خبرگزاری میزان – حمله با چاقو از سوی یک پناهجو در فرانسه بهانه لازم را به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا داد تا مدعی یکپارچه کردن مواضع خود در مسئله مهاجرت باشند.

آن‌ها در حالی دست به برگزاری نشست با این موضوع زدند که فضای حاکم بر افکار عمومی به صورت خاص از وقوع این حادثه و نه سیاست‌های مهاجرتی نادرست اروپا، آشفته و متشنج بود؛ این فضا به نوبه خود زمینه را برای شعار‌های کشور‌های اروپایی مبنی بر کاهش مهاجرت غیرقانونی به بهای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مهاجران و پناهجویان فراهم کرد.

وزرای خارجه ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا در نهایت اواخر وقت پنج‎شنبه گذشته درباره نحوه رسیدگی به موضوع ورود غیرقانونی پناهجویان و مهاجران به توافق رسیدند؛ توافقی که پس از یک دهه اختلاف‌های تلخ این کشور‌ها در موضوع حساس پناهجویی به دست آمد.

توافق مهاجرتی جدید؛ پیش زمینه و مفاد

اروپا پس از مواجهه با موج مهاجران در سال ۲۰۱۵ تلاش کرد تا مرز‌های خارجی خود را با قوانین پناهجویی سختگیرانه‌تر حفظ کند و در همین چارچوب و جهت مقابله با ورود قایق‌های مهاجران و پناهجویان دست به امضای قرارداد‌هایی با برخی از کشور‌ها در شمال آفریقا زد.

بر اساس آمار سازمان ملل، در سال گذشته کم‌تر از ۱۶۰ مهاجر از مسیر دریایی به اروپا رفتند.

بر اساس توافق جدید کشور‌های اروپایی، هر یک از این کشور‌ها سهمی ۳۰ هزار نفری از مهاجران و پناهجویان تازه وارد دارد؛ البته سهم دقیق بر اساس اندازه تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور، تعداد گذرگاه‌های مرزی نامنظم از جمله از طریق عملیات نجات دریایی و موارد دیگر محاسبه می‌شود.

کشور‌هایی که تمایلی به پذیرش مهاجران و پناهجویان ندارند، می‌توانند با ارائه پول نقد دستکم ۲۰ هزار یورو به ازای هر نفر در خرید تجهیزات یا تامین مالی کارکنان به همتایان میزبان خود کمک کنند.

توافق مذکور همچنین، بازه زمانی شش ماهه را برای دریافت مجوز پناهندگی تعیین کرده است؛ ناکامی در درخواست پناهندگی طی شش ماه به معنای اخراج متقاضی خواهد بود.

البته کشور‌های اروپایی می‌توانند این بازه زمانی را در مورد پناهجویانی که در دریا دستگیر می‌شوند یا درخواست پناهجویی خود را پیش از رسیدن به مرز‌های زمینی کشور‌های اروپایی ارائه نکردند، کوتاه‌تر کند.

آیا این توافق کار خواهد کرد؟

ایتالیا و یونان از کشور‌هایی بودند که نگرانی خود از اجرایی بودن این توافق را اعلام کردند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این طرح با ایجاد اردوگاه‌های مهاجرتی پرجمعیت‌تر در کشور‌های حاشیه اتحادیه اروپا، خطر احیای صحنه‌های غم انگیزی را که چندین سال پیش در جزایر یونان رخ داده بود، به همراه خواهد داشت.

به گفته آنان، طرح جدید می‌تواند منجر به بازداشت طولانی مدت کودکان خردسال و محروم کردن افراد نیازمند کمک شود.

احزاب سبز پارلمان‌های اروپایی توافق مذکور را به عنوان اقدامی ناقض حقوق بشر محکوم کردند.

توافق مهاجرتی جدید کشور‌های اروپایی با وجود مخالفت مجارستان و لهستان تصویب شد و مذاکرات بیشتر در ماه آینده پیگیری می‌شود.

پیش بینی می‌شود که این توافق در نهایت حمایت کافی را به دست آورده و پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ تصویب شود و حتی پیش از آن به موضوع مهمی در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل می‌شود.

توافق جدید؛ راهی برای تسهیل سوءاستفاده‌ها و افزایش رنج مهاجران

توافق مهاجرتی ۸ ژوئن کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد رویه‌های پناهندگی و مدیریت مهاجرت، در واقع قانونی برای سوءاستفاده و سوءرفتار بیشتر در مرز‌های اتحادیه اروپاست.

اگرچه هنوز جزئیات توافق مذکور اعلام نشده است، اما آن چه قابل پیش‎بینی است اینکه این توافق از طریق رویه‌هایی بدون نظارت کافی، افزایش استفاده از بازداشت و بازگشت ناامن نقض حقوق بشر را تقویت می‌کند.

این توافق یک رویه مرزی تسریع شده برای مهاجران و پناهجویان ورودی به اروپا محسوب می‌شود، آنان را در مظان اتهام عدم ارائه اطلاعات کافی یا صحیح قرار داده، از کمک‌های حقوقی در قیاس با رویه‌های عادی محروم کرده، افراد آسیب پذیر مانند کودکان را در معرض خطر بالاتری از حبس قرار می‌دهد.

تحمیل این رویه همراه با بازداشت یا شرایط مشابه بازداشت مستقیما با منافع دوگانه بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا در جلوگیری از سفر بیشتر به اروپا از کشور‌های ورودی اول و اخراج افراد در سریع‌ترین زمان ممکن مرتبط است.

کشور‌های خط مقدم براساس توافق مذکور ملزم به ایجاد روش سختگیرانه پناهجویی در مرز‌ها هستند؛ ضمن اینکه آزادی عمل بیشتری برای اخراج متقاضیان پناهجویی خواهند داشت.

این توافق همچنین به کشور‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا کشور ثالث امن را برای اخراج پناهجویان معرفی کنند؛ این امر می‌تواند منجر به فرستادن افراد به کشور‌هایی شود که آن‌ها صرفا از آن عبور کرده یا عضوی از اعضای خانواده‎شان در آن حضور دارند، اما خودشان هرگز به آنجا نرفته‎اند و در نتیجه حقوق اولیه‎شان تضمین نمی‌شود.

شاید کشور‌های اروپایی مدعی باشند که این توافق تغییراتی را در سیستم ناکارآمد تقسیم مسئولیت بین کشور‌های اتحادیه اروپا در قبال مهاجران و پناهجویان ایجاد می‌کند، اما نکته مهم این است که نقص‌های اساسی آن را برطرف نمی‌کند.

هنگامی که کمیسیون اروپا پیشنهاد خود را برای یک پیمان مهاجرت در سپتامبر ۲۰۲۰ ارائه کرد، بیش از ۷۰ سازمان هشدار دادند که این پیشنهاد خطر تشدید تمرکز بر برون سپاری، بازدارندگی، مهار و بازگشت را دارد؛ بیش از دو سال طول کشید تا دولت‌های اتحادیه اروپا پیشنهادِ بدِ کمیسیون را بدتر کنند و اکنون این بر عهده پارلمان اروپاست که آسیب‌هایی را که این پیشنهادات وحشتناک ایجاد می‌کند، محدود کند.

انتهای پیام/