نشست مخفی هفته گذشته خودداری کردند.

پیامدهای لایحه مهاجرت غیرقانونی سوناک

به گفته کارشناسان، از آنجایی که مشکلات دولت در زمینه مهاجران همچنان انباشته می‌شود، فقدان مکان‌های مناسب برای اسکان پناهجویان می‌تواند، حیاتی بودن لایحه مهاجرت غیرقانونی را تهدید کند.

قانون مذکور به وزرا این اختیار را می‌دهد که هر کسی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شود، بازداشت و اخراج کند.

تجزیه و تحلیل شورای پناهندگان نشان می‌دهد که بیش از ۱۹۰ هزار نفر ممکن است طی ۳ سال اول اجرای این لایحه زندانی یا دچار فقر شوند، اما با توجه به اینکه ظرفیت از قبل بسیار فراتر رفته است، هنوز مشخص نیست که چنین تعداد زیادی کجا می‌توانند نگهداری شوند.

گزارش کمیته مشترک حقوق بشر هشدار می‌دهد که اگر این لایحه به شکل فعلی تصویب شود، انگلیس به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر عمل نخواهد کرد؛ این تخلفات شامل ممانعت از دسترسی پناهجویان به سیستم پناهندگی و محدود کردن شدید مطالبات حقوق بشری، انکار حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن و حذف حق تجدیدنظر پس از ارزیابی سنی می‌شود.

رئیس کمیته مذکور ضمن زیر سوال بردن ادعای «سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس مبنی بر اینکه این لایحه با قوانین بین المللی سازگار است، گفت: پس از بررسی دقیق این لایحه کاملا واضح است که این لایحه تعدادی از تعهدات بین المللی حقوق بشر بریتانیا را نقض می‌کند.

وی تاکید کرد: این لایحه بر کودکانی که به دنبال پناهگاه در انگلیس هستند، تاثیر سوئی دارد؛ این لایحه در تامین حمایتی که کودکان به آن نیاز دارند و سزاوار آن هستند بسیار کوتاهی می‌کند و در صورت تصویب تاثیر نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد داشت.

وزارت کشور انگلیس می‎گوید: دولت متعهد است به استفاده هزینه بر از هتل‌ها برای پناهجویان پایان دهد، به همین دلیل است که ما همچنان به یافتن سایت‌ها و کشتی‌های جایگزین جدید که ارزان‌تر و قابل مدیریت‌تر هستند، ادامه می‌دهیم.

بر اساس بیانیه وزارت کشور انگلیس، سیستم پناهجویی انگلیس در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد پوند در سال هزینه دارد، بنابراین مالیات دهندگان انگلیسی به درستی از دولت انتظار دارند که راه حل‌های جایگزین پیدا کند.

انتهای پیام/