روحاله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک جمهوری اسلامی، در گفتوگو با میزان با اشاره به اینکه ۲۶ دستگاه مسئول صدور تائیدیه در خصوص واردات کالا به کشور هستند، اظهار کرد: فعالیت این ۲۶ دستگاه در واردات کالا مانند مجموعهای از چرخ دندهها است که در صورت عدم فعالیت هر یک از آنها، مسیر واردات و ترخیص کالاها با مشکل یا توقف مواجه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در مواردی مانند واردات مواد غذایی به کشور باید ارگانهایی مانند سازمان استاندارد، سازمان حفظ نباتات، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی برای صدور تائیدیه سلامت واردات گواهی صادر کنند، تعداد بالای این سازمانها باعث توقف در ترخیص کالا یا کند شدن این امر خواهد شد، در صورتی که در سایر کشورها وظیفه صدور تائیدیه تنها به چند سازمان محول شده است.
به گفته لطیفی یکی دیگر از مشکلات حوزه ترخیص کالا تغییر مداوم سیاستهای ارزی در بانک مرکزی یا صدور بخشنامههای جدید در وزارت صمت است که در برخی موارد صاحبان کالا به دلیل عدم اطلاعرسانی بهموقع از آن مطلع نمیشوند.
سخنگوی سابق گمرک جمهوری اسلامی همچنین یکی دیگر از مشکلات در حوزه ترخیص را تخلفات احتمالی دانست و گفت: بیش از ۲ هزار قانون در حوزه تجارت کشور و بیش از ۲۰۰ هزار بخشنامه مرتبط با تجارت خارجی در کشور وجود دارد، هنگامی که تعداد این بخشنامهها افزایش پیدا کند امکان تفسیر به نفع یا تخلف نیز برای افراد و ارگانها فراهم خواهد شد.
وی در ادامه به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان مازندران اشاره و اظهار کرد: در مواردی که بالاترین مقام قضایی بهصورت حضوری و از نزدیک در جریان مشکلات واردات و ترخیص کالاها قرار میگیرد، مشکلات را بهتر مورد بررسی قرار خواهد داد و در زمینه ترک فعلها میتواند تصمیمگیری مناسبی داشته باشد.
لطیفی در ادامه افزود: در برخی از موارد ممکن است تنها یک ارگان باعث تعلل در ترخیص کالا شود، اما بازدید بالاترین مقام قضایی از انبارها میتواند درخصوص رفع این موانع و کاستیها تاثیرگذار باشد و زمینه رفع این مشکل از سوی آن ارگان فراهم شود.
سخنگوی سابق گمرک جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ورود و دستور بههنگام حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای و دادستانها باعث شده است که ترخیص کالاها با سهولت بیشتری انجام پذیرد، گفت: ترخیص فوری روغن در استان هرمزگان، ترخیص فوری دارو در فرودگاه امام خمینی(ره) و دستور ویژه درخصوص ترخیص کامیونهای کارکرده از جمله این موارد است.
وی همچنین قوه قضاییه را بازوی مکمل دولتها دانست و تصریح کرد: اگر سازمانها با خلاء قانونی مواجه باشند قوه قضاییه به این موارد ورود میکند و باعث تعیین تکلیف کالاهای متروکه و کاهش حجم این کالاها در مبادی ورودی کشور خواهد شد و همچنین زمینههای تولید کشور با تامین بهموقع مواد اولیه امکانپذیر میشود.
لطیفی با تاکید بر اینکه قوانین باید شفاف، کامل و صریح باشد و به صاحبان کالا اطلاعرسانی شود، اظهار کرد: به گفته کارشناسان متوقفشدن تولید یک کالا دریک روز باعث افزودهشدن یک درصد برهزینه تمامشده آن کالا خواهد شد؛ بنابراین هر چقدر از موانع واردات، چه در حوزه قوانین و چه در حوزه ترک فعلها، کاسته شود به همان مقدار زمینه دستیابی به کالاهای ارزان برای مصرفکنندگان نیز فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/